اجتماع لـ"الحشد الشعبي" بشأن المشاركة في معركة تلعفر المرتقبة

بعد يوم واحد على إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن دعمه وجود مليشيا "الحشد الشعبي" لعدة سنوات أخرى، عقد قادة المليشيا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً وصف بـ"الطارئ" لبحث استعدادات خوض معركة تلعفر (غرب الموصل)، فيما لوّح بعضهم بما سموها "ساحات حرب جديدة".

وقال عضو في "التحالف الوطني" الحاكم، مقرّب من "الحشد الشعبي"، اليوم الأربعاء، إنّ اجتماعاً وصف بـ"الطارئ" عُقد في مقر المليشيا بمنطقة الجادرية وسط بغداد، وضم أغلب قادة الفصائل المنضوية ضمن "الحشد الشعبي"، كاشفاً لـ"العربي الجديد"، أنّ الاجتماع جاء لمناقشة الاستعدادات من أجل خوض معركة تلعفر المرتقبة.

وأشار إلى أنّ "المجتمعين عزموا أمرهم على خوض معركة تلعفر بغض النظر عن موافقة الحكومة العراقية من عدمه، مشيرين إلى وجود محاولات لإقصائهم من المعركة".

ولفت إلى وجود رضا لدى بعض قادة "الحشد الشعبي"، بشأن تصريحات العبادي الأخيرة، والتي قال فيها إنّ المليشيا "باقية لعدة سنوات أخرى".

وفي الوقت عينه، رأى أنّ الموقف الحكومي بشأن مشاركة "الحشد الشعبي" في معركة تلعفر، يجعل من تصريحات العبادي محاولة لخداعهم أو إرضائهم، بسبب الأزمة الحالية بملف معركة تلعفر، فضلاً عن عدم صدور قانون يساوي مرتبات قادة وعناصر "الحشد الشعبي"، بأقرانهم في الجيش والشرطة.

وفي السياق، قال الموقع الإخباري الخاص بمليشيا "الحشد الشعبي"، اليوم الأربعاء، إنّ قادة المليشيا بحثوا آخر الاستعدادات العسكرية لتحرير بلدة تلعفر، وأفاد بيان صادر عنهم، أن نائب رئيس مليشيا "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، التقى الأمين العام لمليشيا "بدر" هادي العامري، والأمين العام لمليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، لبحث معركة تلعفر، وتأمين الحدود العراقية السورية، وفقاً للبيان.

ويكرّر العبادي موقفه الرافض، لمشاركة "الحشد الشعبي" في معركة تلعفر، بسب خصوصية المدينة والخوف من ارتكاب المليشيات جرائم طائفية، على غرار ما حصل في مدن سابقة، وخوفاً من أنّ مشاركتها تعني فقدان غطاء التحالف الدولي بالمعركة.

وكان نائب رئيس مليشيا "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، قد لوّح، أمس الثلاثاء، بـ"الدخول في ساحات حرب جديدة"، إذا لم تحل مسألة رواتب قادة وعناصر المليشيا.

وطالب المهندس، الحكومة العراقية ووزارة المالية، بالإسراع في إجراء المناقلات المالية، ورفع مرتبات منتسبي "الحشد الشعبي"، ومساواتهم مع عناصر القوات المسلحة العراقية.

وتشكّلت مليشيا "الحشد الشعبي"، بناءً على فتوى من المرجعية الدينية في العراق، بعد اجتياح تنظيم "داعش" للموصل ومدن عراقية أخرى، منتصف عام 2014. واُتهمت المليشيا بعدها بارتكاب جرائم قتل وخطف وتهديد وابتزاز، بحق السكان المحليين للمدن والمناطق التي تحررت من سيطرة التنظيم.