لجنة شؤون الأحزاب تحل "البناء والتنمية" بسبب قائمة أبوظبي-الرياض
الزمر لم يكن ضمن ما سميت "قوائم الإرهاب"لحظة انتخابه(فيسبوك)
قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، في جلستها التي عقدت اليوم السبت، برئاسة رئيس اللجنة والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجي، إحالة أوراق حزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية"، إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقاً للقانون، للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.
وأوضحت اللجنة أن الحزب خالف البنود الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40، لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. وعدم قيام الحزب في مبادئه، أو برامجه، أو في مباشرة نشاطه، أو في اختيار قياداته أو أعضائه، على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
وكانت اللجنة قد أرسلت في وقت سابق مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب لما سمته "القواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية"، إذ ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.
وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء انتخاب الحزب طارق الزمر رئيسًا له، في ظل إدراجه ضمن قوائم الأفراد والكيانات "الإرهابية"، والتي أعدها محور السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي تضمّنت 59 فردًا و12 كيانًا، زعم أنهم "متورطون في أعمال إرهابية بمساعدة من قطر". علمًا أن طارق الزمر، الموجود في قطر مؤخرًا، لم يكن مدرجًا على أيٍّ من قوائم "الإرهاب".
بدوره، قال قيادي في الحزب، فضّل عدم ذكر اسمه، لكونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام: "إن الأمر برمته مريب، ويأتي ضمن التخلص من أي قوى سياسية شريفة". وأوضح أن "الزمر تقدم باستقالته من الحزب، فور تحويل أوراق الحزب للنائب العام، من جانب لجنة شؤون الأحزاب، وأن الحزب كان يعتزم تقديمها للجنة فور إبلاغه رسميًّا بأي إجراءات في هذا الصدد".
وشدد على أن "المبررات التي ساقتها اللجنة في طلبها بحل الحزب غير منطقية تمامًا؛ لكون الزمر تم انتخابه بشكل حرّ ونزيه من جانب أعضاء الحزب، ولم يكن الزمر وقتها مدرجًا بقائمة الإرهاب التي أُعدت لاحقًا، مع تأكيدنا على أنها قائمة ظالمة تم إعدادها في إطار صراع سياسي بين دولتين تم فيه الزجّ بالحزب من الجانب المصري".
وأكد المصدر ذاته أنهم سيسلكون الطريق القانوني في مواجهة ما سماه بـ"البلطجة الرسمية" التي يقوم بها النظام المصري ضد معارضيه.
وأضاف "الجميع يرى مواقف الحزب المعلنة الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بدءًا من جولات رئيس الحزب السابق الدكتور عصام دربالة، والذي وافته المنية في السجن، بعد أن أُلقي القبض عليه وهو يقوم بجولات توعية لشباب الحزب لتحذيرهم من الانضمام لداعش والعناصر المتطرفة؛ وانتهاءً بالمبادرة التي قدمها الحزب لحل أزمة سيناء، والتي شهدت كافة الدوائر السياسية بفاعليتها".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت اللجنة أن الحزب خالف البنود الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40، لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. وعدم قيام الحزب في مبادئه، أو برامجه، أو في مباشرة نشاطه، أو في اختيار قياداته أو أعضائه، على أساس ديني، أو طبقي، أو طائفي، أو فئوي، أو جغرافي، أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وعلانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
وكانت اللجنة قد أرسلت في وقت سابق مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب لما سمته "القواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية"، إذ ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.
وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء انتخاب الحزب طارق الزمر رئيسًا له، في ظل إدراجه ضمن قوائم الأفراد والكيانات "الإرهابية"، والتي أعدها محور السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والتي تضمّنت 59 فردًا و12 كيانًا، زعم أنهم "متورطون في أعمال إرهابية بمساعدة من قطر". علمًا أن طارق الزمر، الموجود في قطر مؤخرًا، لم يكن مدرجًا على أيٍّ من قوائم "الإرهاب".
بدوره، قال قيادي في الحزب، فضّل عدم ذكر اسمه، لكونه غير مخوّل بالتصريح للإعلام: "إن الأمر برمته مريب، ويأتي ضمن التخلص من أي قوى سياسية شريفة". وأوضح أن "الزمر تقدم باستقالته من الحزب، فور تحويل أوراق الحزب للنائب العام، من جانب لجنة شؤون الأحزاب، وأن الحزب كان يعتزم تقديمها للجنة فور إبلاغه رسميًّا بأي إجراءات في هذا الصدد".
وشدد على أن "المبررات التي ساقتها اللجنة في طلبها بحل الحزب غير منطقية تمامًا؛ لكون الزمر تم انتخابه بشكل حرّ ونزيه من جانب أعضاء الحزب، ولم يكن الزمر وقتها مدرجًا بقائمة الإرهاب التي أُعدت لاحقًا، مع تأكيدنا على أنها قائمة ظالمة تم إعدادها في إطار صراع سياسي بين دولتين تم فيه الزجّ بالحزب من الجانب المصري".
وأكد المصدر ذاته أنهم سيسلكون الطريق القانوني في مواجهة ما سماه بـ"البلطجة الرسمية" التي يقوم بها النظام المصري ضد معارضيه.
وأضاف "الجميع يرى مواقف الحزب المعلنة الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بدءًا من جولات رئيس الحزب السابق الدكتور عصام دربالة، والذي وافته المنية في السجن، بعد أن أُلقي القبض عليه وهو يقوم بجولات توعية لشباب الحزب لتحذيرهم من الانضمام لداعش والعناصر المتطرفة؛ وانتهاءً بالمبادرة التي قدمها الحزب لحل أزمة سيناء، والتي شهدت كافة الدوائر السياسية بفاعليتها".
