الجبوري يلتقي الصدر... مستقبل المفوضية وترميم المشهد السياسي

الجبوري يلتقي الصدر... مستقبل المفوضية وترميم المشهد السياسي

06 مايو 2017
الجبوري: هناك لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية انتخابات جدد(Getty)
+ الخط -
دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم السبت، إلى الالتزام بالتوقيتات الزمنية لاختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجدد، مشدداً على ضرورة تفويت الفرصة على من يريد أن يدفع العراق باتجاه الهاوية.

وأضاف الجبوري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، أن "هناك لجنة خبراء لاختيار أعضاء مفوضية انتخابات جدد"، موضحاً أنه "بحث مع الصدر مسألة الإصلاح السياسي، وضرورة تعاون جميع الأطراف للتوصل إلى عمل سياسي ناضج، فضلاً عن الحديث بشأن عمل البرلمان خلال الفترة المقبلة، وتشريع بعض القوانين المهمة وفي مقدمتها قانون الانتخابات".

والتقى رئيس البرلمان، زعيم التيار الصدري في منزله بمنطقة الحنانة في محافظة النجف (180 كيلومتراً جنوب بغداد).

وقال مصدر سياسي محلي لـ"العربي الجديد" إن الجانبين بحثا ضرورة جلوس الجميع على طاولة واحدة من أجل ترميم المشهد السياسي المتدهور، فضلاً عن استمرار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، مبيناً أن زيارة الجبوري جاءت ضمن سلسلة زيارات قام بها مسؤولون عراقيون إلى النجف خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد على زيارة لرئيس "التحالف الوطني" عمار الحكيم إلى النجف ولقائه بمقتدى الصدر.

وقال عضو "ائتلاف المواطن" المنضوي ضمن "التحالف الوطني" فادي الشمري، أمس الجمعة، إن عمار الحكيم بحث مع مقتدى الصدر الآفاق المستقبلية لما بعد تحرير الموصل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وأهمية الاستقرار السياسي في البلاد، ودعم الحكومة العراقية في جهودها السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن حاجة العراقيين إلى مشروع يجمعهم ويوحّد رؤاهم. 

وبيّن الشمري، خلال تصريح صحافي، أن الجانبين ناقشا أهم الطرق المناسبة لمراقبة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، والإسراع بتشريع القوانين المهمة.

يشار إلى أن "كتلة الأحرار" التابعة للتيار الصدري استجوبت في وقت سابق من الشهر الماضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البرلمان، على خلفية تهم بالفساد والسماح لغير العراقيين بالاشتراك في الانتخابات، ما دعا مجلس النواب العراقي للتصويت على عدم القناعة بأجوبة المفوضية، وهي خطوة اعتبرها مراقبون خطوة تمهيدية لإقالتها بحسب الدستور العراقي الذي يشترط الاستجواب ثم التصويت بعدم القناعة قبل الإقالة.