الجزائر ترد على التقرير الأميركي بشأن "مكافحة الإرهاب"

ردّت الجزائر، اليوم الجمعة، على التقرير الأميركي السنوي، بشأن "مكافحة الإرهاب"، واعتبرت أنّه يفتقر إلى معلومات في جزء يتعلق بالحبس المؤقت، وعدم تجميد أرصدة أشخاص مدرجين على لائحة الإرهاب الدولية، ورحّبت بالوقت عينه، بإشادة التقرير، بتطور "مكافحة الإرهاب" في البلاد.

ونفت الخارجية الجزائرية، في بيان، اللجوء المفرط إلى الحبس المؤقت في البلاد، وقالت إنّ التقرير الأميركي "يرتكز إلى مصادر غير مؤكدة، ولا تأخذ بالحسبان تأكيد الحكومة الجزائرية، بأنّ مراجعة قانون العقوبات سنة 2015، قد ساهمت في التخفيف من اللجوء إلى هذا الإجراء".

وأضافت الخارجة الجزائرية أنّ "التقرير الأميركي أشار إلى أنّ قرارات تجميد وحجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن، غير مطبقة، في حين أنّ الثمانية عشر شخصاً المعنيين بهذه الإجراءات، ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها".

وانتقدت الجزائر، ما اعتبرته "التقليل من أهمية" التقدم الذي حققته البلاد، في مجال عصرنة وتنويع القطاع البنكي، وفي مكافحة الاقتصاد الموازي، رداً على التقرير الأميركي الذي قال إنّ "القطاع البنكي الجزائري غير متطور، وخاضع لمراقبة صارمة من طرف الدولة، وهو ما يشجع الاقتصاد الموازي والتداول دون مراقبة لكميات معتبرة من الأموال".

ومن ناحية أخرى، هاجمت الخارجية الجزائرية، الموقف الأميركي، بشأن النزاع في الصحراء الغربية، وقالت إنّ "رفض الموقف الداعم لممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير مثلما تمليه كل لوائح مجلس الأمن ذات الصلة، هو الذي يشكّل عائقاً أمام تطور التعاون الثنائي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، وليس الخلاف بين الجزائر والمغرب حول هذا الموضوع، كما تعتبر الدولة الأميركية".

وأعلنت الخارجية الجزائرية أنّها ستقوم بتقديم توضيحات، وإعلام الجانب الأميركي، بمزيد من المعلومات حول الجهود التي تبذلها البلاد في مختلف الميادين، "في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين منذ عدة سنوات"، بحسب البيان.

وفي الوقت عينه، ثمّنت الخارجية الجزائرية إشادة التقرير الأميركي، بتطور "مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف خلال سنة 2016".

وأشار التقرير السنوي حول الإرهاب، المكوّن من 455 صفحة، والذي أصدرته الخارجية الأميركية، أول أمس الأربعاء، إلى أنّ "الجزائر استمرت في خوض حملة مكافحة شرسة ضد الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة بأراضيها وحدودها".

ولفت إلى أن "الجهود المبذولة والأعمال المباشرة في هذا الإطار، تنشر بشكل منتظم من طرف وزارة الدفاع الوطني مما يجعل المواطنين على علم بالوضع، وغياب حالات اختطاف مقابل فدية بالجزائر عام 2016، وحرص الدولة الجزائرية على سياسة عدم التعامل مع محتجزي الرهائن".

كما أشاد التقرير الأميركي باهتمام الجزائر بأمن الحدود، لا سيما بالمناطق الحدودية والمنشآت النفطية، والاستمرار في تضييق الحصار على "الجماعات الإرهابية" الناشطة قرب الحدود، من خلال منعها من التحرّك، على غرار "جند الخلافة" الذي أعلن ولاءه لتنظيم "داعش".

وأضاف أنّ "الجزائر تشنّ حملة شرسة ضد النشاطات الإرهابية، كما أنّها تمكنت من التصدي للتهديدات الإرهابية على حدودها، وانتهجت حملة هجومية من أجل القضاء على كل نشاط إرهابي على مستوى حدودها، كما دعمت جهود الشرطة من أجل إفشال النشاط الإرهابي بالمراكز الحضرية".

وثمّن التقرير الأميركي مراجعة الجزائر مضامن الخطاب الديني، وإبعاده عن التطرف، ومستوى التعاون الأمني مع تونس، على مستوى الحدود التي تنشط بها مجموعات مسلحة، ما سمح بإفشال العديد من الاعتداءات.