التحقيق مع المحامي الشخصي لنتنياهو في قضية الغواصات الألمانية

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، أن المحامي الذي اعتقل يوم الاثنين، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين، في قضية الغواصات الألمانية والشبهات بتلقي رشاوى لتفضيل شركة تيسنكروب الألمانية، هو دافيد شومرون، المحامي الشخصي لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والذي أدار له المفاوضات الائتلافية مع حزب يسرائيل بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن شومرون موجود قيد الحبس المنزلي، بعد خضوعه للتحقيق.

وجاء الكشف عن هوية شومرون اليوم، بعد أن كانت الشرطة الإسرائيلية، قد أوقفت صباح أمس للتحقيق الجنائي، قائد سلاح البحرية السابق، الجنرال احتياط اليعزار مروم، المعروف بلقب "تشاينا" بسبب الشبه في ملامح وجهه مع أبناء الصين، وذلك للاشتباه بتورطه في الفساد والرشاوى التي دفعتها شركة الصناعات الألمانية لأحواض السفن، "تيسنكروب" لمسؤولين إسرائيليين بينهم محام مقرب لرئيس الحكومة الحالي، مقابل ضمان إرساء مناقصة تزود إسرائيل بثلاث غواصات جديدة، وقطع بحرية لحماية حقول الغاز في البحر المتوسط.

وبحسب الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، إن الشرطة حولت الجنرال السابق اليعزار مروم، إلى الحبس المنزلي، وتم تجميد حسابات مصرفية له في أحد البنوك في قبرص.

كما جرى التحقيق مع القائم بأعمال مجلس الأمن القومي، السابق، البريغدير أبريئيل بار يوسف في القضية نفسها، مع إبقائه قيد الاعتقال الاحترازي حتى يوم الخميس. وتم أمس التحقيق أيضا مع ممثل الشركة الألمانية في إسرائيل، رجل الأعمال ميكي غنور، بالإضافة إلى المحامي رونين شومر.

وكان قد كشف عن قضية صفقة الغواصات الألمانية، في نوفمبر الماضي، عندما اتضح أن قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي، قام بعمل مزدوج، إذ عمل محامياً لميكي غنور، وفي نفس الوقت مثل الحكومة الإسرائيلية في المفاوضات مع ألمانيا.

وأثار الكشف عن هذه التفاصيل، عاصفة في إسرائيل، بسبب العلاقة القوية بين المحامي شومرون وبين رئيس الحكومة نتنياهو، الذي أعلن أنه لم يكن على علم بأن محاميه الخاص، يعمل أيضاً ممثلا لرجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غنور، ممثل الشرطة الألمانية في المفاوضات مع إسرائيل.

في غضون ذلك، جدد وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، القول إن هذه الصفقة أبرمت من دون علمه، وأنه كان قد أعلن معارضته لها. إلى ذلك، لم يستبعد عدد من المحللين أمس، أن يكون قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي دورون شومرون، من بين الأشخاص الذين نصحوا نتنياهو في مايو/ أيار الماضي بإقالة يعالون من الحكومة بسبب معارضته للصفقة.

وتعرف هذه القضية في إسرائيل بالقضية 3000، ويبدو فيها مثلث الفساد الأكبر، على ما كشف لغاية الآن، وعلى الرغم من أنّ المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، قد أعلن مؤخراً أن نتنياهو ليس جزءاً من القضية، إلا أن الأجواء العامة لا تخرجه من دائرة المسؤولية ولو على صعيد وجوب معرفته بأن محاميه الخاص، الذي يكلفه بمهام رسمية، يعمل أيضا ممثلاً للصناعات الألمانية، التي تنافس على عرض لتزويد إسرائيل بغواصات، وقطع بحرية حربية أخرى.