الإمارات في جنوب اليمن: انقلاب وانفصال ولا خدمات
سخرية من حجم الدعم المقدّم من الإمارات(صالح العبيدي/فرانس برس)
منذ إعلان تحريرها من الانقلابيين، في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2015، ترزح مدينة عدن اليمنية، التي تصفها الحكومة الشرعية بـ"العاصمة المؤقتة"، والمحافظات المجاورة لها جنوباً، تحت وصاية ضمنية من الإمارات العربية المتحدة، التي دعمت العديد من التحوّلات السياسية وخاضت معارك محلية. غير أنها على المستوى الخدمي، تركت تأمين الخدمات الأساسية، على الرغم مما أحدثته من تغييرات سياسية وعسكرية في الجنوب اليمني، ما جعل الشرعية أمام انقلاب في المناطق المحررة.
ووفقاً لروايات مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، شهدت مدينة عدن في الأيام الماضية احتجاجات متفرقة للسكان، نددت بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تجعل بدورها الحياة أصعب ما يكون، في المدينة التي ترتفع فيها درجات الحرارة خلال فترة الصيف ويصعب العيش فيها من دون مكيفات الهواء وثلاجات التبريد. ووصل التصعيد خلال الأيام الأخيرة، إلى التهديد بالزحف إلى "القصر الرئاسي"، الذي يُعدّ المقر الرئيسي لمسؤولي الحكومة الشرعية الموجودين داخل البلاد، وهو أمر إذا حصل فقد يكون المرحلة الثانية من انقلاب عدن لإخراج ما تبقى من الحكومة الشرعية.
وخلال الشهرين الأخيرين، لم تخلُ أزمة الكهرباء من التوظيف السياسي، إذ شنّت وسائل إعلامية وشخصيات جنوبية محسوبة على الإمارات، حملة انتقادات تتهم قطر بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء جراء تأخير تشغيل محطة موّلتها الدوحة بقوة 60 ميغاوات، وقد أعلنت الحكومة افتتاحها نهاية مايو/أيار الماضي. غير أن الأزمة الكهربائية على ما يبدو ما تزال بحاجة لمزيد من محطات التوليد، إن لم تكن للأزمة علاقة مباشرة بالصراع الحاصل، بين القوى والقيادات المحلية المحسوبة على الحكومة الشرعية، وبين القيادات والقوى المدعومة من أبوظبي والموالية لها، وأبرزها ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي".
وكانت أزمة الخدمات في المحافظات اليمنية التي تصفها الحكومة الشرعية بـ"المحررة"، أحد أبرز صور الفشل الذي وسع من دائرة الانتقادات الموجّهة للشرعية وكذلك التحالف بدرجة ثانية. فعلى الرغم من مرور ما يقارب العامين، على إعلان تحرير محافظات عدن وأبين ولحج وغيرها من الانقلابيين، لا تزال هذه المحافظات تشكو أزمة الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، التي تغيب أيضاً ولكن بشكل شبه كامل عن مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها، غير أنها أقل معاناة مع الأزمة، بسبب انخفاض درجات الحرارة شمالاً واعتماد السكان على الطاقة الشمسية البديلة، التي انتشرت بعد الانقطاع التام للتيار الكهربائي منذ بدء الحرب.
اقــرأ أيضاً
وبوصفها عضواً في التحالف العربي، تولت أبوظبي دوراً قيادياً لواجهة التحالف في المحافظات الجنوبية للبلاد، وعلى الرغم من أنين المدن والاحتجاجات الحاصلة حول الكهرباء وكذلك أزمة المرتبات والأزمات الأخرى، لا تكاد تمر أيام، من دون استعراض وسائل الإعلام التابعة لأبوظبي أو القريبة منها، حقائب المساعدات الإنسانية المقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي.
الجدير بالذكر، أن ملف المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تعد واجهة العمل الإنساني والإغاثي لأبوظبي في العديد من المدن اليمنية، تحوّل إلى محل سخرية وتندّر أحياناً من قبل بعض اليمنيين، الذين يعتبرون الإنقاذ على هيئة حقائب مساعدات أقل من المأمول من التحالف، بإعادة الإعمار وانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
وكانت الإمارات قد أدت دوراً في محاربة الانقلابيين ثم تنظيم "القاعدة"، في بعض مدن جنوبي اليمن، كما ساهمت بالإشراف على تأسيس الأجهزة العسكرية والأمنية بمعايير انتماء مناطقية (جنوبية بشكل شبه كلي)، وغير ذلك من الخطوات التي تمهد نحو انفصال أصبح على بُعد خطوات لجنوب اليمن عن شماله. وفي مقابل ذلك، يغيب التدخّل الاقتصادي لأبوظبي، في ملف أساسي مثل الكهرباء.
