العراق: حراك سياسي مدعوم إيرانيّاً لتأسيس مرجعية سنية بالبلاد

العراق: حراك سياسي مدعوم إيرانيّاً لتأسيس مرجعية سنية بالبلاد

19 يونيو 2017
علاقات جيدة تجمع الهميم بإيران والحشد ونظام الأسد (فيسبوك)
+ الخط -
قال مسؤولون عراقيون في بغداد، اليوم الإثنين، إن ديوان الوقف السني بدأ حراكًا واسعًا بين الأوساط السياسية والدينية لتأسيس ما يشبه مرجعية دينية سنية؛ في محاولة منه لضرب مكانة "المجمع الفقهي العراقي"، الذي يتخذ من جامع الإمام أبو حنيفة النعمان في بغداد مقرًّا له، ويتمتع بثقل جيد داخل الشارع العراقي السني.


ويحظى رئيس الوقف السني في العراق، عبد اللطيف الهميم، بعلاقات جيدة مع إيران ومع زعامات مليشيات "الحشد الشعبي" في العراق، كما يحظى بعلاقة وثيقة مع نظام الأسد في دمشق، وهو ما يفسّر حدة الخلافات الكبيرة بينه وبين كيانات ومؤسسات دينية سنية في العراق.

وقال مسؤول حكومي عراقي لـ"العربي الجديد" إن "رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم يسعى لتأسيس مجمع أو هيئة دينية سنية عليا لتكون بمثابة مرجع للعراقيين السنة"، مبينًا أن الخطوة موجّهة، بالدرجة الأولى، ضد كيانات سنية سياسية في العراق وخارجه، كما أنها بمثابة التفاف إيراني على دور المجمع الفقهي الحالي المتصاعد في الشارع العراقي، مؤكدًا أن "حراك الهميم يشاركه فيه رجال دين معروفون بقربهم من إيران، مثل الشيخ خالد الملا".


خلال ذلك، نقل موقع "الغد برس" الإخباري العراقي عن مصادر من داخل ديوان الوقف السني اليوم، تأكيدات بوجود اجتماعات سرية عقدت داخل الوقف، لترشيح مجموعة من رجال الدين بهدف اختيارهم ضمن الهيئة المؤسسة للمجمع الفقهي الجديد، وكشفت المصادر أنّ "الشيخ خالد الملا قد يكون من بين الشخصيات التي تدعم هذا المشروع".


وأضافت المصادر ذاتها أيضًا أنّ "الآونة الأخيرة شهدت خلافات عديدة تجذّرت في المؤسسة الدينية للوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، مع محاولات الأخير العمل للإطاحة برئيس ديوان الوقف السني، والانصياع لتوجيهات أحزاب سياسية، على رأسها الحزب الإسلامي العراقي".


ويثير هذا التحرك مخاوف رجال دين مستقلين من وجود أحزاب سياسية تعمل على اختراق المؤسسة الدينية في الوقف السني، والسيطرة عليها من خلال دعم شخصيات معينة للوصول إلى رئاسة المجمع الفقهي الجديد والمرجعية السنية.


وقال الشيخ حازم المشهداني، وهو إمام أحد المساجد، لـ"العربي الجديد"، إنّه "من الواضح أن تلك التحركات نابعة من أجندة سياسية معينة، تسعى للسيطرة على الوقف السني وتسخيره لخدمتها"، مبينًا أنّ "هذه التحركات المتزامنة مع الاستعداد للانتخابات استطاعت أن تنفذ إلى الوقف بسبب الخلافات العميقة بين أعضائها مع المجمع الفقهي العراقي، ومع من يسمي نفسه بمفتي أهل السنة، وهو الشيخ مهدي الصميدعي، الذي منحه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي هذا المنصب".


وأضاف أنّ "هناك أشخاصًا مرتبطين بحزب الدعوة (الذي يترأسه المالكي) تحديدًا، يعملون رجال دين ومسؤولين كبارًا في الوقف السني وفي هيئة إفتاء الصميدعي" وأنّ جهودهم في تمزيق صف الوقف السني واضحة وأتت أكلها، ومهدوا لهذه المرجعية الجديدة التي قد يعتلون منصتها قريبًا".


وأشار إلى أنّ "أغلب الأسماء المطروحة لهذه المهمة هي من الأشخاص المرتبطين بالأجندات السياسية؛ ما يعني أنّ هذه التحركات سياسية بحتة، وستنتهي بتمزيق البيت السني، وتصب في صالح الحزب الحاكم الداعم لهذه الجهود".