بعد 4 سنوات على حكم السيسي: سيناء "جاهزة للبيع"

لم تشهد المناطق الشرقية في سيناء واقعاً من قبل كالذي تعيشه منذ تولّي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زمام القيادة الرسمية، قبل ثلاث سنوات، والفعلية، قبل أربع سنوات، عقب الانقلاب العسكري الذي جرى بقيادته في 3 يوليو/ تموز 2013، إذ اختفت مظاهر الحياة الصحية والتعليمية والأمنية من ربوع أرض الفيروز كما يحلو للمصريين تسميتها. وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، أصبحت الهجمات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة شبه يومية، أدت في إحصاءات تقريبية إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 من قوات الأمن، وإصابة المئات، إن لم يكن الآلاف. واليوم، باتت قوات الأمن لا تستطيع الدخول إلى مناطق واسعة من جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، في ظل سيطرة تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش"، على الرغم من أن الشرطة المدنية كانت تحفظ الأمن في تلك المناطق في العهود السابقة لحكم السيسي، بينما اليوم بات صعباً على قوات الجيش بما فيها الوحدات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب دخولها، خوفاً من ضربات التنظيم.

" 70 في المائة من مدارس مدينتي رفح والشيخ زويد باتت مدمرة أو تحوّلت إلى ثكنات عسكرية "

الواقع الأمني السيئ دفع النظام المصري للاستعانة بمجموعات عسكرية تابعة لقبيلة الترابين، تربط قياداتها علاقات اقتصادية مع كبار قادة الاستخبارات، ومقربين من السيسي؛ وقدّمت لها الدعم الكامل، وسمحت لها بما كان محظوراً عليها قبل الاستدعاء، بهدف التخلص من "ولاية سيناء". وفي خضم المعارك القائمة في سيناء بين الأمن والتنظيم، تدمرت غالبية الوحدات الصحية والتعليمية في مناطق سيناء، إذ إن مدينة رفح التي يقطنها آلاف المصريين، لا توجد فيها سيارة إسعاف تنقل الجرحى والقتلى، في ظل وقوع إصابات بشرية بشكل شبه يومي. وبحسب ما رصد مراسل "العربي الجديد"، فإن 70 في المائة من مدارس مدينتي رفح والشيخ زويد باتت مدمرة أو تحوّلت إلى ثكنات عسكرية للجيش المصري، عدا عن أن مستشفى رفح المركزي يفتقر لأدنى مقوّمات العمل الصحي، فيما أصبح في مستشفى الشيخ زويد كمين عسكري للجيش.

وغالباً ما يُضطر سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، والذين يُقدّر عددهم بالآلاف، إلى التوجّه لمستشفى العريش العام، وهذا ليس بالأمر السهل، إذ إن الطريق من رفح إلى العريش مغلقة بعدد من الكمائن (الحواجز) التي تفتش المواطنين والسيارات بشكل دقيق، ويتوقف فيها المواطنون لساعات طويلة. وقد يضطر المواطن إلى المبيت في العريش في حال ذهابه إليها، نظراً إلى حظر التجوال مساء كل يوم، على الرغم من أن الوصول من رفح إلى العريش سابقاً لم يكن يحتاج لأكثر من ساعة واحدة، إلا أن إغلاق الجيش المصري للطريق الدولي الرابط بين المدينتين وكثافة الحواجز، أديا للتضييق على حركة السكان المحليين.

عداد القتلى
لا يختلف أحد في سيناء أو من المتابعين لشأنها على أن الخاسر الأول في كل ما يجري منذ سنوات هو المواطن السيناوي، بعد أن دخل الموت والتعذيب إلى كل بيت في سيناء، إذ فقدت عشرات الأسر أبناءها، بل فُقدت عائلات بأكملها، ودُمرت مئات المنازل، وجُرفت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وكله تحت شعار "الحرب على الإرهاب". وعلى الرغم من أن الدولة المصرية تخفي أرقام الضحايا سواء المدنيين أو العسكريين في سيناء، إلا أن مصادر في وزارة الصحة المصرية، ومصادر قبلية، أكّدت أن الحد الأدنى للقتلى المدنيين منذ أربع سنوات تجاوز ألفي قتيل، نصفهم من النساء والأطفال. أما عن الإصابات، فأكدت المصادر أنه بات أمراً اعتيادياً أن تصل يومياً إصابات من مناطق رفح والشيخ زويد خصوصاً، إما قنصاً أو برصاص قوات الجيش المنتشرة على الكمائن في مناطق شمال سيناء. ونبّهت إلى أن أعداداً غير قليلة من الإصابات تعاني من بتر في الأطراف، وهذه قضية أخرى، إذ لا تجد أي اهتمام صحي أو متابعة لتركيب أطراف بديلة، وجزء منهم أطفال، إلا أن أياً من الجهات الحكومية لم تحرك ساكناً لمتابعة ملفهم.

