برلمانيون مغاربة يطالبون بحرية معتقلي الريف

وشدّد رئيس فريق "حزب الاستقلال" بمجلس النواب، نور الدين مضيان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التعجيل في إطلاق سراح المعتقلين بسبب الحراك في الريف، قبل الشروع في مناقشة المطالب الاجتماعية.

وقال مضيان إن حضور الهاجس الأمني بقوة في تدبير احتجاجات الحسيمة هو سبب المزيد من الاحتقان الموجود بين سكان ونشطاء الريف، مبرزاً أن التنمية تسبق الأمن، وتحقيق المطالب يسبق اعتقالات المحتجين.

ورفض البرلماني ذاته وصم نشطاء منطقة الريف بالانفصاليين، وأبرز أنهم وطنيون ووحدويون، ولا يتعيّن اتهامهم باتباع أجندات أجنبية، داعياً الحكومة إلى تنوير الرأي العام بهذه الجهات الأجنبية.

وعزا مضيان الاحتجاجات، والتي لم تنته منذ سبعة أشهر، إلى مصرع بائع السمك محسن فكري، إلى ما سمّاها الاختلالات السياسية القائمة في الحسيمة، من خلال مجالس منتخبة لا تمثل تطلعات السكان.

وبحسب النائب البرلماني ذاته، فإن الأحزاب الوطنية ذات الشرعية تعرّضت للإقصاء والمحاربة في الحسيمة، وجرى قطع علاقتها بالسكان من خلال إفراز مؤسسات فارغة، ليتولّد الشعور عند السكان بكونهم معرضين للاحتقار وعدم تلبية مطالبهم الاجتماعية.

وأما عن حزب "العدالة والتنمية"، فقد قال إدريس الأزمي الإدريسي، إن مطالب المحتجين في الحسيمة منطقية ومشروعة، لافتًا إلى ظاهرة التحرش بالمتظاهرين من طرف بعض الشباب والجهات، ليؤكد أن حفظ الأمن هو من اختصاص الدولة.

وضمن تدخله في الجلسة ذاتها، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أن مدينة الحسيمة استفادت، مثل العديد من مناطق المملكة، من مشاريع تنموية، مسجلاً تأخر بعضها، لكن يلزم الوقت لتنفيذها، لأن الحكومة لا تملك عصا سحرية" وفق تعبيره.

وأبدى المسؤول الحكومي ذاته استغرابه من استمرار الاحتجاجات بمنطقة الحسيمة، على الرغم مما سماه تجاوب الحكومة مع مطالب المتظاهرين، إذ قال إن المشاريع المدرجة تستجيب لأكثر من 90 بالمائة من مطالبهم.

واعتبر لفتيت أن هناك غايات أخرى وراء استمرار الاحتجاجات، ما دامت الحكومة قد وعدت بتنفيذ المشاريع التنموية المتأخرة قبل نهاية عام 2019، مشيراً إلى وجود مخطط من طرف بعض الأطراف يروم تضليل الرأي العام ونشر وقائع غير صحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية.