الحزب الديمقراطي الوحدوي... حليف تيريزا ماي المثير للجدل

واضطرت ماي للبحث عن حزب للتحالف معه بعدما أصبحت غير قادرة على تشكيل حكومة بحزبها وحده، نتيجة خسارة المحافظين 12 مقعداً في الانتخابات النيابية المبكرة الأخيرة التي كانت دعت إليها على أمل زيادة عدد مقاعد الحزب، إلا أنها أسفرت عن نتيجة عكسية. وتراجعت مقاعد المحافظين في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) إلى 318 مقعداً، أي أقل بثمانية مقاعد من الأكثرية المطلوبة وهي 326 مقعداً.

" البعض يرى أن التحالف بين ماي والحزب الديمقراطي الوحدوي غير قانوني "

وعلى الرغم من أن النتائج اعتُبرت نهاية لحياة ماي السياسية، إلا أنه يبدو أن هناك اتفاقاً داخل حزب المحافظين على تأجيل انتخاب رئيس جديد للحزب إلى حين التعافي من الصدمة التي أحدثتها نتيجة الانتخابات. وتتمثل الفرصة الوحيدة أمام حزب المحافظين لتسيير أعمال الحكومة خلال مرحلة تجاوز الصدمة تلك، في إطار التوازن البرلماني الحالي الذي يحتل فيه الحزب الديمقراطي الوحدي مكانة مناسبة بالنسبة للمحافظين، مع حصوله على 10 مقاعد في مجلس العموم.

وتسعى ماي للوصول إلى اتفاق "ثقة ودعم" مع الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يقع مقره في إيرلندا الشمالية، لكي تنال دعم نوابه من أجل الحصول على 326 صوتاً، اللازمة لحصول حكومة الأقلية التي شكلتها على ثقة البرلمان، ولتمرير عدد من القوانين الرئيسية، على رأسها قانون الميزانية. وتمكن الحزب الديمقراطي الوحدوي من رفع عدد نوابه في مجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة من 8 إلى 10 نواب، وهو ما منحه فرصة التأثير في سياسة لندن بشكل غير مسبوق في تاريخه، منذ تأسسه عام 1971.


إلا أن العديد من أعضاء حزب المحافظين يشعرون بالانزعاج من عدد من السياسات التي يتبناها الحزب الديمقراطي الوحدوي، والتي تتعارض مع سياسات المحافظين، لا سيما أنه صاحب الهوية البروتستانتية القوية، ومعارض للإجهاض ومؤيد لعقوبة الإعدام. كما يقف "الديمقراطي الوحدوي" في وجه زواج المثليين جنسياً، وهو ما جعل المثليين جنسياً في حزب المحافظين، وعلى رأسهم زعيمة المحافظين في اسكتلندا، روث ديفيدسون، يتخذون موقفاً منه.

" اتفاق داخل حزب المحافظين على تأجيل انتخاب رئيس جديد للحزب "

ويرى البعض أن التحالف بين ماي والحزب الديمقراطي الوحدوي غير قانوني، إذ إنه وفقاً لاتفاق "الجمعة العظيمة" الموقع عام 1998، والذي أنهى عقوداً من الصراع في إيرلندا الشمالية بين البروتستانت المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة، والكاثوليك المؤيدين للصراع، فإن على لندن التزام الحياد تجاه الحياة السياسية في إيرلندا الشمالية. وبتحالف ماي مع "الديمقراطي الوحدوي"، فإنها تدعم الطرف الذي يمثل البروتستانت في مقابل حزب "شين فين" الذي يمثل الكاثوليك. وكان الحزبان يتشاركان إدارة الحكومة الإقليمية في إيرلندا الشمالية منذ عام 2007، وحتى يناير/ كانون الثاني الماضي، حين انهارت الحكومة بسبب خلاف بين الحزبين، ما أدخل إيرلندا الشمالية في أزمة حكومية لا تزال مستمرة. وتُطرح للنقاش حالياً إمكانية أن تدير حكومة لندن شؤون إيرلندا الشمالية في حال لم يتم تشكيل حكومة هناك، إلا أن حاجة ماي لدعم الحزب الديمقراطي الوحدوي تزعزع التوازن في إيرلندا الشمالية.

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من قادة الحزب الديمقراطي الوحدوي، وعلى رأسهم زعيمه حتى العام الماضي، بيتر روبينسون، عبروا إلى السياسة من صفوف المليشيات المسلحة، إذ كانت للحزب روابط بالمنظمات البروتستانتية المسلحة خلال فترة النزاع في إيرلندا الشمالية، كما كان "الشين فين" مرتبطاً بـ"الجيش الجمهوري الإيرلندي".

(الأناضول)