العثماني والشاهد يوقّعان عشر اتفاقيات مشتركة بين المغرب وتونس

وقّع رئيسا حكومتي المغرب وتونس، اليوم الإثنين، على عشر اتفاقيات همت مختلف الميادين، بمناسبة انعقاد أشغال الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في الرباط.

وأفاد بيان مشترك صدر في ختام أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بأنها "أسفرت عن إيجاد الصيغ الكفيلة بدفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، قصد إعطائه بعدًا شموليًّا يخدم مصالح البلدين الشقيقين".

وشهدت هذه الدورة توقيع العثماني والشاهد على عشر اتفاقيات همت مختلف الميادين، الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والدينية والثقافية.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن الحكومتين المغربية والتونسية أبدتا اهتمامًا خاصًّا برعاية مصالح جالية كل من البلدين المقيمة في البلد الآخر، وتحسين ظروف إقامتها.

ولم يفت المغرب وتونس معًا التأكيد على ضرورة "تجاوز كل أشكال الجمود الذي يعرفه اتحاد المغرب العربي، بما يسمح بتفعيل مؤسساته ودعم هياكله، وبعث العمل المغاربي المشترك".

وفي هذا الصدد شدد المصدر على أن هذا الطموح يتطلب إرادة سياسية قوية، وعملًا جادًّا لدول الاتحاد الخمس، طبقًا للأهداف النبيلة التي سطرتها معاهدة مراكش، بما يكفل الاستجابة لتطلعات الشعوب المغاربية في النماء والاستقرار والعيش الكريم".

ملف الإرهاب كان أيضًا حاضرًا في اللجنة العليا المشتركة، حيث جدد رئيسا الحكومتين إدانتهما الشديدة للإرهاب بمختلف أشكاله وتجلياته، وتأكيدهما على ضرورة تنسيق الجهود من أجل مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان التي تهدد أمن واستقرار المنطقة المغاربية.

ويعلق أستاذ القانون والعلاقات الدوليين ومدير مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، الدكتور إدريس لكريني، على زيارة الشاهد للمغرب، بالقول إنها تعكس حرص البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات التي تجمعهما على مختلف الواجهات.

وتابع لكريني، ضمن تصريحات لـ"العربي الجديد"، بأن اجتماع رئيسي الحكومتين المغربية والتونسية سيسمح بمواكبة جهود اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتطوير العلاقات بين الجانبين على عدة مستويات، واعتماد عدد من الاتفاقيات، وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات.

وأورد المحلل بأن الزيارة سمحت للطرفين بتداول عدد من القضايا والاهتمامات في ارتباطها بالتهديدات الإرهابية التي تحيط بالمنطقة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها، وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

ويضيف: "إذا استحضرنا الأوضاع التي تعيش على إيقاعها المنطقة العربية بشكل عام، والمغاربية على وجه الخصوص؛ فالزيارة كانت فرصة لبلورة جهود ومواقف تدعم استقرار الأوضاع في ليبيا ودعم وحدة الصف العربي".

ولم يفت لكريني الإشارة إلى أن زيارة الشاهد للمملكة قد تعطي بعض الدينامية لمسار الاتحاد المغاربي، الذي بات شبه معطّل رغم التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة في أبعادها المختلفة.