البرلمان الإيراني يعطي صفة "فوري" لمشروع يواجه السياسات الأميركية

صوّت 112 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني من أصل 230 حضروا جلسة اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إعطاء صفة "فوري" لمشروع برلماني تحت عنوان "مواجهة السياسات الأميركية"، وهو ما يسرّع من عملية دراسته وطرحه للتصويت كقانون برلماني.

واعتبر رئيس المجلس علي لاريجاني أن نسبة التصويت هذه، تدل على وجود إرادة حقيقية لمواجهة أميركا، واصفاً إياها بالاستثنائية والمرتفعة. ورأى أنّ "على الولايات المتحدة أن تدرك معنى الرسالة الإيرانية، والتي مفادها أن أي سياسات تمارس ضد الإيرانيين ستقابلها قرارات برلمانية جادة".

من ناحيته، قال عضو لجنة الأمن القومي كاظم جلالي، مدافعاً عن هذا المشروع، "إن المنطقة تتعرض لأخطار عديدة من قبل بعض الأطراف، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما يستدعي أن يتخذ البرلمان إجراءات احترازية للوقوف بوجه سياسات أميركا وعقوبات الكونغرس".

وبحسب ما نقلت وكالة "مهر الإيرانية" أضاف جلالي، أن واشنطن لم تتخذ أي سياسات عقلانية عقب التوصل للاتفاق النووي، ومازالت تفرض عقوبات جديدة على إيران.

ودافع جلالي عن الحرس الثوري الذي قال إن أميركا تستهدفه في عقوباتها القادمة، مضيفاً "أن الخلافات الداخلية ستبقى في بيت واحد، ولا يجب أن تشكل لأميركا مبرراً لمحاصرة الحرس".

من ناحيته، اعتبر النائب حسين علي حاجي دليغاني أن صيغة هذا المشروع تحتاج إلى تعديل، فكان يجب أن تكون أكثر قوة وإحكاماً على حد تعبيره، لافتاً إلى أنه يمنح ضمانات تنفيذية ضئيلة للبرلمان ليتخذ ردة فعل مباشرة ضد القرارات الأميركية.

كما أشار إلى أن الحكومة الأميركية سرقت أكثر من ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية، وبالمقابل توقع الحكومة صفقات أجنبية مع شركة توتال النفطية المدعومة من أميركا، ما يعني أنه كان على هذا المشروع أن يشمل عقوبات على شركات أميركية أيضاً.

كما رأى أنه كان على هذا المشروع أن "يضم بنوداً واضحة لدعم وحدة محور المقاومة، وخططاً مستقبلية للتخلص من القواعد العسكرية الأميركية في الإقليم".

يذكر أن هذا المشروع يشمل 26 مادة وثمانية أقسام، تضم التعريفات، تفصيل استراتيجية المواجهة، الدعم الأميركي للإرهاب، انتهاكات حقوق الإنسان، العقوبات وردود الفعل بالمقابل، كيفية مواجهة العقوبات الأميركية، وحماية الإيرانيين في أميركا، فضلاً عن قسم يشرح آليات التنسيق الداخلي.

وكان النواب قد أعلنوا عن التحضير لهذا المشروع عقب قرار مجلس الشيوخ الأميركي الصادر في يونيو الماضي، والذي يفرض عقوبات جديدة على إيران، وهي التي تستهدف برنامج البلاد الصاروخي، فضلاً عن مؤسسات في الحرس الثوري المتهم بدعم الإرهاب.

 وقد أقر البرلمان في وقت سابق قانوناً يسمح بالرد على أي انتهاكات للاتفاق النووي، وهو ما يعني أن دراسة هذا المشروع متاحة دستورياً بموجب ذاك القانون، رغم أن العقوبات الأميركية غير نووية، لكن طهران ترى فيها خرقاً لجوهر الاتفاق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وافق أمس الاثنين على تمديد العمل بالاتفاق النووي، ورغم تأكيد الإدارة الأميركية على التزام طهران بما عليها من بنود بموجبه، لكنها ذكرت أنها ستتابع إجراءاتها المشددة لضمان تنفيذه والوقوف بوجه دعم طهران للإرهاب، كما تقول.

وفي ذات السياق ذكر وزير الخارجية محمد جواد ظريف المتواجد في نيويورك أن الخيارات أمام طهران مفتوحة للرد على الانتهاكات الأميركية المكررة للاتفاق، والخروج منه واحدٌ منها.