تصعيد بين "النواب" الأردني والكنيست الإسرائيلي بعد أحداث الأقصى

تصعيد بين "النواب" الأردني والكنيست الإسرائيلي بعد أحداث الأقصى

18 يوليو 2017
استنكر الكنيست تصريحات الطراونة (Getty)
+ الخط -
تصاعدت الحرب الكلامية بين رئاسة مجلس النواب الأردني، والكنيست الإسرائيلي، إثر تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، قبل يومين حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحرم القدسي، عدها الكنيست، مساء أمس الإثنين، تصريحات غير مسؤولة.


 
وأخذ التصعيد منحى تصاعدياً بإعلان مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، شروعه بتوثيق ورصد القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست دعماً للاستيطان والاحتلال.


وكان مجلس النواب الأردني رأى في استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية سبباً في استمرار المقاومة التي لن تستكين عند ظلم أو جبروت، معتبراً في بيان تلاه الطراونة، الأحد الماضي، على مسمع رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أن "التمادي الإسرائيلي وفداحة ما يرتكب من جرائم سيظل السبب في إشعال نار الانتقام في صدور الأجيال التي ما تزال تتوارث كره الاحتلال".


 
البيان "الغاضب" الذي اتبع بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الثلاثة الذين سقطوا في باحة المسجد الأقصى، الجمعة الماضي، أثار انزعاج الكنيست الإسرائيلي.


 
وهاجم رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين، مساء الإثنين، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، طالباً منه إدانة العملية التي تصفها إسرائيل بالإرهابية، أو السكوت، حيث نقل عنه الإعلام الإسرائيلي قوله موجهاً الكلام للطراونة: "من الأفضل أن تسكت".
 
وتابع ادلشتاين: "حصل أمس حدث برلماني خطير جداً، في الوقت الذي كنا نتألم من العملية التي قتل فيها شرطيان في الحرم القدسي وقف الطراونة وقال: الشهداء يسقون الأرض الطاهرة".

من جهته علق رئيس مجلس النواب على التصريحات والمواقف الإسرائيلية التي انتقدت المجلس، خلال جلسة عقدت صباح اليوم: "أترفع بالرد على تصريحات رئيس الكنيست"، مؤكداً "مواصلتنا لنصرة ودعم القضية الفلسطينية وصمود أهلها، من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

 
يذكر، أن الأردن هو صاحب الولاية الدينية على المقدسات الإسلامية في القدس، وفقاً لمعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية الموقعة في العام 1994.

 
وجدد المجلس على لسان الطراونة رفضه سياسات الاحتلال المتطرفة والتي تمثلت بوضع بوابات إلكترونية لمرور المصلين، ما اعتبره تغييراً مرفوضاً على الوضع القائم.

 
وقال: "أؤكد لكم أن الرد المناسب يكون بالناتج المتحصل على أرض الواقع، حيث سنقوم خلال أيام بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لفضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية التي لم يسلم منها في الأراضي الفلسطينية لا بشر ولا حجر ولا شجر".

 
وكشف عن شروع مركز الدراسات بالمجلس برصد وتوثيق كل القوانين العنصرية التي يسنها الكنيست دعماً للاستيطان والاحتلال، مشيراً أن عددها بلغ منذ أيار 2005 ولغاية آذار من العام الجاري 129 قانوناً.

 
في الأثناء وقع نحو 40 نائباً في البرلمان على مذكرة تطالب الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، تعبيراً عن رفضهم للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال في مدينة القدس، وكذلك طالبوا بالعمل على إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.