وزيرالخارجية القطري: الحوار حلّ للأزمة لكنّ أسسه لم تتوفر
وخلال جلسة مع صحافيين بريطانيين وعرب في لندن، التي يزورها حالياً في إطار جولته الأوروبية التي تنقّل فيها بين روسيا وبلجيكا وبريطانيا، قبل أن يتّجه إلى فرنسا، قال بن عبد الرحمن، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول تفسيره لتصريح نظيره الكويتي، صباح الخالد الصباح، عن أن "قطر مستعدة لتفهّم هواجس الأشقاء"، إن الدوحة أبلغت أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، أنه "إذا كانت هناك مطالب فيحق للطرف الآخر أن يطرحها، ونحن مستعدون للنقاش، وبحث الطلبات إن وُجدت، ومن حق الآخرين أن يطرحوا الأسئلة. هذا إذا كان هناك ما يتعلق بالأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، أو ما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، ومن حقنا الرد".
وأردف الوزير القطري كلامه قائلاً: "أما ما يتعلق بشؤوننا الداخلية وسياستنا الخارجية، فلا أحد يحق له أن يطرحها على النقاش. إذا كانت لديهم وجهة نظر مغايرة، نتناقش، وهذا يتم بالإقناع، وإلا سنستمر في سياساتنا".
وحول أفق الحلّ السياسي للأزمة التي تسببت بها قرارات محور الرياض ــ أبوظبي، أشار وزير الخارجية القطري إلى أن "الحوار الدبلوماسي هو الحل، لكنه يحتاج إلى أسس لم تتوفر حتى الآن"، كاشفاً عن أن واشنطن تتواصل مع الكويت بشأن الوساطة أيضاً.
وفي حين كرر بن عبد الرحمن آل ثاني موقف حكومته من عدم تلقيها قائمة بالأسباب الحقيقية وراء الحملة، فقد اعتبر أن الدوحة لا تفهم القرارات ضدها "إلا في سياق اختلافاتنا في سياستنا الخارجية".
وجدد تكذيب "الادعاءات بدعمنا لزعزعة الاستقرار في دول الخليج وفي مصر"، واعتبر أن جزءاً من الإجراءات التي اتُخذت ضد قطر تندرج في خانة "الأمن الوطني" القطري، محدداً أولوية الدوحة في هذه المرحلة بالتركيز على الجانب الإنساني من الإجراءات غير القانونية المتخَذة من قبل عواصم الحملة.
وأشار بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن قطر "لا تطلب من أي طرف اتخاذ موقف مؤيد لنا في السياسة، بل ما نطلبه هو وقف الإجراءات غير القانونية التي يفرضها الحصار"، مضيفاً أن "عودة الأمور إلى الهدوء في المنطقة، هو من مصلحة الجميع، أكان أمنياً أو نفطياً واقتصادياً، والشق الاقتصادي لا يقتصر على الاستثمارات الأوروبية في المنطقة، بل أيضاً على الاستثمارات القطرية في أوروبا، وفي بريطانيا مثلاً. من هنا، من مصلحة أوروبا فك الحصار عن قطر".
وفي إطار دحض الاتهام الموجه من قبل بعض العواصم العربية للدوحة بدعم الإرهاب، ذكّر رئيس الدبلوماسية القطرية بأن "قطر لديها أحد أفضل الأنظمة في المنطقة لمكافحة تمويل الإرهاب قضائياً واقتصادياً، وتؤدي دورها عسكرياً وتربوياً واقتصادياً لمكافحة أسباب التطرف والإرهاب"، وانطلاقاً من ذلك "لم يثبت تورط أي مواطن قطري في أي عملية إرهابية، لا في الشرق الأوسط ولا في الغرب"، على حد تعبيره.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهدف من الحملة هو تغيير نظام الحكم في قطر، ذكّر الوزير بأن "الحملة الإعلامية التي سبقت صدور الإجراءات الرسمية اتخذت منحى التحريض على تغيير نظام الحكم، وتشجيع المواطنين القطريين على الانتفاض ضد الحكومة القطرية". وتابع: "لقد حذرنا من أن هذه الدعوات قد تنقلب على دول أخرى، لأن قطر ستكون آخر دولة تتأثر بهذه الدعوات، بسبب طبيعة المجتمع القطري، وطبيعة الحكم في بلدنا، وهذه الإجراءات المتخَذة ضد قطر أدت إلى المزيد من القرب بين الحكومة وبين الشعب".
وكإجابة على سؤال عما هو مطلوب من قبل الأميركيين والبريطانيين بالنسبة لقطر في هذه المرحلة، قال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "ما نطلبه منهم هو الضغط على الدول التي اتخذت الإجراءات ضدنا، على الأقل لإلغاء الإجراءات غير القانونية التي تمسّ بالمواطنين وبظروفهم الحياتية".
وحول ما يشاع عن مطلب من قبل دول تشن الحملة على قطر، بإقفال قناة "الجزيرة" أو تغيير سياستها، جزم الوزير القطري بأن الدوحة "لا تتدخل في سياسة (الجزيرة)، وهذا ما أبلغناه للمعنيين، ومفاده أنه إذا كان لديكم مشكلة مع (الجزيرة) فتواصلكم يجب أن يكون مع إدارتها".
وقلل الوزير القطري من احتمالات أن تتأثر قطر اقتصادياً بقرارات المقاطعة والحصار، معترفاً بأن التأثير الأكبر "هو ناتج عن الحصار الجوي على خطوط الطيران، ونلجأ إلى القوانين الدولية في هذا المجال لتحرير المجال الجوي".
أما عن وضع السلع والمواد الغذائية، فطمأن أن "قطر تستورد الجزء الأكبر من حاجياتها من دول غير تلك التي تحاول محاصرتها حالياً". وحول موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي يبني مواقفه من زعماء دول شريكة في الحملة ضد قطر، أوضح وزير الخارجية أن الموقف الأميركي الرسمي بالنسبة للدوحة "مبني على اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية، واتصالاتنا بشأن الأزمة هي مع الحكومة الأميركية".
من باريس: تشبث بالحوار وبالسيادة
ومن العاصمة الفرنسية، دان الشيخ محمد بن عبد الرحمن العقوبات التي فرضها محور الرياض ــ أبوظبي على الدوحة، ووصفها بأنها "تعسفية" و"غير قانونية"، لافتا إلى أنه "لا يحق لأحد مناقشة أمر خاص بدولة قطر"، مبيناً أنه "ليست لدينا أية معرفة بأسباب الإجراءات التي اتخذت ضدّنا".
وصرح وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي خلال زيارته إلى باريس التي وصلها عقب زيارة لندن: "في ما يخص السياسة الخارجية لدولة قطر، فهذا حق خالص لها"، ودعا إلى "حوار قائم على أسس واضحة" بشأن الاتهامات الموجهة لبلاده.
وقال إن "قطر مستعدة للجلوس والتفاوض بشأن أي أمر يتعلق بأمن الخليج"، مؤكدا العمل على إنهاء الحصار المفروض على الدوحة. وأضاف أنه "ليست هناك وساطة أوروبية، وإنما جهود لحلّ الأزمة".
