جلسة استجواب مطولة لمدير FBI أمام الكونغرس
بدا كلام كومي حاسمًا بإدانة الاستخبارات الروسية(توم ويليامز/Roll call)
رفض مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، الإجابة عن سؤال، ما إذا كانت التحقيقات التي تجريها "إف بي آي" في التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية ستشمل أيضًا التدقيق في البيانات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.
وقد جاء هذا السؤال عقب إشارة كومي إلى أهمية المعلومات التي تقدمها البيانات الضريبية في التحقيقات الجارية بطبيعة العلاقة بين عدد من مستشاري ترامب والحكومة الروسية، والتحويلات المالية التي رصدتها أجهزة الرقابة الأميركية بين موسكو وشخصيات قريبة من حملة ترامب الانتخابية، ومن بينها مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين.
وبدا كلام المسؤول الأميركي حاسمًا في إدانة أجهزة الاستخبارات الروسية، التي قال، إنها وراء القرصنة الإلكترونية التي تعرّض لها الحزب الديمقراطي، مؤكّدًا قناعته بوجود علاقة وثيقة بين تلك الأجهزة وموقع "ويكليكس"، الذي اعتبره الخطر الإلكتروني الأكبر على الولايات المتحدة. وأشار كومي إلى استمرار روسيا في محاولات اختراق الفضاء الإلكتروني الأميركي، معربًا عن اعتقاده، أن موسكو قامت بعمليات تجسس إلكترونية في دول أخرى؛ على غرار ما قامت به في الولايات المتحدة.
وخلال جلسة الاستجواب، التي استمرت ساعات، حاول مدير "إف بي آي" عدم الدخول في تفاصيل التحقيقات المتعلقة بفريق ترامب، وقال إنه لن يدلي بأي معلومات جديدة في هذا الشأن، إلى حين انتهاء التحقيقات؛ بسبب حساسية المعلومات وسريتها.
وفي ردّه على أسئلة الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، نفى مدير "أف بي آي" انحيازه إلى أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودافع عن قراره بإبلاغ الكونغرس، قبل عشرة أيام من انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أعاد التحقيقات في قضية بريد مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون. وقال إنه لم يكن لديه أي خيار آخر؛ وإلا فستفقد "إف بي آي" وظيفتها في حماية الأمن القومي الأميركي.
وردًّا على الانتقادات بأنه أعلن عن التحقيقات بشأن بريد كلينتون في توقيت حساس انتخابيًّا، بينما تجنّب الإعلان عن التحقيقات التي كان قد بدأها "إف بي آي" بشأن علاقات مشبوهة بين شخصيات قريبة من ترامب وحكومات أجنبية، بينها الحكومة الروسية؛ قال إنه اعتمد المعايير نفسها في التعامل مع القضيتين.
وجدّد كومي نفي عِلمه بقيام أجهزة أمنية أميركية، خلال إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بالتنصت على حملة ترامب الانتخابية، كما نفى، في الوقت ذاته، علمه بأي تسريب للمعلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن بريد كلينتون أو فريق ترامب.
اقــرأ أيضاً
وقد جاء هذا السؤال عقب إشارة كومي إلى أهمية المعلومات التي تقدمها البيانات الضريبية في التحقيقات الجارية بطبيعة العلاقة بين عدد من مستشاري ترامب والحكومة الروسية، والتحويلات المالية التي رصدتها أجهزة الرقابة الأميركية بين موسكو وشخصيات قريبة من حملة ترامب الانتخابية، ومن بينها مستشار الأمن القومي السابق، مايكل فلين.
وبدا كلام المسؤول الأميركي حاسمًا في إدانة أجهزة الاستخبارات الروسية، التي قال، إنها وراء القرصنة الإلكترونية التي تعرّض لها الحزب الديمقراطي، مؤكّدًا قناعته بوجود علاقة وثيقة بين تلك الأجهزة وموقع "ويكليكس"، الذي اعتبره الخطر الإلكتروني الأكبر على الولايات المتحدة. وأشار كومي إلى استمرار روسيا في محاولات اختراق الفضاء الإلكتروني الأميركي، معربًا عن اعتقاده، أن موسكو قامت بعمليات تجسس إلكترونية في دول أخرى؛ على غرار ما قامت به في الولايات المتحدة.
وخلال جلسة الاستجواب، التي استمرت ساعات، حاول مدير "إف بي آي" عدم الدخول في تفاصيل التحقيقات المتعلقة بفريق ترامب، وقال إنه لن يدلي بأي معلومات جديدة في هذا الشأن، إلى حين انتهاء التحقيقات؛ بسبب حساسية المعلومات وسريتها.
وفي ردّه على أسئلة الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، نفى مدير "أف بي آي" انحيازه إلى أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودافع عن قراره بإبلاغ الكونغرس، قبل عشرة أيام من انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، أن مكتب التحقيقات الفدرالي قد أعاد التحقيقات في قضية بريد مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون. وقال إنه لم يكن لديه أي خيار آخر؛ وإلا فستفقد "إف بي آي" وظيفتها في حماية الأمن القومي الأميركي.
وردًّا على الانتقادات بأنه أعلن عن التحقيقات بشأن بريد كلينتون في توقيت حساس انتخابيًّا، بينما تجنّب الإعلان عن التحقيقات التي كان قد بدأها "إف بي آي" بشأن علاقات مشبوهة بين شخصيات قريبة من ترامب وحكومات أجنبية، بينها الحكومة الروسية؛ قال إنه اعتمد المعايير نفسها في التعامل مع القضيتين.
وجدّد كومي نفي عِلمه بقيام أجهزة أمنية أميركية، خلال إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، بالتنصت على حملة ترامب الانتخابية، كما نفى، في الوقت ذاته، علمه بأي تسريب للمعلومات من مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن بريد كلينتون أو فريق ترامب.
