غضب يسود الشارع المصري عقب رفع أسعار الوقود

ولفت المصدر إلى أنّ "الأمن الوطني ووزارة الداخلية ليس من مصلحتهما حدوث أي صدام شعبي أو انتفاضة جديدة، نظراً لأنّهما في طليعة الجهات المطالبة بوقف هذا الصدام، وكذلك الاصطدام بالشعب مثلما حدث في عهد حسني مبارك"، وفق قوله.

من جهته، وصف عضو لجنة الطاقة بالبرلمان المصري، النائب سيد حجازي، قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحريك أسعار الوقود بـ"العشوائية"، في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها المصريون طوال الفترة الأخيرة.

وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ "هذه القرارات هتعلّم المصريين السرقة"، مذكّراً بأنّ الحكومة كانت قد أكدت لنواب البرلمان أن لا زيادة إطلاقاً في أسعار الوقود خلال الفترة الحالية، ووصل الأمر لتأكيد رئيس المجلس، علي عبد العال، على ذلك أمام جموع النواب، "إلا أننا نفاجأ اليوم بهذه الزيادة وبهذا الحجم، ما يؤكد أنّ الحكومة لا تضع في نظرها الشعب أو نوابه"، بحسب قوله.

وقرارات رفع أسعار الطاقة والمواد البترولية معلنة في برنامج حكومة شريف إسماعيل تحت شعار "الإصلاح الاقتصادي"، منذ مارس/آذار 2016، وكذلك في اتفاق قرض البنك الدولي أواخر 2015، ثم تم التأكيد عليها مرة أخرى في اتفاق قرض الصندوق.

وأقرّ مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك على النحو التالي: "البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات/لتر، وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيهات/لتر، والبوتاغاز من 15 إلى 30 جنيهاً للأسطوانة".

وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، بعد رفع الحكومة أسعار الوقود خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتأتي القرارات عشية ذكرى تظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 التي تبنّتها حركة "تمرد" من أجل الإطاحة بجماعة "الإخوان المسلمين" من الحكم، واتخذت شعاراتها "ماتنزلش يوم 30/6.. بس إوعى بعد كدة تشتكي لما الكهربا تقطع، أو تشتكي من الضرايب على مرتبك اللي مش مكفيك أصلاً، أو تشتكي من أزمة سولار، أو تشتكي من الأسعار اللي داخلة سباق وإنت بتجري وراها حافي، أو تشتكي لما كرامتك تتهان جوا أو برة بلدك، أو لو راح ابنك وأخوك يخدم الوطن ورجع جثة".

وأعادت القرارات إلى الأذهان وعود السيسي في أوائل يوليو/ تموز 2014، بعد أيام قليلة من الذكرى الأولى لتظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي أعقبها الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز من العام نفسه، في خطاب للشعب المصري، قال فيه: "هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه".

وأضاف: "مفيش إجراءات عملتها وزارة التموين عشان تقلل على الغلبان، لأنه صاحب الفيلا بيدعم من الحكومة بـ4 آلاف جنيه، القادر ياخد 4 آلاف و5 آلاف، والمسكين ياخد 50، واللي راكب عربية تمنها مليون جنيه ونص مليون جنيه، أديله 4 آلاف جنيه مش أنا اللي بديله، مصر اللي بتديله".

فاليوم، وفي الذكرى الرابعة لمظاهرات 30 يونيو/حزيران، التي أعقبها الانقلاب العسكري، وأطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي، استيقظ الشعب على قرار الحكومة المصرية رفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة تقدر بـ35%‏ لبعض المنتجات، و100%‏ زيادة سعر أسطوانة غاز الطهو (البوتاغاز) لتصل إلى 30 جنيهاً من 15 جنيهاً.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سادت موجة من الغضب الشديد، وقال الصحافي رامي إبراهيم إنّ "الأرقام واضحة ولا تحتاج إلى متخصص لفهم الانحيازات الاجتماعية للنظام، يعني ببساطة بيعبّر عن مين بيشتغل لمصلحة مين، هو مع مين وضد مين".

وفسّر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً إنّ "أكبر نسبة زيادة حتلاقيها في أسطوانات البوتاغاز، ومعروف أن غالبية المستهلكين لها من الريف والمناطق غير المخططة بالمدن (....) وهي مفارقة كاشفة أو قل هي ملخص القرار وعنوان السياسات الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي. أن يقع العبء الأكبر على الأقل دخلًا".

وكتب أحمد شهاب "#نادم_إني_شاركت_في_ثورة_30 يونيو"، و"#آسف_لكل_أم_معتقل_وشهيد".