وفي الأشهر الأولى للحرب، كانت عدن هي الهدف الأساسي للعمليات العسكرية للتحالف، التي سعت إلى تحريرها من الانقلابيين في الفترة 26 مارس/آذار 2015 وحتى الـ17 من يوليو/تموز من العام نفسه، وكان التركيز على عدن بوصفها "العاصمة المؤقتة"، تسعى الحكومة الشرعية التي انتقلت إلى السعودية بداية الحرب، للعودة إليها. لكن على الرغم من مرور ما يقارب عامين، لم تعد عدن التي تسلمت فيها أبوظبي النفوذ العسكري والسياسي والخدمي، حاضنة للشرعية، ما أدى إلى بقاء أغلب المسؤولين خارج البلاد، وكلما عادوا إلى عدن، وجدوا أمامهم جملة من الأزمات وفي مقدمتها الخدمات الأساسية كالكهرباء.
ويعتقد يمنيون أن فشل الملفات الخدمية في المناطق المحررة والتي تعتبر أبوظبي فيها صاحب القرار الأول، كان لها دور في تطويل أمد الحرب، بسبب أن المناطق التي تم الإعلان عن تحريرها من الانقلابيين، لم تتحوّل أنموذجاً يغري المواطنين في المحافظات الشمالية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وهي مناطق لا تعيش أفضل بسبب الحصار والحرب وأزمة المرتبات، ولكنها بنظر المنتقدين، لا يجب أن تكون محل مقارنة مع مناطق الشرعية، المدعومة من دول التحالف والعالم.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لروايات مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، شهدت مدينة عدن في الأيام الماضية احتجاجات متفرقة للسكان، نددت بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والتي تجعل بدورها الحياة أصعب ما يكون، في المدينة التي ترتفع فيها درجات الحرارة خلال فترة الصيف ويصعب العيش فيها من دون مكيفات الهواء وثلاجات التبريد. ووصل التصعيد خلال الأيام الأخيرة، إلى التهديد بالزحف إلى "القصر الرئاسي"، الذي يُعدّ المقر الرئيسي لمسؤولي الحكومة الشرعية الموجودين داخل البلاد، وهو أمر إذا حصل فقد يكون المرحلة الثانية من انقلاب عدن لإخراج ما تبقى من الحكومة الشرعية.
وكانت أزمة الخدمات في المحافظات اليمنية التي تصفها الحكومة الشرعية بـ"المحررة"، أحد أبرز صور الفشل الذي وسع من دائرة الانتقادات الموجّهة للشرعية وكذلك التحالف بدرجة ثانية. فعلى الرغم من مرور ما يقارب العامين، على إعلان تحرير محافظات عدن وأبين ولحج وغيرها من الانقلابيين، لا تزال هذه المحافظات تشكو أزمة الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، التي تغيب أيضاً ولكن بشكل شبه كامل عن مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائها، غير أنها أقل معاناة مع الأزمة، بسبب انخفاض درجات الحرارة شمالاً واعتماد السكان على الطاقة الشمسية البديلة، التي انتشرت بعد الانقطاع التام للتيار الكهربائي منذ بدء الحرب.
وبوصفها عضواً في التحالف العربي، تولت أبوظبي دوراً قيادياً لواجهة التحالف في المحافظات الجنوبية للبلاد، وعلى الرغم من أنين المدن والاحتجاجات الحاصلة حول الكهرباء وكذلك أزمة المرتبات والأزمات الأخرى، لا تكاد تمر أيام، من دون استعراض وسائل الإعلام التابعة لأبوظبي أو القريبة منها، حقائب المساعدات الإنسانية المقدّمة من الهلال الأحمر الإماراتي.
الجدير بالذكر، أن ملف المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تعد واجهة العمل الإنساني والإغاثي لأبوظبي في العديد من المدن اليمنية، تحوّل إلى محل سخرية وتندّر أحياناً من قبل بعض اليمنيين، الذين يعتبرون الإنقاذ على هيئة حقائب مساعدات أقل من المأمول من التحالف، بإعادة الإعمار وانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية المستفحلة.
وفي الأشهر الأولى للحرب، كانت عدن هي الهدف الأساسي للعمليات العسكرية للتحالف، التي سعت إلى تحريرها من الانقلابيين في الفترة 26 مارس/آذار 2015 وحتى الـ17 من يوليو/تموز من العام نفسه، وكان التركيز على عدن بوصفها "العاصمة المؤقتة"، تسعى الحكومة الشرعية التي انتقلت إلى السعودية بداية الحرب، للعودة إليها. لكن على الرغم من مرور ما يقارب عامين، لم تعد عدن التي تسلمت فيها أبوظبي النفوذ العسكري والسياسي والخدمي، حاضنة للشرعية، ما أدى إلى بقاء أغلب المسؤولين خارج البلاد، وكلما عادوا إلى عدن، وجدوا أمامهم جملة من الأزمات وفي مقدمتها الخدمات الأساسية كالكهرباء.
ويعتقد يمنيون أن فشل الملفات الخدمية في المناطق المحررة والتي تعتبر أبوظبي فيها صاحب القرار الأول، كان لها دور في تطويل أمد الحرب، بسبب أن المناطق التي تم الإعلان عن تحريرها من الانقلابيين، لم تتحوّل أنموذجاً يغري المواطنين في المحافظات الشمالية، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وهي مناطق لا تعيش أفضل بسبب الحصار والحرب وأزمة المرتبات، ولكنها بنظر المنتقدين، لا يجب أن تكون محل مقارنة مع مناطق الشرعية، المدعومة من دول التحالف والعالم.