اختلاف عن سابقيه
وعلى الرغم من أن سيناء لم تحظ باهتمام في العهود السابقة للسيسي بالشكل المطلوب، إلا أن أهلها كان يعيشون بنوعٍ من الاحترام المتبادل مع الدولة، ويتم حل القضايا العالقة بين كبار القبائل والدولة وفق قنوات معروفة للطرفين، بينما كان الأمن مستتباً. كذلك عمل نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على تنمية سيناء بشكل نسبي، من خلال بناء منازل ووحدات صحية، وتعبيد الطرق في مناطق واسعة من سيناء، وبناء جامعة العريش لسكان محافظة شمال سيناء. في المقابل، لم يُسجل أي إنجاز لنظام السيسي في ملفات الصحة والتعليم والبنية التحتية أو تحسين ظروف الحياة، بل على النقيض تماماً، دُمر كل ما بني في الأنظمة السابقة.

المفقودون والمختفون قسرياً
ملف آخر لم تعرفه سيناء من قبل، يتمثل بالمفقودين والمختفين قسرياً، فمئات الشباب والنساء لا يعرف أهاليهم أي معلومات عنهم، إذ تترافق مع الحملات العسكرية اعتقالات تعسفية بحق المواطنين، ويتم تحويلهم للسجون العسكرية، أو التابعة لجهاز الأمن الوطني المصري. وقالت مصادر قبلية لـ"العربي الجديد" إن عشرات الشباب مختفون قسرياً لدى الدولة المصرية منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013، من دون إبلاغ عائلاتهم بأي معلومات عنهم، أو التهم الموجهة إليهم، إذ لا تعترف أصلاً بوجودهم لديها. وأشارت إلى أن بعض العائلات عرفت بوجود أبنائها في سجون النظام المصري، من خلال المعتقلين الذي يرونهم ويطلبون منهم إبلاغ أي جهة إعلامية بوجودهم في السجن، إلى أن تصل المعلومة إلى العائلة، فيما لا تستطيع فعل شيء في ظل عدم اعتراف الدولة بوجودهم.
وقدّرت المصادر القبلية عدد المختفين قسرياً بثلاثة آلاف شاب وعدد من النساء اللواتي اعتقلن خلال الحملات العسكرية، غالبيتهم في سجون الإسماعيلية والقاهرة، في ظروف اعتقال صعبة للغاية، من دون تقديمهم لمحاكمات مدنية.

مصير سيناء

" تشكيك بنوايا النظام واعتباره مستفيداً من استمرار الوضع الأمني على حاله "

بعد كل ما سبق، والواقع الجديد في ظل نظام السيسي، ينتاب كثيرين قلق على مصير سيناء، بعد أن أصبحت بلا أي مظاهر للحياة. وهناك من يشكك في شمال سيناء بنوايا النظام ويعتبره مستفيداً من استمرار الوضع الأمني على حاله، ليضاف إلى تلك الشكوك تنفيذ الجيش المصري للمنطقة العازلة بين سيناء وقطاع غزة، بمسافة عريضة، دمرت خلالها مئات المنازل وجرفت الأراضي، على الرغم من أن منطقة الشريط الحدود مع قطاع غزة هي أكثر المناطق الآمنة بالنسبة للجيش المصري مقارنة بكافة مناطق سيناء. وتعمّدت الدولة إبقاء تعاملها قاسياً مع أهالي سيناء المدنيين، ما دفعهم لترك منازلهم وأرضهم والتوجه لمناطق العريش وبئر العبد، عدا عن تبخر وعود بناء مدينة رفح الجديدة، بعد تنفيذ مخطط المنطقة العازلة، واستبدالها بمدينة للمهجرين قرب مدينة العريش، أي على بعد عشرات الكيلومترات عن الحدود مع غزة.