الانفلات الأمني في تعز يتسبب في انقسام قوى "الشرعية"

أغلقت عدة محلات مجوهرات ومحلات تجارية أخرى أبوابها في مدينة تعز اليمنية، يوم السبت، بسبب تزايد أعمال القتل والجباية التي تمارسها جماعات مسلحة منفلتة، وأخرى تتبع فصائل في صفوف المقاومة الشعبية، في ظل حالة من الانفلات الأمني التي تشهدها المدينة.

وتأتي حالة الانفلات الأمني بالتزامن مع استمرار إدارة أمن المحافظة في إغلاق أبوابها منذ يناير/كانون الثاني من العام الجاري، إثر اقتحامها من قبل فصيل مسلح، في ظل اتهامات للحكومة الشرعية وقيادات دول التحالف العربي بعدم القيام بدورها في دعم الأجهزة الأمنية في الجوانب المالية واللوجستية، ما يعيق هذه الأجهزة عن ممارسة دورها في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، ويجعلها عرضة للابتزاز الحزبي.

وتعاني المؤسسة الأمنية في محافظة تعز من عدد من التحديات التي تعيق عملها، وفي مقدمتها تزايد جرائم الاغتيال التي تستهدف قياداتها وأفرادها من قبل جماعات مسلحة استغلت حالة الفوضى والانتشار العشوائي للسلاح، الذي بات في متناول جميع الفصائل والأفراد، كما أن بعض الفصائل المسلحة قامت بتشكيل أقسام وسجون خاصة تابعة لها، فيما قامت فصائل أخرى بالسيطرة على بعض أقسام الشرطة وتعيين بعض المحسوبين عليها على رأس هذه الأقسام، كما تقول الإدارة العامة للشرطة في تعز.

ويضاف إلى ذلك حالة النقص الكبير في الكادر البشري خاصة بعد اختفاء معظم الكوادر السابقة، الذين انضم بعضهم للانقلابيين، بينما التزم البعض الآخر منازلهم، منذ بداية الحرب، التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من عامين.

وعلى الرغم من توجيه السلطات الشرعية باستيعاب ثلاثة آلاف فرد جديد في إطار الجهاز الأمني الجديد، إلا أن العملية شابها الكثير من التلاعب، حيث تم التسجيل بشكل سري ولصالح جهات معينة بذاتها، وفقاً لإدارة أمن شرطة تعز.

في هذا السياق، كشف مصدر أمني رفيع في إدارة أمن شرطة تعز، طلب عدم نشر هويته، لــ"العربي الجديد" أن "جميع القوى السياسية وفصائل المقاومة في تعز تآمروا على إدارة شرطة تعز ليجعلوا من الانفلات الأمني شماعة لممارسة المزيد من الابتزاز، إضافة إلى أن الحكومة والتحالف يتجاهلان رسمياً مسألة بناء إدارة شرطة الأمن في تعز".

وأصدرت الرئاسة اليمنية قبل عام قرارا يقضي باستيعاب ثلاثة آلاف جندي كقوة جديدة في إدارة الأمن، وتمت عملية الاستيعاب على مرحلتين وتم استيعاب ألفي جندي في المرحلة الأولى، وألف جندي في المرحلة الثانية.

وأكد المصدر الأمني أن العملية شابها اختلالات كبيرة ولم تتم وفقاً للمعايير والضوابط الأمنية، موضحاً أن "إدارة الأمن لا تمتلك غير 5 أطقم تم الاستيلاء عليهم من قبل جماعات مسلحة".

وتبرز أهم العوائق التي تعيق المؤسسة الأمنية عن القيام بدورها ببروز جماعات وفصائل مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، وتمتلك أسلحة وعتادا عسكريا أقوى من ذلك السلاح الذي تمتلكه مؤسسات الدولة، ما يعيق هذه المؤسسات عن قدرتها على فرض سلطة الدولة والقانون في مواجهة الفوضى.

ويرى المواطن وهو المتضرر الأكبر من حالة الانفلات الأمني والفوضى التي تشهدها تعز أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي يتحملان المسؤولية بالدرجة الأولى عن الحالة الأمنية في المحافظة، نتيجة عدم امتلاكهما لرؤية أو خطة عمل لإعادة المؤسسات الحكومية لممارسة عملها وفي مقدمتها المؤسسة الأمنية، وهذا الفشل يظهر جليا في فشلهما، أي الحكومة الشرعية والتحالف، في تقديم نموذج إيجابي لإدارة الدولة في المناطق والمحافظات المحررة.

وبحسب مراقبين، فإن حالة الفوضى في المناطق المحررة تزيد من حالة الانقسام لدى القوى المؤيدة للشرعية والتي تزيد من فقدان ثقتها بحكومة هادي والتحالف العربي، وبدأ هذا الانقسام والتصدع بالظهور جليا من خلال المسيرات الرافضة لتجاهل الشرعية لحالة الفوضى في مناطق سيطرتها، وخاصة في تعز التي تعاني من انفلات أمني غير مسبوق، بالإضافة إلى عدم صرف رواتب موظفيها للشهر التاسع على التوالي ومن غياب مؤسسات الدولة وانعدام الخدمات العامة.