الجبير أبلغ شكري بالإجراءات ضد قطر... وارتباك حكومي مصري
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية في ديوان وزارة الخارجية، أن "وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ نظيره المصري سامح شكري، بضرورة اتخاذ مصر قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر أسوة بالسعودية والإمارات والبحرين"، وذلك خلال لقائهما الثنائي القصير الذي عقد بالقاهرة يوم الأحد. وذكرت المصادر أن "اللقاء ركز فقط على هذه النقطة، وتطرق إلى الشروط التي سيضعها البلدان كأرضية لأي وساطة عربية أو إقليمية، للتقارب من جديد بين الدول الأربع وقطر". وأفادت مصادر متابعة بأنه "من المرجّح نقل الخدمات القنصلية الخاصة بالسفارة المصرية في الدوحة إلى الكويت أو سلطنة عُمان".
وذكرت المصادر أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان متحمساً للإجراءات التصعيدية التي اتخذتها السعودية والإمارات ضد قطر، وأنه رحّب بخطوة قطع العلاقات على الرغم من الآثار الاقتصادية السلبية المحتملة على مصر وعدم وجود خطط لمواجهة أي قرار قطري محتمل ضد العاملين المصريين بالحكومة والقطاع الخاص القطريين، أو بشأن الاستثمارات القطرية في مصر، تحديداً في قطاعي الاستثمار العقاري والمصارف".
وأشارت المصادر إلى أن "مصر لم تكن تعلم بالتحديد موعد صدور القرار الثلاثي الخليجي بقطع العلاقات مع قطر، لكنها كانت على أهبة الاستعداد لإصدار بيان مشابه، وأن البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية، فجر أمس، أعدّ على عجل ولم يكن محضراً سلفاً". وذكرت أنه "نظراً لاتخاذ القرار من دون ترتيب مسبق، حدث ارتباك شديد في الجهات الحكومية المتعاملة مع قطر، وعلى رأسها وزارة الطيران وشركة مصر للطيران التي وجدت نفسها في مأزق بشأن الرحلات الجوية من وإلى الدوحة، ولا سيما أن الشركة مقبلة على موسم عودة العاملين المصريين في قطر إلى القاهرة لزيارة أسرهم في عيد الفطر".
كما انعكست مفاجأة القرار على القطاع المصرفي؛ فصدر، صباح أمس، عدد من القرارات المتناقضة بشأن التعامل بالريال القطري، فأمر البنك المركزي في بداية اليوم بوقف التعامل به نهائياً، وأصدر تعليمات لشركات الصرافة بعدم شرائه من المصارف، ثم أمر بتوسيع فارق السعر بين الشراء والبيع لتقليل التعامل بنهاية ساعات العمل الرسمية.
وحول الإجراءات المقبلة المقرر اتخاذها بعد طرد السفير القطري واستدعاء القائم بالأعمال المصري بالدوحة، قالت المصادر إن "الحديث يتصاعد في الدوائر الدبلوماسية المصرية والعربية عن ترجيح تدخل الكويت وتركيا كوسيط لتقريب وجهات النظر بين دول الخليج الثلاث وقطر"، مشددة على أن "مصر ستكون آخر دولة تعيد العلاقات مع قطر من بين من أعلنوا مقاطعتها، وأن إعادة العلاقات لن تعني عودة القائم بالأعمال المصري إلى الدوحة، إلّا بتلبية شروط معينة، أبرزها وقف الهجوم الإعلامي على نظام السيسي".
وأكد المصدر أن "السيسي لم يحسم أمره حتى الآن في هذه الملفات، لكن تعليمات صدرت من دائرته للإعلام الموالي لها بالترويج لفكرة عودة المصريين العاملين في القطاع الخاص القطري، وتخويف المصريين الذين سيصرون على البقاء هناك، لكن تبقى المشكلة في المعارين من الحكومة المصرية، وخصوصاً القضاة وأساتذة الجامعات والمصرفيين والموظفين الرقابيين".
وأوضح المصدر أن "هناك ملفاً آخر غير محسوم حتى الآن هو التعامل مع القنوات القطرية التي تبث على القمر الصناعي المصري نايل سات، إذ يحاول بعض المسؤولين المتحمسين لتصعيد الصدام، الترويج لهذه الخطوة باعتبارها جزءاً من المعركة الإعلامية الدائرة منذ نحو عامين على حقوق البث الفضائي لمباريات كرة القدم بين شبكة (بي إن سبورتس) القطرية وشركة (بريزينتيشن) المصرية الإماراتية المدعومة من جهات سيادية بالبلدين، والتي تدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم".
