السيسي يعد لوثيقة تتجاهل حصة مصر التاريخية من النيل
لطالما اعتبرت حصة مصر المائية خطاً أحمر(محمد الشاهد/فرانس برس)
كشفت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع على ملف حوض النيل في وزارة الخارجية المصرية، لـ"العربي الجديد"، عن نية مصر طرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل أمام قمة رؤساء دول حوض النيل، يوم الأربعاء المقبل، تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل.
ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأوغندية كمبالا القمة لحل الخلافات حول اتفاقية عنتيبي وعودة مصر لممارسة نشاطها مرة أخرى في مبادرة دول الحوض، بعد أن قامت بتعليقها في وقت سابق. ويحضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة، لتكون أول اجتماع يشارك فيه لتجمع دول حوض النيل منذ توليه الرئاسة.
وبحسب المصادر، فإن الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وهو الجزء الحقيقي في الخلاف بين مصر ودول المبادرة، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها.
واتفاقية "عنتيبي" تم توقيعها في 2010، وتدعو إلى عودة توزيع حصص المياه لدول حوض النيل من دون النظر إلى الحقوق التاريخية، ورفضت مصر والسودان والكونغو التوقيع على الاتفاقية، في حين وقعت دول منابع نهر النيل، وهي إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبروندي.
وتبلغ حصة مصر التاريخية من مياه النيل 55 مليار متر مكعب سنوياً، فيما يضم تجمع دول حوض النيل كلاً من مصر، أوغندا، السودان، إرتيريا، رواندا، جنوب السودان، كينيا، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، وإثيوبيا.
وأوضحت المصادر أن الوثيقة، والتي من المقرر أن يطرحها السيسي في القمة، تضمنت ما يمكن تسميته بالخطوط العريضة للتعامل مع مياه النيل بما يضمن توزيعاً عادلاً لها بين دول الحوض. وأشارت إلى أن الوثيقة على غير العادة لم تشر إلى التأكيد على حصة مصر التاريخية من المياه، والتي كان يمثل الحديث عنها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في فترات مضت.
وكانت مصر قد جمّدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي (عنتيبي)، من دون حسْم الخلاف على ثلاثة بنود في الاتفاقية، والمتمثلة في بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية التي أصرّت القاهرة على تضمينها في الاتفاقية، وكذلك بند الإخطار المسبق والموافقة بالإجماع وليس الأغلبية.
في غضون ذلك، حذر مصدر دبلوماسي مصري من خطورة تلك الخطوة التي تعتزم مؤسسة الرئاسة اتخاذها من دون دراسة وافية لخطورتها. وأوضح أن تداعياتها تشبه إلى حد كبير خطوة توقيع السيسي على اتفاق المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، "بما منح أديس أبابا شرعية لم تكن تحلم بها لسد النهضة مكّنتها فيما بعد من الحصول على تمويلات دولية هائلة، كان يعيقها عدم الموافقة المصرية"، على حد قوله.
وتساءل المصدر "هل تكون محاولة إرضاء دول حوض النيل على حساب حقوق مصر التاريخية من المياه؟"، لافتاً إلى أن النظام يتعامل مع هذا الملف الحساس، بنفس الطريقة التي تعامل بها مع ملف تيران وصنافير، لجهة التساهل في حقوق المصريين. ودعا كافة الدبلوماسيين الموثوق في نزاهتهم ووطنيتهم ممن أدّوا أدواراً دبلوماسية في هذا الملف إلى التدخل، لدى مؤسسة الرئاسة لوقف تلك الخطوة.
