الأطراف الليبية تعود إلى طاولة المفاوضات عقب عيد الفطر

كشف مصدر برلماني من طبرق أن لجنة الحوار المكلفة من البرلمان ستعلن عن بدء المفاوضات الجديدة بينها وبين المجلس الأعلى للدولة قريباً.

وبحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لــ"العربي الجديد"، فإن العودة لطاولة المفاوضات ستبدأ جلساتها الأولى خلال الأسبوع الأول بعد عيد الفطر في إحدى المدن الليبية.

وأكد المصدر أن أعضاء من لجنتي الحوار عن مجلس الدولة والبرلمان التقوا ثلاث مرات خلال الشهر الماضي في لاهاي برعاية الحكومة الهولندية ناقشوا خلالها جدول أعمال المفاوضات والنقاط الأساسية التي سيدور حولها النقاش.

وعن تفاصيل نقاط الاتفاق، قال المصدر إن لقاء لاهاي أسفر عن الاتفاق على عدد من النقاط لتعديل الاتفاق السياسي وعلى رأسها إعادة تشكيل النقاط السياسية الثلاث المنبثقة عن الاتفاق السياسي دون أن يتوقف إعادة النظر في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فقط.

وتابع "لعل الجانب الجديد في لقاءات لاهاي هو اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على أن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور أصبحت في حكم الملغية نظرا لانتهاء فترة عملها، وبالتالي العمل على معالجة الفراغ الدستوري الذي سيُحدثه انتهاء عمل الهيئة وإلغاؤها".

وقال إن "طرفي الحوار توصلا إلى تفاهمات جدية لإنهاء الخلاف حول الاتفاق السياسي، لكن المادة الأساسية في الخلاف، وهي المتعلقة بمؤسسة الجيش والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي بقيت دون تقدم، باستثناء قبول البرلمان بخضوع قيادة الجيش للسلطة المدنية وتبعيتها لها".

ووقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، لكنه اصطدم بعائق المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب العسكرية والأمنية، حيث يصر حلفاء اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أن المادة صممت لإقصائه من منصبه كقائد للجيش من قبل البرلمان.

وعمق رفض البرلمان المصادقة على الاتفاق السياسي ومنح حكومة الوفاق الثقة، الأزمة في البلاد والانقسام السياسي والعسكري.