إطاحة رئيس كتلة برلمانية بسبب تمسكه بمصرية "تيران وصنافير"
شهد البرلمان المصري جدالاً قبل إقرار الاتفاقية (العربي الجديد)
أحال مكتب مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، عضو تكتل (25-30)، أحمد الطنطاوي، إلى لجنة القيم، للتحقيق معه، فيما نسب إليه من تجاوزات خلال إحدى جلسات اللجنة التشريعية بالبرلمان، المخصصة لمناقشة اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، على خلفية إلقائه "الميكرفون" من أمام أحد الحضور.
وقال مكتب البرلمان، في بيان له، اليوم الإثنين، "انتهى مكتب المجلس، في ضوء عدم امتثال النائب بالحضور أمامه، رغم إخطاره مرتين، إلى إحالته أمام لجنة القيم لسماع أقواله، وتحقيق أوجه دفاعه، فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب اللجنة التشريعية، والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى البرلمان من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 13/6/2017".
وكان الطنطاوي قد قاطع كلمة رئيس الجمعية الجغرافية، لتكرار نفس حديثه عن سعودية الجزيرتين على مدار ثلاثة أيام، وتوجيهه للنواب بالتصويت على إقرار الاتفاقية، قائلاً له "ليس من حقك توجيه أعضاء البرلمان، فأنت تُزيف الحقائق، والهوى من أتى بك إلى هنا"، ليلقي بعدها "الميكرفون" من أمامه على الأرض.
وكلف عبد العال أمانة اللجنة التشريعية بتحرير مذكرة بالواقعة، وما تم فيها، لعرض تقريرها على البرلمان، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رد اعتبار المجلس، معتبراً أن واقعة إلقاء الطنطاوي للميكروفون على الأرض "جريمة إتلاف مال عام، وفقاً للقانون، وتستوجب إسقاط العضوية"، بحد زعمه.
وتقدمت اللجنة التشريعية بمذكرة إلى رئيس البرلمان، حملت توقيع رئيسها المعين، بهاء الدين أبو شقة، قالت فيها إن "الطنطاوي استولى على الميكروفون من أمام رئيس الجمعية الجغرافية، السيد الحسيني، وحطمه أثناء مناقشة اللجنة للاتفاقية، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ البرلمان، مثلت إهانة للمجلس، ومخالفة للقواعد واللوائح البرلمانية".
ومن المتوقع أن يلحق الطنطاوي بالنائبين السابقين، توفيق عكاشة، ومحمد أنور السادات، اللذين أسقط البرلمان عضويتهما، على خلفية انتقاد الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي على فضائية "الفراعين"، وكشف الثاني لواقعة شراء رئيس البرلمان لثلاث سيارات مصفحة، بقيمة 18 مليون جنيه، فضلاً عن انتقاده للقانون المقيد لعمل الجمعيات الأهلية.
وتواجه الطنطاوي قائمة من العقوبات المقررة في المادة (381) من اللائحة المنظمة، تبدأ من الحرمان من أعمال المجلس لمدة عشر جلسات، أو تزيد على عشر جلسات، ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولاً إلى توقيع جزاء إسقاط العضوية، إذا ما انتهت اللجنة إلى "إثبات استخدامه العنف، لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه، أو للتأثير في حرية إبداء الرأي".
وفي خطوة مفاجئة، أطاح حزب "حماة الوطن"، الذي يشكله مجموعة كبيرة من القيادات العسكرية السابقة، بأمينه العام ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب المصري، اللواء أركان حرب أسامة أبو المجد، بسبب رفض الأخير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بمقتضاها الحكومة المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، إذ أكد أبو المجد خلال التصويت في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع الماضي على مصرية الجزيرتين.
وأصدر الفريق جلال الهريدي وهو رئيس حزب حماة الوطن، يوم الأحد، قرارا بتعيين اللواء حسن محمد السيد رئيساً للكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، خلفا للواء أسامة أبو المجد.
كما أصدر الهريدي قرارا آخر بتعيين اللواء محمد علي بلال أميناً عاماً للحزب، بدلا من أبو المجد الذي كان يشغل المنصب نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن بلال كان نائبا لرئيس أركان حرب الجيش المصري، وقائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية.
فيما أرجع الحزب قراره الخاص بإطاحة أبو المجد إلى الخروج عن الالتزام الحزبي في قضية تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، فقد أكد أن الحزب حريص على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أبو المجد وأي عضو يخالف الالتزام الحزب.
ويملك الحزب هيئة برلمانية في مجلس النواب المصري مكونة من 18 نائبا يحتل بها المركز الرابع بين الهيئات البرلمانية الحزبية.
وأقر البرلمان المصري، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وسط موجات غضب واحتجاجات من جانب القوى السياسية المتمسكة بمصرية الجزيرتين.
ودعت قوى سياسية، بينها جماعة الإخوان، إلى تظاهرات احتجاجا على تمرير الاتفاقية الجمعة الماضية، إلا أن التشديدات الأمنية التي فرضتها أجهزة الأمن والقوات المسلحة على الشوارع والميادين حالت دون خروج معظم التظاهرات التي تمت الدعوة لها.