استمرار الانفلات الأمني في البصرة: المليشيات تتقاسم النفوذ

للشهر الثاني على التوالي تسجل محافظة البصرة العراقية، المطلة على مياه الخليج العربي، معدلات عنف عالية، مقارنة بباقي محافظات البلاد الخاضعة لسيطرة الدولة العراقية، حيث سجلت مراكز الشرطة، منذ مطلع الشهر الجاري، وفقا لمصادر أمنية عراقية، 321 جريمة سطو وسرقة واعتداء مسلح، فضلا عن عمليات اغتيال مختلفة طاولت شخصيات عشائرية وأخرى مسلحة، فضلا عن عمليات اتجار بالمخدرات.

ويرجع مسؤولون في جهاز الشرطة المحلية الانفلات الأمني في البصرة، إلى تغول المليشيات والجماعات المسلحة، التي باتت تمتلك أسلحة تفوق تلك التي تملكها قوات الأمن العراقية، فضلا عن الولاءات العشائرية التي تشقّ صف قوات الأمن المحلية، وكذلك قوات الجيش، التي أرسلها قبل مدة رئيس الحكومة حيدر العبادي، لضبط الأمن في المحافظة، التي تعتبر شريان العراق الاقتصادي الأول، حيث تقع موانئ تصدير النفط الخام، واستيراد المواد الغذائية والإنشائية من العالم. 

ورغم أهمية المحافظة، إلا أنها تغرق في المشاكل، كانعدام التيار الكهربائي وشح المياه، وسوء البنى التحتية، بالإضافة إلى الانفلات الأمني.

وقال مسؤول بالأمن العراقي إن "الأجهزة الأمنية باتت عاجزة عن مواجهة موجات الخروقات الأمنية المتزايدة، بسبب تعاظم نفوذ مليشيات الحشد الشعبي وسيطرتها على المشهد الأمني للبصرة، الذي أنتج عصابات الجريمة المنظمة ومافيات تهريب المخدرات".

ويبلغ عدد الجماعات المسلحة التي تدعي انتماءها لمليشيات "الحشد" أكثر من 60 مجموعة، تتنافس في ما بينها، وتتقاسم النفوذ في مدن ومناطق المحافظة.

وقالت مصادر سياسية في البصرة، لـ"العربي الجديد"، إن تلك الفصائل تمتلك أسلحة وعتادا يفوق ما تمتلكه أجهزة الأمن الحكومية، ما أدى إلى تقويض عملها، وحد من قدرتها على القيام بمهامها.

وعن دور تلك الفصائل، أشارت المصادر إلى أن الأحزاب السياسية الرئيسة في البصرة (المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة والتيار الصدري وحزب الفضيلة) تستخدم الفصائل التابعة لها للسيطرة على حصصها في الحقول والشركات النفطية، ومنفذي سفوان والشلامجة الحدوديين مع الكويت وإيران، بالإضافة إلى مطار البصرة الدولي.

وأكدت المصادر ذاتها أن بعض عشائر البصرة تلقت الدعم والتمويل بالسلاح من قبل بعض الأحزاب السياسية المتنفذة، فيما تتلقى المليشيات والجماعات المسلحة أسلحة، من خلال نقل السلاح من مناطق القتال مع "داعش" شمال وغرب العراق، فضلا عن أسلحة تهرب إليها من إيران.

وكانت رئاسة مجلس محافظة البصرة (الحكومة المحلية) قد طالبت فصائل "الحشد الشعبي" بنقل مكاتبها العسكرية خارج مركز البصرة، بعد العديد من حوادث الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في ما بينها.

يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، وجه مطلع العام الجاري بإرسال قوة خاصة إلى البصرة لتعزيز الأمن وإلقاء القبض على المطلوبين للقضاء، وإحالة مثيري النزاعات العشائرية وفق قانون مكافحة الإرهاب. 

من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي عن المحافظة، عامر الفايز، إن الوضع الأمني في عموم البصرة سيئ، بسبب انتشار السلاح لدى العشائر والجماعات المسلحة.

وأضاف الفايز، في حديث هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "البصرة لا توجد فيها تهديدات إرهابية، لكن التهديدات والحوادث الحالية هي بسبب الجماعات المسلحة ونفوذها والعشائر ونزاعاتها المستمرة"، مبينا أن القضاء مطالب بتفعيل دوره في مذكرات الاعتقال، ودعم قوات الأمن، و"على الحكومة أن تولي اهتماما أكبر بالمحافظة".