"مناطق تخفيف التصعيد" أبرز الوثائق المتوقع إقرارها اليوم بأستانة
"مناطق تخفيف التصعيد" أبرز الوثائق المتوقع إقرارها اليوم بأستانة
المناطق الآمنة تعد اختباراً لمصداقية روسيا (فرانس برس)
استأنفت مباحثات أستانة 4 أعمالها، اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن توقع الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، على المذكرة المقدمة من روسيا والخاصة بإنشاء "مناطق تخفيف التصعيد"، والتي تعتبر في المجمل مناطق آمنة، يتم فصلها عن مناطق النظام السوري عبر مناطق أمنية مراقبة من قبل قوات دولية، تضمن حرية تنقل المدنيين والحركة الاقتصادية.
وتقدمت روسيا بورقة عمل تتضمن إنشاء ما سمّتها "مناطق تخفيف التصعيد"، تم تسريبها وطرحها شفهيا في البداية على الأطراف من أجل قياس ردود الفعل عليها، وخلال الأيام الماضية طلبت المعارضة من الروس تقديم ورقة مكتوبة من أجل بحث الفكرة.
فتقدمت روسيا بمسودة مذكرة بشأن إنشاء "مناطق تخفيف التصعيد" في سورية، تضمنت "إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في محافظة إدلب، شمال حمص، في الغوطة الشرقية، يتم إنشاؤها من قبل الضامنين والأطراف المهتمة الأخرى، بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في سورية".
كما حددت المذكرة، التي نشر "العربي الجديد" نسخة منها، آلية ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة الى إقامة نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين غير المسلحين وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية، وكذا مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
كما طالبت المذكرة بضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" وغيرها من الأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها.
وبينت المذكرة أنها أتت في نسخ، لها قوة قانونية متساوية، باللغات العربية والتركية والفارسية والإنكليزية والروسية، ولحل الخلافات في التفسير ينبغي استخدام نص الوثيقة باللغة الانكليزية.
وقدمت المذكرة إلى الأطراف الضامنة وإلى كل من المعارضة والنظام، ولقيت موافقة الدول الضامنة والنظام، فيما طلبت تركيا إضافة الساحل كمنطقة خامسة.
كما صدر بيان عن سبعة من كبرى الفصائل المسلحة المعارضة حول هذه المذكرة، شمل خمس نقاط هي عدم القبول بإيران طرفا ضامنا أو راعيا لعملية سياسية كونها طرفا محتلا، وثانيها أنه يتوجب على الجانب الروسي قبل الحديث عن تحوله لطرف ضامن التوقف التام عن استهداف المناطق المحررة بالقصف الجوي.
كما طالب البيان بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف التهجير وضمان حق النازحين واللاجئين في العودة إلى بيوتهم ومناطقهم، والإفراج عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وبيان مصير المفقودين وإيقاف سياسة التجويع والحصار، من خلال تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.
وبينت الفصائل أن "الفصائل الثورية كانت أول من حارب الإرهاب، وقضت على وجوده في المناطق المحررة"، متهمة النظام بتسهيل وحماية المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، محملة إياه أسباب استمرار وانتشار الإرهاب، وأوضحت أنها لن تدخل في أي مشاركة للنظام لأي هدف مهما كان ظاهره، لأن النظام يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري الطامح إلى الحرية والتغيير.
وأكدت الفصائل على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع المناطق وفصائل الثورة بلا استثناء، محملة "الدول الضامنة للنظام مسؤولية عدم استطاعتها إلزامه بتطبيق بنود اتفاق أنقرة الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
كما جددت الفصائل التزامها بالثوابت الثورية الخمس، التي نصت عليها الوثيقة المشتركة بين المجلس الإسلامي السوري وباقي قوى وفعاليات الثورة، واعتبرته السقف الحقيقي لأي مفاوضات أو عملية سياسية للتوصل إلى حل في سورية، معتبرة أن أي عملية سياسية لا تنسجم مخرجاتها مع هذا السقف لا تمثل ثورة شعبنا ولا تحقق آماله.
والفصائل الموقعة هي كل من "حركة أحرار الشام" و"جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"الجبهة الشامية" و"جيش اليرموك" و"جيش إدلب الحر" و"جيش النصر".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الذي حضر لقاء القمة في منتجع سوتشي، جنوبي روسيا، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، إن المشاركين في مفاوضات أستانة يناقشون 4 وثائق، وهناك توافق حول 3 منها. واستطرد قائلا: "تجري في أستانة مناقشات حول تخفيف التوتر، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم بهذا الشأن".
وكان مدير قسم دول آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، أيدار بك توماتوف، قد قال في وقت سابق: "إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سورية (روسيا وتركيا وإيران)، إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فستصبح هذه المذكرة ملزمة وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل".
وتقدمت روسيا بورقة عمل تتضمن إنشاء ما سمّتها "مناطق تخفيف التصعيد"، تم تسريبها وطرحها شفهيا في البداية على الأطراف من أجل قياس ردود الفعل عليها، وخلال الأيام الماضية طلبت المعارضة من الروس تقديم ورقة مكتوبة من أجل بحث الفكرة.
فتقدمت روسيا بمسودة مذكرة بشأن إنشاء "مناطق تخفيف التصعيد" في سورية، تضمنت "إنشاء مناطق تخفيف التصعيد في محافظة إدلب، شمال حمص، في الغوطة الشرقية، يتم إنشاؤها من قبل الضامنين والأطراف المهتمة الأخرى، بهدف وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية للنزاع المسلح الداخلي في سورية".
كما حددت المذكرة، التي نشر "العربي الجديد" نسخة منها، آلية ضبط الأعمال القتالية بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة الى إقامة نقاط التفتيش لضمان حرية تنقل المدنيين غير المسلحين وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية، وكذا مراكز المراقبة لضمان تنفيذ أحكام نظام وقف إطلاق النار.
كما طالبت المذكرة بضمان وفاء الأطراف المتصارعة بالاتفاقات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) و"جبهة النصرة" وغيرها من الأشخاص والجماعات والمنظمات التابعة لها.
وبينت المذكرة أنها أتت في نسخ، لها قوة قانونية متساوية، باللغات العربية والتركية والفارسية والإنكليزية والروسية، ولحل الخلافات في التفسير ينبغي استخدام نص الوثيقة باللغة الانكليزية.
وقدمت المذكرة إلى الأطراف الضامنة وإلى كل من المعارضة والنظام، ولقيت موافقة الدول الضامنة والنظام، فيما طلبت تركيا إضافة الساحل كمنطقة خامسة.
كما صدر بيان عن سبعة من كبرى الفصائل المسلحة المعارضة حول هذه المذكرة، شمل خمس نقاط هي عدم القبول بإيران طرفا ضامنا أو راعيا لعملية سياسية كونها طرفا محتلا، وثانيها أنه يتوجب على الجانب الروسي قبل الحديث عن تحوله لطرف ضامن التوقف التام عن استهداف المناطق المحررة بالقصف الجوي.
كما طالب البيان بالعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف التهجير وضمان حق النازحين واللاجئين في العودة إلى بيوتهم ومناطقهم، والإفراج عن جميع المعتقلين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال، وبيان مصير المفقودين وإيقاف سياسة التجويع والحصار، من خلال تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن.
وبينت الفصائل أن "الفصائل الثورية كانت أول من حارب الإرهاب، وقضت على وجوده في المناطق المحررة"، متهمة النظام بتسهيل وحماية المناطق التي يسيطر عليها "داعش"، محملة إياه أسباب استمرار وانتشار الإرهاب، وأوضحت أنها لن تدخل في أي مشاركة للنظام لأي هدف مهما كان ظاهره، لأن النظام يمارس أسوأ أشكال إرهاب الدولة ضد الشعب السوري الطامح إلى الحرية والتغيير.
وأكدت الفصائل على وجوب أن يشمل وقف إطلاق النار جميع المناطق وفصائل الثورة بلا استثناء، محملة "الدول الضامنة للنظام مسؤولية عدم استطاعتها إلزامه بتطبيق بنود اتفاق أنقرة الموقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
كما جددت الفصائل التزامها بالثوابت الثورية الخمس، التي نصت عليها الوثيقة المشتركة بين المجلس الإسلامي السوري وباقي قوى وفعاليات الثورة، واعتبرته السقف الحقيقي لأي مفاوضات أو عملية سياسية للتوصل إلى حل في سورية، معتبرة أن أي عملية سياسية لا تنسجم مخرجاتها مع هذا السقف لا تمثل ثورة شعبنا ولا تحقق آماله.
والفصائل الموقعة هي كل من "حركة أحرار الشام" و"جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن" و"الجبهة الشامية" و"جيش اليرموك" و"جيش إدلب الحر" و"جيش النصر".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الذي حضر لقاء القمة في منتجع سوتشي، جنوبي روسيا، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، إن المشاركين في مفاوضات أستانة يناقشون 4 وثائق، وهناك توافق حول 3 منها. واستطرد قائلا: "تجري في أستانة مناقشات حول تخفيف التوتر، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم بهذا الشأن".
وكان مدير قسم دول آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، أيدار بك توماتوف، قد قال في وقت سابق: "إذا توصلت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سورية (روسيا وتركيا وإيران)، إلى توافق بشأن الوثيقة الروسية ووقعت عليها، فستصبح هذه المذكرة ملزمة وسيكون تنفيذها على دمشق والمعارضة تحصيل حاصل".
