التدخل الروسي بالانتخابات: فصل جديد من علاقات كوشنر بموسكو

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أنّ جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استكمل قرضاً لشركته العقارية، من بنك يعتقد أنّه متورّط بغسل أموال في روسيا، وذلك خلال مراجعة علاقاته التجارية، باعتباره يخضع للتحقيق حول تدخل موسكو المحتمل في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير، اليوم الاثنين، أنّ شركة كوشنر العقارية، وقبل شهر من يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، استكملت قرضاً بقيمة 285 مليون دولار، كجزء من حزمة إعادة تمويل لممتلكاتها، بالقرب من تايمز سكوير في مانهاتن.

ولفتت الصحيفة، إلى أنّ القرض جاء في لحظة حرجة، حيث كان كوشنر يلعب دوراً رئيسياً في الحملة الرئاسية لحماه دونالد ترامب، والد زوجته إيفانكا.

"دويتشه بنك" البنك الذي أقرض شركة كوشنر، بحسب الصحيفة، كان يتفاوض آنذاك لتسوية قضية احتيال على رهن عقاري فيدرالي ودفع رسوم، مع الجهات التنظيمية في ولاية نيويورك، وكان له دور في خطة روسية محتملة لغسل الأموال، إلا أنّ القضيتين تمت تسويتهما في ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/ كانون الثاني.

وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أنّ ارتباط كوشنر مع "دويتشه بنك"، هو من بين عدد من الملفات المالية تحت الضوء، حيث تتم حالياً مراجعة أنشطته التجارية من قبل المستشار الخاص روبرت مولر الذي يدرس ملف كوشنر، كجزء من تحقيق أوسع حول التأثير الروسي المحتمل في الانتخابات.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ الاتفاق الذي تم بين الشركة والبنك، في أكتوبر/ تشرين الأول، دليل على مدى موازنة كوشنر بين دوره كمستشار كبير لترامب، ومدير تنفيذي لشركة عقارية.

وذكّرت الصحيفة، بأنّ كوشنر، وبعد الانتخابات الرئاسية، خلط بين واجباته كعضو في فريق ترامب الانتقالي، وبين مؤسسته، بينما كان يستعد للانتقال إلى البيت الأبيض.

وكانت "واشنطن بوست" قد أوضحت، أنّ فريق التحقيق في قضية التدخل الروسي بالانتخابات، يحققون في لقاءات كوشنر، خلال ديسمبر/ كانون الأول، مع السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، والمصرفي الروسي سيرغي غوركوف رئيس بنك "فنشيكونومبانك" وهو بنك تنمية مملوك للدولة الروسية.

ووفقاً للصحيفة، فقد شكّل قرض "دويتشه بنك" أهمية لشركة كوشنر التي اعتبرته آنذاك انتصاراً، لأنّه مكّنها من شراء أربعة طوابق فارغة في المبنى السابق لـ"نيويورك تايمز" في عام 2015، واختيار مستأجرين لها، مشيرة إلى أنّ القرض أتاح للشركة الدخول في صفقة إعادة تمويل منحت كوشنر مبلغ 74 مليون دولار، أكثر من المبلغ الذي دفعه لاستئجار العقار.

وبينما رفض كوشنر، و"دويتشه بنك" التعليق للصحيفة على هذا التقرير، قال البيت الأبيض رداً على أسئلة "واشنطن بوست"، فى بيان، إنّ كوشنر "سوف يستبعد من أي قضية خاصة تشمل أطرافاً معينة، يكون فيها دويتشه بنك طرفاً".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ قروض "دويتشه بنك" للرئيس الأميركي وأفراد أسرته، تخضع للفحص الدقيق، إذ إنّ البنك، وباعتباره أكبر مقرض لترامب، قام بتزويده بالأموال عندما رفضت البنوك الأخرى الخوض في هكذا مجازفة. واعتباراً من العام الماضي، كان لدى شركات ترامب حوالى 364 مليون دولار من الديون المستحقة للبنك، بحسب الصحيفة.

وعبّر النواب الديمقراطيون في لجنة الخدمات المالية بالكونغرس، في 10 مارس/ آذار، عن قلقهم بشأن نزاهة التحقيق الذي أجرته وزارة العدل في قضية غسل الأموال الروسية "نظراً إلى استمرار تضارب المصالح بين الرئيس ودويتشه بنك"، بحسب ما كتبوا في بيان، مشيرين إلى "العلاقات المشبوهة بين الدائرة الداخلية للرئيس ترامب والحكومة الروسية".

ولم ترد وزارة العدل على سؤال "واشنطن بوست"، حول ما إذا كانت تتابع تسوية غسل الأموال التي أبرمها "دويتشه بنك" مع الجهات التنظيمية بولاية نيويورك في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإنّ صفقة "دويتشه بنك"، كانت واحدة من الصفقات الأخيرة التي أنجزها كوشنر قبيل انضمامه إلى البيت الأبيض، وإحدى عشرات المعاملات المعقدة التي انخرط فيها صهر الرئيس الأميركي، خلال عقد من عمله في مجال العقارات التجارية.