الحكومة المغربية تتعهد باحترام حقوق معتقلي الريف
شدّد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، على ضرورة احترام حقوق المعتقلين المتهمين في أحداث مدينة الحسيمة، واحترام التدابير كما ينص عليها القانون، مبرزًا أن ذلك كان خلاصة اجتماع له مع وزير العدل.
وأشار العثماني، اليوم الخميس، في مستهل المجلس الحكومي الأسبوعي، إلى أنه مقابل ضمان الحقوق لكافة المعتقلين، فإنه يتعين على السلطات الحرص على حماية الأمن لتعزيز الاستقرار في البلاد.
ولفت رئيس الحكومة المغربية إلى أن قضية ما يجري في الحسيمة دائمًا حاضرة في اشتغالات الحكومة، مردفًا أن وزراءه يتتبعون الملف التنموي لمنطقة الريف وباقي مناطق المملكة.
وسجل العثماني أنه خلال زيارة وفد حكومي إلى الحسيمة، ظهر أن هناك مشاريع تنموية تم تنفيذها، وأخرى يعتريها بعض التعثر، مبرزًا أن بناء مستشفى في الحسيمة، على سبيل المثال، لا يتم بين عشية وضحاها.
وفي سياق ذي صلة، أصدرت الأحزاب المشكّلة للحكومة، وهي "العدالة والتنمية"، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الاشتراكي"، و"الاتحاد الدستوري"، و"التقدم والاشتراكية"، بلاغًا تضمن التأكيد على أن الاحتجاج بالتعبير عن المطالب الاجتماعية المشروعة، وفق المقتضيات القانونية، أمر مشروع.
ودعت أحزاب الأغلبية الحكومة إلى "مزيد من التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لساكنة إقليم الحسيمة وغيرها من مناطق المملكة"، وتسريع وتيرة إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية المبرمجة والتعامل بحزم في تفعيلها".
ولم يفت الأحزاب المشكلة لحكومة العثماني الإشادة بما أسمته "نهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات، وأيضًا التعامل المسؤول لقوات الأمن بكل مكوناتها معها".
وزاد المصدر ذاته أنه يجب على "الجميع العمل على حماية الممتلكات العامة والخاصة واحترام المؤسسات، تعزيزًا للأمن والاستقرار، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة للمتابعين، انتصارًا لسيادة القانون في إطار دولة الحق والمؤسسات".
