الاحتلال يرصد الضفة بأكثر من 1700 كاميرا مراقبة
الاحتلال يرصد الضفة بأكثر من 1700 كاميرا مراقبة
الفلسطيني مراقب وحركته مرصودة على مدار العام(Getty)
يقيد الاحتلال الإسرائيلي، حركة تنقل الفلسطينيين بمختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وثمة حواجز عسكرية عديدة وكثيرة على مداخلها، وطرقها الفرعية والرئيسية، بذريعة أنها لحماية المستوطنين، رغم وضوح كونها تنكيلية بالفلسطينيين.
ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بتلك الحواجز، بل شرعت منذ مطلع العام الحالي برصد تحركات الفلسطينيين، عبر كاميرات مراقبة زرعتها عند مداخل المستوطنات، والطرقات الرئيسية التي يسلكها الفلسطينيون لا سيما المشتركة مع المستوطنين.
وفي هذا الصدد، قال ممثل هيئة شؤون الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن الاحتلال تحدث عن زرع أكثر من 1700 كاميرا، لرصد تحركات الفلسطينيين، وهذا يعتبر اعتداءً صارخاً على الحرية العامة المكفولة في كافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل الحرية الشخصية وخصوصية الفرد.
وأضاف أن سلطات الاحتلال، تذرعت بأن كاميرات المراقبة لحماية الفلسطينيين والمستوطنين من اعتداءات الطرقات، أي ما تتعرض له الجهتان، وهي غالبيتها في مناطق (C) المصنفة وفق اتفاقية "أوسلو"، لكنها في الواقع لرصد الفلسطينيين وتحركاتهم ومنع عمليات رشق الحجارة أو مراقبة سلوك الفرد الفلسطيني القريب من المستوطنات.
من جنوب الضفة إلى شمالها، أشار بريجية إلى أن كاميرات المراقبة الحديثة مزروعة هناك، ولا يوجد مفترق طرق، أو طريق حيوية ورئيسية، أو حاجز عسكري إلى مزود بها، وهذا يعني أن الفلسطيني مراقب وحركته مرصودة على مدار العام.
ويسيطر الاحتلال على كافة مناحي الحياة بالضفة الغربية المحتلة، لا سيما الأمن، فالحواجز بحسب بريجية، منتشرة في كل المناطق، ودوريات الجنود لا تفارق مداخل شوارع المستوطنات، والذريعة الأمنية لتلك الكاميرات، أمر غير منطقي، فجنود الاحتلال قادرون على رصد كل شيء لو كانت تلك الذريعة هي المطلب.
وأوضح أن الاحتلال يهدف أولاً إلى رصد حركات الشبان، الذين يقول الاحتلال إنهم يرشقون مركبات المستوطنين بالحجارة، لا سيما في جنوب بيت لحم وغربها، والتي لديها طرق التفافية، وعمليات رشق الحجارة هناك يومية، إضافة إلى مراقبة الفلسطينيين كالمزارعين، والفلاحين، والعمال، والمركبات المارة عبر الطرقات، حتى يمكنهم الوصول إليهم بسهولة.
عملية مراقبة الحركة، أمر مرفوض وفق القوانين الدولية، لكن الاحتلال الاسرائيلي، ينتهك تلك القوانين دون رقيب ولا حسيب، الحرية تتلاشى في الضفة الغربية المحتلة، ويعتدى عليها بحسب بريجية، وكاميرات المراقبة أكثر من المتعارف عليه في الخارج، ولا تفي بذات الغرض.
ومنذ العام 2015 نشطت حركة تركيب وزرع الكاميرات، سرية أو علنية، بعدما نشطت عمليات الطعن التي قام بها الشبان الفلسطينيون وينفذونها حتى اليوم، وما يريده الاحتلال هو إفشال تلك المخططات، أو أية عمليات فدائية سواء كانت منظمة أو فردية.
اقــرأ أيضاً
ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بتلك الحواجز، بل شرعت منذ مطلع العام الحالي برصد تحركات الفلسطينيين، عبر كاميرات مراقبة زرعتها عند مداخل المستوطنات، والطرقات الرئيسية التي يسلكها الفلسطينيون لا سيما المشتركة مع المستوطنين.
وفي هذا الصدد، قال ممثل هيئة شؤون الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن الاحتلال تحدث عن زرع أكثر من 1700 كاميرا، لرصد تحركات الفلسطينيين، وهذا يعتبر اعتداءً صارخاً على الحرية العامة المكفولة في كافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل الحرية الشخصية وخصوصية الفرد.
وأضاف أن سلطات الاحتلال، تذرعت بأن كاميرات المراقبة لحماية الفلسطينيين والمستوطنين من اعتداءات الطرقات، أي ما تتعرض له الجهتان، وهي غالبيتها في مناطق (C) المصنفة وفق اتفاقية "أوسلو"، لكنها في الواقع لرصد الفلسطينيين وتحركاتهم ومنع عمليات رشق الحجارة أو مراقبة سلوك الفرد الفلسطيني القريب من المستوطنات.
ويسيطر الاحتلال على كافة مناحي الحياة بالضفة الغربية المحتلة، لا سيما الأمن، فالحواجز بحسب بريجية، منتشرة في كل المناطق، ودوريات الجنود لا تفارق مداخل شوارع المستوطنات، والذريعة الأمنية لتلك الكاميرات، أمر غير منطقي، فجنود الاحتلال قادرون على رصد كل شيء لو كانت تلك الذريعة هي المطلب.
وأوضح أن الاحتلال يهدف أولاً إلى رصد حركات الشبان، الذين يقول الاحتلال إنهم يرشقون مركبات المستوطنين بالحجارة، لا سيما في جنوب بيت لحم وغربها، والتي لديها طرق التفافية، وعمليات رشق الحجارة هناك يومية، إضافة إلى مراقبة الفلسطينيين كالمزارعين، والفلاحين، والعمال، والمركبات المارة عبر الطرقات، حتى يمكنهم الوصول إليهم بسهولة.
عملية مراقبة الحركة، أمر مرفوض وفق القوانين الدولية، لكن الاحتلال الاسرائيلي، ينتهك تلك القوانين دون رقيب ولا حسيب، الحرية تتلاشى في الضفة الغربية المحتلة، ويعتدى عليها بحسب بريجية، وكاميرات المراقبة أكثر من المتعارف عليه في الخارج، ولا تفي بذات الغرض.
ومنذ العام 2015 نشطت حركة تركيب وزرع الكاميرات، سرية أو علنية، بعدما نشطت عمليات الطعن التي قام بها الشبان الفلسطينيون وينفذونها حتى اليوم، وما يريده الاحتلال هو إفشال تلك المخططات، أو أية عمليات فدائية سواء كانت منظمة أو فردية.
