حكومة أقلية وبرلمان بلا أغلبية في بريطانيا
حكومة أقلية وبرلمان بلا أغلبية في بريطانيا
لندن
أستاذ مساعد في برنامج الصحافة بمعهد الدوحة للدراسات العليا منذ العام 2017. حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة غرب لندن في المملكة المتحدة. له ما يزيد عن 25 سنة من الخبرة المهنية والأكاديمية. يعمل حالياً على دراسات تتعلق بالإعلام وعلاقته بالمجال العام والمشاركة السياسية، وكذلك الأساليب والأدوات الجديدة في توجيه الرأي العام وهندسة الجمهور.
افتتحت الملكة إليزابيث الثانية، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال البرلمان الجديد للمملكة المتحدة بأجندة تشريعية ركزت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجاء في خطاب التكليف الملكي أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات أن برنامج حكومة تيريزا ماي الجديدة خلال العامين المقبلين، سيتضمن إصدار ثمانية قوانين خاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتترك للحكومة حرية التصرف في إدارة واختيار شكل "بريكست" الذي ستنتهي إليه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وبدأت مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الأول، ومن المتوقع أن تستمر لمدة عامين على الأقل.
وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، قانونها لخروج المملكة المتحدة من تشريعات الاتحاد الأوروبي وذلك في خطاب تلته الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان.
وهدف البرنامج التشريعي المؤلف من ثمانية مواد من أصل 27 قدمتها الحكومة، إلغاء المادة من قانون العام 1972 التي دمجت التشريعات الأوروبية بالقانون البريطاني وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد وحتى الزراعة.
وفي الشؤون الخارجية، خلا الخطاب الملكي من أي إشارة إلى الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا، مما يُرجح أن هذه الزيارة لن تحدث في مدى العامين المقبلين. كما تضمن الخطاب الملكي التزام الحكومة البريطانية بإحلال السلام في الشرق الأوسط، والاستمرار في جهود محاربة الإرهاب.
ويُظهر برنامج حكومة تيريزا ماي الجديدة تراجعاً عن رؤية رئيسة الوزراء فيما يخص تشريعات جديدة لمكافحة التطرف، مع إمكانية استبدال ذلك بمراجعة أخرى لاستراتيجية مكافحة الإرهاب الحالية.
واضطرت رئيسة الوزراء البريطانية إلى إحداث تغيير جوهري على برنامج حزب المحافظين الانتخابي، بعدما فشلت في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من الشهر الجاري بالحصول على أغلبية برلمانية تسمح لها بتمرير ما وعدت به الناخبين من سياسات اقتصادية واجتماعية وبرامج على مستوى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
كما لم تنجح زعيمة حزب المحافظين، ورئيسة الحكومة، تيريزا ماي، حتى اللحظة في إنجاز اتفاق مع الحزب الديمقراطي الوحدوي، لضمان أصوات نوابه العشرة إلى جانب الحكومة، مقابل تفاهمات تُلبي مطالب الحزب لاسيما فما يخص قضايا إيرلندا الشمالية، حيث يُعد الحزب الديمقراطي الوحدوي الأكثر شعبية هناك.
وتواجه حكومة الأقلية الهشة، التي ترأسها ماي، الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بعد عمليات العنف التي شهدتها بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أضف إلى ذلك موجة الغضب الشعبي بعد حادثة حريق "برج غرينفيل" السكني وسط لندن، وما خلفه من ضحايا، وما كشف عنه من إهمال حكومي إزاء الفقراء. ناهيك عن التحدي الأكبر المتمثل في مفاوضات "بريكست" وما قد تخلفه تلك المفاوضات من آثار جانبية على الاقتصاد البريطاني.
ويُرجح المراقبون أن لا تتمكن حكومة الأقلية التي شكلتها ماي من الاستمرار في الحكم طويلاً في ظل غياب أغلبية برلمانية، وربما تضطر ماي إلى الاستقالة في غضون أشهر قليلة، مما يفتح المجال أمام زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين لمحاولة تشكيل حكومة ائتلاف، أو الذهاب إلى انتخابات عامة جديدة.
اقــرأ أيضاً
وجاء في خطاب التكليف الملكي أمام أعضاء مجلسي العموم واللوردات أن برنامج حكومة تيريزا ماي الجديدة خلال العامين المقبلين، سيتضمن إصدار ثمانية قوانين خاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتترك للحكومة حرية التصرف في إدارة واختيار شكل "بريكست" الذي ستنتهي إليه المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وبدأت مفاوضات بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمس الأول، ومن المتوقع أن تستمر لمدة عامين على الأقل.
وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، قانونها لخروج المملكة المتحدة من تشريعات الاتحاد الأوروبي وذلك في خطاب تلته الملكة اليزابيث الثانية أمام البرلمان.
وهدف البرنامج التشريعي المؤلف من ثمانية مواد من أصل 27 قدمتها الحكومة، إلغاء المادة من قانون العام 1972 التي دمجت التشريعات الأوروبية بالقانون البريطاني وخلق قوانين جديدة في مجالات التجارة والهجرة والصيد وحتى الزراعة.
وفي الشؤون الخارجية، خلا الخطاب الملكي من أي إشارة إلى الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بريطانيا، مما يُرجح أن هذه الزيارة لن تحدث في مدى العامين المقبلين. كما تضمن الخطاب الملكي التزام الحكومة البريطانية بإحلال السلام في الشرق الأوسط، والاستمرار في جهود محاربة الإرهاب.
ويُظهر برنامج حكومة تيريزا ماي الجديدة تراجعاً عن رؤية رئيسة الوزراء فيما يخص تشريعات جديدة لمكافحة التطرف، مع إمكانية استبدال ذلك بمراجعة أخرى لاستراتيجية مكافحة الإرهاب الحالية.
واضطرت رئيسة الوزراء البريطانية إلى إحداث تغيير جوهري على برنامج حزب المحافظين الانتخابي، بعدما فشلت في الانتخابات العامة التي جرت في الثامن من الشهر الجاري بالحصول على أغلبية برلمانية تسمح لها بتمرير ما وعدت به الناخبين من سياسات اقتصادية واجتماعية وبرامج على مستوى الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.
كما لم تنجح زعيمة حزب المحافظين، ورئيسة الحكومة، تيريزا ماي، حتى اللحظة في إنجاز اتفاق مع الحزب الديمقراطي الوحدوي، لضمان أصوات نوابه العشرة إلى جانب الحكومة، مقابل تفاهمات تُلبي مطالب الحزب لاسيما فما يخص قضايا إيرلندا الشمالية، حيث يُعد الحزب الديمقراطي الوحدوي الأكثر شعبية هناك.
وتواجه حكومة الأقلية الهشة، التي ترأسها ماي، الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، لاسيما بعد عمليات العنف التي شهدتها بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أضف إلى ذلك موجة الغضب الشعبي بعد حادثة حريق "برج غرينفيل" السكني وسط لندن، وما خلفه من ضحايا، وما كشف عنه من إهمال حكومي إزاء الفقراء. ناهيك عن التحدي الأكبر المتمثل في مفاوضات "بريكست" وما قد تخلفه تلك المفاوضات من آثار جانبية على الاقتصاد البريطاني.
ويُرجح المراقبون أن لا تتمكن حكومة الأقلية التي شكلتها ماي من الاستمرار في الحكم طويلاً في ظل غياب أغلبية برلمانية، وربما تضطر ماي إلى الاستقالة في غضون أشهر قليلة، مما يفتح المجال أمام زعيم حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين لمحاولة تشكيل حكومة ائتلاف، أو الذهاب إلى انتخابات عامة جديدة.
