وزير خارجية قطر يبحث في موسكو أزمة قطع العلاقات
وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بموسكو: "نواصل الاتصالات مع أغلب المشاركين في العمليات الجارية، وتجري اتصالات هاتفية بين الرئيس الروسي ونظرائه في المنطقة، وستكون محادثاتنا اليوم استكمالا لهذه الجهود". وأضاف: "سنحاول القيام بكل ما بوسعنا، بموافقة وباهتمام من الأطراف المعنية".
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن قلقه من قطع بعض الدول العربية علاقاتها مع قطر، قبل أن يضيف: "لاعتبارات مبدئية، لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وعلاقاتها الثنائية، ولكننا لا يمكن أن نسعد لتدهور العلاقات بين شركائنا".
ودعا إلى التركيز على مكافحة الإرهاب وتسوية أي خلاف، بما في ذلك الوضع حول قطر، عن طريق الحوار، قائلا: "يمكن فهم هموم الأطراف بشكل أفضل عن طريق الحوار المباشر، والنظر في سبل إزالة هذه الهموم وضمان الشفافية في هذه القضايا".
وأضاف أن "التهديد الأكبر لدول المنطقة وخارجها هو الإرهاب. هناك أهمية مبدئية للتركيز على التعاون لمنع هذا التهديد وإزالته".
وتابع قائلا: "من البديهي بالنسبة إلينا، أنه من أجل الجهود الأكثر فاعلية على هذه الجبهة، يجب ضمان وحدة جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وجميع دول المنطقة وخارجها".
وأكد بوتين خلال الاتصال الذي أجري يوم الثلاثاء الماضي، على "موقف روسيا المبدئي لتسوية الأزمات بأساليب سياسية دبلوماسية وعبر الحوار".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعربت روسيا عن استعدادها لزيادة إمداداتها الزراعية إلى قطر، رغم أن الدوحة لم تتقدم بمثل هذا الطلب بشكل رسمي حتى الآن.
وقال نائب وزير الزراعة الروسي جمبلاط خاتووف: "تتوفر لدى بلادنا إمكانيات تصديرية كبيرة، وإذا كان هناك طلب عليها، فهذا بالطبع أمر وارد".
وعلى الرغم من الخلافات السياسية في الملف السوري، إلا أن التعاون الاقتصادي بين روسيا وقطر شهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، إذ تمكن البلدان من الدفع بالتعاون الاستثماري بعيدا عن الملفات السياسية.
وتوج هذا التعاون في نهاية العام الماضي بإتمام صفقة بيع 19.5 في المائة من أسهم "روس نفط"، أكبر شركة نفط في روسيا والخاضعة لعقوبات غربية، لتحالف جهاز قطر للاستثمار وشركة "غلينكور" السويسرية مقابل 10.5 مليارات يورو.
وكان محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار موسكو في منتصف أبريل/نيسان الماضي، حيث عقد محادثات مع لافروف تطرقت إلى الوضع في سورية والدفع بالعلاقات الثنائية.