مصر: إلغاء حبس دومة 3 سنوات

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عمر بريك، بقبول الطعن المقدّم من الناشط السياسي أحمد دومة، على حكم حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة، الملقّب باسم "قاضي الإعدامات"، وقرّرت المحكمة إلغاء الحكم الصادر، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم "أول درجة".

وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري المقدّم بالجلسة الماضية، بتأييد سجن دومة، ورفض الطعن المقدّم.

ودفع المحامي خالد علي، بصفته وكيلاً عن دومة، بأنّ "الحكم الطعين أهدر حقوق الدفاع الخاصة بالمتهم، وأخطأ في تطبيق القانون، حيث كان القاضي خصماً وحكماً في ذات الدعوى"، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة شحاتة، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته القاضي.

وكان دومة قد سأل شحاتة عن امتلاكه حساباً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من عدمه، فأجاب القاضي: "فيسبوك شغل الناس الذين تعرفهم أنت. ليس لي حساب على فيسبوك".

وأضاف دومة: "أنا أسأل لأن في صفحتك على فيسبوك آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنّه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، مشيراً إلى أنّه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناءً عليه أصدر شحاتة حكمه المتقدم.

وجاء الحكم خلال محاكمة دومة، و268 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".