وزيرإسرائيلي: إبقاء القدس تحت الاحتلال أفضل من تسوية سلمية

وقال بينت، بعد أن رددت هتافات من وسط الحضور معارضة لتصريحه، إن آخر استطلاع حول مصير القدس أجري في إسرائيل، ونشرت نتائجه الشهر الماضي، بيّن أن أغلبية الإسرائيليين يؤيدون موقفه.
ومرّر الوزير الإسرائيلي مواقفه الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، مستخدما التعابير نفسها التي استخدمها الرئيس الإسرائيلي، رؤبين رفلين، أخيرا في توصيف رفض إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية بالقول: "كتب علينا العيش إلى جانب الفلسطينيين. لا يوجد بيننا حب كبير، ولكنهم لن يذهبوا إلى أي مكان، كما لا نعتزم نحن أيضا الذهاب إلى أي مكان. يجب استخلاص العبر مما حدث في غزة عام 2014، فالأوضاع الإنسانية هناك تتدهور، وعلينا العمل لمنع دورة مواجهة عسكرية ثانية".

وعرض وزير التربية والتعليم الإسرائيلي مقترحات حزبه "البيت اليهودي" بتقسيم الضفة الغربية إلى منطقتين، مبرزا: "في (المنطقة أ) التابعة للسلطة الفلسطينية، يكون حكم فلسطيني، أما في (المنطقة سي)، فإن الهدف هو أن نحصل على أكبر مساحة من الأرض، مع أقل عدد من الفلسطينيين، ومن يبقى من الفلسطينيين في هذ المنطقة ستعرض عليه الجنسية الإسرائيلية". وادعى أن "الشعب اليهودي لا يملك صلاحية التنازل عن جزء من أرض إسرائيل، ولا يحق لأحد التنازل عن هذا الحق قبل وصول الخلاص".
من جهته، أشار وزير المواصلات والشؤون الاستراتيجية، يسرائيل كاتس، في معرض تعقيبه على سؤال بشأن قرار تقليص حجم الكهرباء لقطاع غزة، إلى أن حكومة الاحتلال لا تملك في الواقع سياسة محددة في ما يتعلق بقطاع غزة، وإنما مجموعة قرارات تتخذها كل مرة وفقا للمعضلات التي تتراوح أحيانا بين ما تريده منظمات، مثل منظمة أطباء بلا حدود، وبين ما يريده أبو مازن في ذلك اليوم".
وأعلن كاتس أنه على الرغم من معارضته خطوة الانسحاب الأحادي من غزة، و"لكن اليوم، وبعد أن بات هذا الأمر ناجزا، فإنه لا يمكن إبقاء مليوني شخص بدون ميناء".
واستذكر كاتس فكرة إقامة ميناء بحري لغزة على جزيرة اصطناعية، مؤكدا أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تؤيد الفكرة ولا ترفضها، إلا أن المشكلة تنبع من انعدام القدرة في الجانب الإسرائيلي على اتخاذ القرارات، في إشارة منه لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.