115 برلمانياً يطالبون السيسي بإرجاء التصديق على "تيران وصنافير"
الموقعون يتمسكون بمبدأ الفصل بين السلطات (الأناضول)
أرسل 115 برلمانياً مصرياً من الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مذكرة رسمية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، يطالبونه فيها بإرجاء التصديق على الاتفاقية لحين فصل المحكمة الدستورية في الدعاوى المنظورة أمامها، كإحدى تبعات تمرير أغلبية مجلس النواب للاتفاقية.
واستهل الموقعون مذكرتهم بالقول إن رمضان هو شهر الانتصار للجيش، الذي استرد فيه أرض سيناء بتضحيات هي الأغلى في تاريخ النضال المصري، مؤكدين أن طريقة تمرير الاتفاقية شابتها أخطاء بالجملة، وعدم التزام بصحيح الدستور والقانون، أو احترام لحكم قضائي بات (نهائي)، في إشارة إلى حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.
واتهم النواب إدارة المجلس (رئيس البرلمان)، بتأويل نصوص الدستور، حسبما تتجه إليه رؤيتها، والمصادرة على أي رؤية مخالفة، مشيرين إلى عدم التزام رئيس المجلس بصحيح القانون واللائحة - حتى في الإجراءات الشكلية – والمصادرة على كل الآراء الرافضة للاتفاقية، وعدم إعطاء الفرصة لاستجلاء أي أمر، أو توضيح وجهة نظر، أو سماع خبراء يعتقدون بمصرية الجزيرتين، أو إجراء تصويت صحيح طبقاً للائحة.
وقال النواب في مذكرتهم للسيسي: "نتوجه لفخامتكم من منطلق مسؤوليتكم التاريخية، وباعتباركم الحكم بين السلطات، لتمنع تصادماً بين السلطات، وتتصدى لمن يفتح تساؤلات على مدى مشروعية ما يصدره مجلس النواب من قرارات، أو قوانين خاصة، في موضوع هو الأخطر في تاريخ البرلمان، وسيلقي بظلال كثيفة من البطلان المؤكد لإقرار الاتفاقية، ويزيد من حالة الانقسام المجتمعي".
وتابع النواب أن "الموقعين على المذكرة يثقون في حكمة رئيس الجمهورية، وحرصه على نسيج الوطن، وتجنيبه الفتنة"، مطالبين إياه بتأجيل التصديق حتى صدور حكم الدستورية، الذي سيحدد ما إذا كانت الاتفاقية منعدمة، أو تمكن إعادتها إلى البرلمان، لتصبح في ولايته، ويعمل على إجراء دراسة دقيقة ومتأنية تتوافق مع الدستور، وتزيل الريبة من صدور الشعب، الذي يتجه للإيمان بمصرية الجزيرتين.
وشدد الموقعون على ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وإعلاء دولة القانون، وقطع الطريق على طالبي الفتنة، و"المتربصين بمصر"، مستدركين بأنهم "لن يسمحوا باستغلال مواقفهم الرافضة للاتفاقية في أن تكون خنجراً في ظهر الدولة، أو الاصطفاف مع جماعة الإخوان، التي تستهدف الفوضى، كفرصة أخيرة للعودة إلى الحكم"، كتعبير عن كونهم جزءاً أصيلاً من النظام الحاكم.
واختتم النواب مذكرتهم بالقول إن "اعتراضهم على هذه الاتفاقية جاء من قلب خندق الدولة، كطريقة في تصويب مسار مؤسساتها الدستورية.. وإذا رأى رئيس الجمهورية عقد لقاء مع النواب الموقعين يكون لنا عظيم الشرف، لنشد على أياديكم بشأن كل جهودكم في حماية الوطن، وتنميته، وشرح وجهة نظرنا كاملة".
واستهل الموقعون مذكرتهم بالقول إن رمضان هو شهر الانتصار للجيش، الذي استرد فيه أرض سيناء بتضحيات هي الأغلى في تاريخ النضال المصري، مؤكدين أن طريقة تمرير الاتفاقية شابتها أخطاء بالجملة، وعدم التزام بصحيح الدستور والقانون، أو احترام لحكم قضائي بات (نهائي)، في إشارة إلى حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.
واتهم النواب إدارة المجلس (رئيس البرلمان)، بتأويل نصوص الدستور، حسبما تتجه إليه رؤيتها، والمصادرة على أي رؤية مخالفة، مشيرين إلى عدم التزام رئيس المجلس بصحيح القانون واللائحة - حتى في الإجراءات الشكلية – والمصادرة على كل الآراء الرافضة للاتفاقية، وعدم إعطاء الفرصة لاستجلاء أي أمر، أو توضيح وجهة نظر، أو سماع خبراء يعتقدون بمصرية الجزيرتين، أو إجراء تصويت صحيح طبقاً للائحة.
وقال النواب في مذكرتهم للسيسي: "نتوجه لفخامتكم من منطلق مسؤوليتكم التاريخية، وباعتباركم الحكم بين السلطات، لتمنع تصادماً بين السلطات، وتتصدى لمن يفتح تساؤلات على مدى مشروعية ما يصدره مجلس النواب من قرارات، أو قوانين خاصة، في موضوع هو الأخطر في تاريخ البرلمان، وسيلقي بظلال كثيفة من البطلان المؤكد لإقرار الاتفاقية، ويزيد من حالة الانقسام المجتمعي".
وتابع النواب أن "الموقعين على المذكرة يثقون في حكمة رئيس الجمهورية، وحرصه على نسيج الوطن، وتجنيبه الفتنة"، مطالبين إياه بتأجيل التصديق حتى صدور حكم الدستورية، الذي سيحدد ما إذا كانت الاتفاقية منعدمة، أو تمكن إعادتها إلى البرلمان، لتصبح في ولايته، ويعمل على إجراء دراسة دقيقة ومتأنية تتوافق مع الدستور، وتزيل الريبة من صدور الشعب، الذي يتجه للإيمان بمصرية الجزيرتين.
وشدد الموقعون على ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وإعلاء دولة القانون، وقطع الطريق على طالبي الفتنة، و"المتربصين بمصر"، مستدركين بأنهم "لن يسمحوا باستغلال مواقفهم الرافضة للاتفاقية في أن تكون خنجراً في ظهر الدولة، أو الاصطفاف مع جماعة الإخوان، التي تستهدف الفوضى، كفرصة أخيرة للعودة إلى الحكم"، كتعبير عن كونهم جزءاً أصيلاً من النظام الحاكم.
واختتم النواب مذكرتهم بالقول إن "اعتراضهم على هذه الاتفاقية جاء من قلب خندق الدولة، كطريقة في تصويب مسار مؤسساتها الدستورية.. وإذا رأى رئيس الجمهورية عقد لقاء مع النواب الموقعين يكون لنا عظيم الشرف، لنشد على أياديكم بشأن كل جهودكم في حماية الوطن، وتنميته، وشرح وجهة نظرنا كاملة".