الجزائر تؤجل الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات

أرجأت وزارة الداخلية الجزائرية، أمس الخميس، الإعلان عن نسبة التصويت النهائية، في أول انتخابات تشريعية منذ تعديل الدستور العام الماضي، إلى ظهر اليوم الجمعة، بدعوى عدم اكتمال الفرز في بعض الولايات وجمع محاضر الفرز النهائية، وسط شكوك حزبية، بالاتجاه إلى تقسيم المقاعد وفق نظام الحصص.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن التصريح الصحافي الذي كان مقرر أن يدلي به وزير الداخلية نور الدين بدوي ليلة أمس، تم تأجيله إلى ظهر الجمعة، حيث تكون الوزارة قد أنهت تجميع كل محاضر الفرز.

ويعلن وزير الداخلية الجمعة النتائج النهائية للانتخابات وتوزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية.

في المقابل، استغرب قياديو أحزاب سياسية وناشطون تأخير الإعلان عن النتائج التمهيدية ونسبة التصويت النهائية كما جرت عليه العادة، خاصة في ظل توفر وسائل التكنولوجيا.

وفي هذا الصدّد، قال القيادي في حركة "مجتمع السلم"، نعمان لعور، إن "هذا التأجيل غير مفهوم وغير مبرر في ظل توفر وسائط التكنولوجيا، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتحضير لتقسيم المقاعد وفق نظام الحصص".

وفي وقتٍ سابق، أعلن وزير الداخلية الجزائري أن نسبة التصويت ارتفعت إلى 33.53 في المائة حتى حدود الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس، بينما تطمح السلطات الجزائرية إلى تحقيق نسبة تصويت أعلى في الانتخابات البرلمانية، بعد غلق مكاتب التصويت، مقارنة بتلك التي سجلت في انتخابات 2012، والتي بلغت 43 في المائة.

ومنذ الساعة الثامنة من مساء أمس، أغلقت مكاتب التصويت في كل المحافظات بعد قرار السلطات الجزائرية تمديد عملية التصويت في 42 محافظة لساعة أخرى، وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وأظهرت النتائج الأولية المسربة من مكاتب التصويت بعد الفرز تراجع حزب جبهة التحرير الوطني مقارنة مع نتائج حصل عليها في انتخابات 2012، وتعزيز التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده أحمد أويحيى رئيس الديوان الرئاسي نتائجه، وتقدما نسبيا لتحالفي الإسلاميين.