استطلاع: تقدم الشاهد والأغلبية ضد قانون "المصالحة" بتونس

وبلغت نسبة الرضا على أداء الشاهد، في استطلاع المؤسسة ذاتها، والذي أنجز بالتعاون مع "دار الصباح"، 39.6 في المائة، بعد أن كانت النسبة في حدود 37.4 خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، فيما سجل تراجع في نسبة الرضا عن أداء الرئيس السبسي، بنصف نقطة، حيث حصل 33,2 في أبريل/ نيسان، وفي حدود 32,8 في مايو/ أيار في الاستطلاع الأخير. 

ويبدو أن السبسي بصدد تسجيل تراجع في رضا التونسيين عن أدائه من شهر إلى آخر. 

وفي السياق، قال المدير العام لمؤسسة "أمرود كونسلتينغ"، نبيل بالعم، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مقياس الشأن السياسي الخاص بشهر مايو/ أيار بين أنّ المستجدات السياسية التي عرفتها تونس في الأسابيع الأخيرة ساهمت في صعود وجوه سياسية، وتراجع أخرى"، مضيفا أن "التونسي شعر ببوادر تحسن، ما أثر على تقييم نسبة الرضا على أداء رئيس الحكومة، خاصة بعد تحسن المؤشرات التي قدمتها الحكومة في نسبة النمو الاقتصادي وتقلص البطالة".

وأوضح بالعم أنه فيما يتعلق بقانون المصالحة، فقد تم استفتاء التونسيين لمعرفة رأيهم، مؤكدا أن الاستطلاع بين أن "62 % من المستجوبين عبّروا عن رفضهم لقانون المصالحة".

وبين بالعم أن "النقاشات حول قانون المصالحة أثرت في نوايا التصويت وشعبية بعض الشخصيات السياسية، حيث صعد، ولأول مرة، القيادي في "التيار الديمقراطي"، محمد عبو، على اعتبار أنه يعد من أبرز الرافضين والمنتقدين لهذا القانون". 

وأكد أن "شعبية عبو سجلت قفزة كبيرة لينتقل إلى المرتبة الثانية في نوايا التصويت، متقدما على العديد من السياسيين"، مبينا أن المستجدات والنقاشات حول هذا القانون هي التي جعلت عبو وحزبه يتقدمان في نوايا التصويت.

واعتبر مدير عام مؤسسة "أمرود" أنّ "مؤشر الخطر الإرهابي تقلص، حيث إن 22 في المائة من التونسيين كانوا يعتبرون أن الخطر الإرهابي عال، ثم أصبحت النسبة 18 في المائة، أي بتراجع 4 نقاط"، مشيرا إلى أن "هناك تحسنا في العديد من المؤشرات السياسية مقارنة بشهر أبريل/ نيسان".

وأفاد بأن "نسبة التفاؤل لدى التونسيين سجلت بدورها تحسنا في شهر مايو/ أيار، إذ كانت النسبة 56 في المائة في شهر أبريل/ نيسان، وأصبحت 56 في المائة بالنسبة للمتفائلين". 

وأضاف أنّ "الأحداث والتجاذبات السياسية التي عاشتها تونس في شهر مايو/ أيار أثرت كثيرا على نوايا التصويت، وعلى ترتيب العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية".