روسيا: اتفاق المناطق الأربع بسورية يدخل التنفيذ السبت
وفي حين أكد رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف، أنه اعتباراً من يوم السبت السادس من مايو/أيار سيتوقف إطلاق النار في مناطق "خفض التوتر"، ذكرت وزارة الخارجية التركية، أن المناطق تشمل إدلب وأجزاء من حلب واللاذقية وحمص.
وقال لافرينتييف في تصريحٍ له، إن "موسكو مستعدة لإرسال مراقبين إلى المناطق الآمنة في سورية"، مبيناً أنه "ما زالت هناك حاجة لجهود إضافية لتحديد خرائط وقف الأعمال القتالية".
كما رأى أنه لا يجب التشكيك بنوايا تركيا كونها بلداً ضامناً للاتفاق، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إمكانية مشاركة دول أخرى في المراقبة شرط التوافق.
وكان وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبد الرحمانوف، قد أعلن أن الدول الضامنة للهدنة في سورية (تركيا وروسيا وإيران) وقعت على مذكرة إنشاء مناطق "خفض توتر"، قبل أن يوضح أن الجولة القادمة لأستانة تنعقد منتصف يوليو/ تموز المقبل ويسبقها بأسبوعين اجتماع للخبراء في أنقرة.
وجاء في البيان الختامي لأستانة 4 أن: "إنشاء مناطق تخفيف التوتر يهدف لوقف العنف وإنشاء ظروف مواتية لدعم العملية السياسية".
وشهدت جلسة التوقيع احتجاج وفد المعارضة السورية على توقيع إيران على المذكرة، قبل انسحابه من الجلسة.
وفي حين ظهر اختلاف في مواقف وفد المعارضة السورية المشارك، ودارت نقاشات حادة وعلت الأصوات، قال المتحدث باسم الوفد، يحيى العريضي، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا الاتفاق لا بد منه لأنه يمنع تشكيل أي ذريعة لزيادة الضغط من المجتمع الدولي، كما يمنع المزيد من تسلّط الروس والإيرانيين".
واعتبر العريضي أن مسألة مناطق تخفيف التصعيد بحاجة إلى دراسة معمّقة في تفاصيله، موضحاً أن أهم ما فيه هو أنه يمنع عمليات القصف بالطيران والبراميل المتفجّرة على رؤوس المدنيين، ومؤكّداً أنه سيتم اختبار مدى جدية النظام والروس لإيقاف القصف، وهو الأمر الذي ورد ضمن الوثيقة الشفهية التي قدمها الروس، والتي تحوّلت لاحقاً إلى خطّية.
كما أكد أن الاتفاق على هذه المناطق من شأنه أن يمهّد إلى الحل السياسي الشامل، والذي يتضمّن عملية انتقال للسلطة، رافضاً الاتهامات التي اعتبرت أن الاتفاق يساعد على تثبيت النظام السوري، قائلاً: "إن النظام يعرف أنه ملاحق على جرائمه التي ارتكبها".