تكتل مصري يطالب بالتحقيق مع رئيس البرلمان لاتهامه بالعمالة
أصدر تكتل "25-30" البرلماني، بياناً عن كواليس أول جلسة لمناقشة اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، أمس الأحد، أشار فيه إلى أنّ المادة 100 من الدستور، تؤكد أنّ الأحكام القضائية تصدر وتنفّذ باسم الشعب، وأنّ الامتناع عن تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال التكتل، اليوم الإثنين، في البيان الذي حمل عنوان "دفاعاً عن تيران وصنافير باعتبارها أراضي مصرية"، إنّه "عند افتتاح جلسة الأحد، أثبت التكتل موقفه من رفض مناقشة أوراق اتفاقية مقضيّ ببطلانها"، مؤكداً أنّ إحالة الاتفاقية بعد صدور حكم الإدارية العليا هو والعدم سواء، حيث إنّ إعمال أثر الحكم بحجيته تشمل كافة مؤسسات الدولة، إعمالاً لنص المادة 94 من الدستور، التي تؤكد أنّ سيادة القانون أساس الحكم في الدولة".
وأضاف أنّ "هيئة قضايا الدولة أقامت منازعة تُنظر أمام الدستورية العليا، ولم يفصل فيها بعد.. وتساءلنا لم العجلة في نظر المجلس أوراقا باطلة؟ وقد تمّ الضرب بهذا الاعتراض عرض الحائط، وبدأت المناقشات التي كشفت بجلاء أنّ المجلس استدعى خبراء مختارين بعناية من الفريق الذي أقرّ بعودة الجزيرتين".
وتابع: "البرلمان لم يستدع خبيراً واحداً من أصحاب وجهة النظر التي تدافع عن مصرية الجزيرتين، بما يؤكّد تعمّد إدارة المجلس ثبات صحة موقف الحكومة بكل الأساليب، إضافة إلى عدم السماح لنا بتوجيه كافة الأسئلة، والإجابة عليها من مسؤولين حكوميين، لنتمكّن من إيضاح الصورة تماماً، أمام صاحب الحق الأصيل، وهو الشعب المصري".
وطالب أعضاء التكتل الحكومة بمحاضر اجتماعات اللجنة القومية لتعيين الحدود، "كونها أثبتت موقف الجانب المصري من أهمية تيران وصنافير للأمن القومي المصري، واعتبارهما أراضي مصرية، والدفاع عن ذلك المنطق حتى نهاية عام 2011، إضافة إلى أصل الخطاب الوارد من وزارة المالية، والموجّه لوزارة الخارجية في عام 1949، وتؤكّد فيه بمصرية الجزيرتين، بعدما مسحت هيئة المساحة المصرية الجزيرتين، باعتبارهما أرضاً مصرية".
وقال البيان على لسان نواب التكتل: "لقد هالنا أن يتطاول رئيس المجلس على النواب الذين يتبنون وجهة النظر بمصرية الجزيرتين، ويوجّه لهم اتهامات صريحة بالعمالة، والعمل لغير صالح البلاد، ولمصلحة جهات تمول وتدفع! لذا نطالب بالتحقيق مع علي عبد العال في الاتهامات الموجهة للنواب".
وشدّد على ضرورة التزام إدارة المجلس بالمسار الذي تحدده اللائحة والقانون، في حق جميع النواب في إبداء وجهات نظرهم وشرحها، خاصة تلك التي لم تأخذ حقها، فضلاً عن استدعاء خبراء آخرين بمعايير موضوعية لتغطي كافة وجهات النظر مثل: محمد نور فرحات، وصبري العدل، ومحمود كبيش، وهايدي فاروق.
واختتم التكتل بيانه بالتأكيد أنّ نوابه سيواصلون حضور الجلسات، لتقديم ما في أيديهم من مستندات ووثائق تاريخية وجغرافية تؤكد مصرية الجزيرتين، وكشف وتفنيد، أولًا بأول، كل الأسانيد التي تعتمد عليها الحكومة في إثبات سعودية الجزيرتين، مع مطالبتها بإطلاع الشعب المصري على كافة المسكوت عنه من هذه الوثائق.