قتلى وجرحى واعتقالات في البحرين: حسم أمني بدعم خليجي
سيطرت القوات الأمنية في مملكة البحرين، أخيراً، على المنطقة المحيطة بمنزل المرجع الديني الشيعي المعارض، عيسى قاسم، بعد أشهر من الاعتصامات والاحتجاجات في محيط المنزل وداخله، في قرية الدراز، شمال غربي المملكة، وذلك إثر عملية أمنية نُفذت أمس الثلاثاء.
وأكدت وزارة الداخلية، في حصيلة رسمية، أن قوات الشرطة ألقت القبض على 286 شخصاً، وقُتل في العملية خمسة آخرون، بينما جُرح 19 من رجال الأمن، في ظل تأكيد وقوع اشتباكات مع المعتصمين.
وجاءت العملية الأمنية بعد دعوات السلطات الأمنية البحرينية المحتجين لفض الاعتصام، بعدما صدر يوم الأحد حكم ابتدائي، وصفه البعض بـ"المخفف"، ضد المرجع الديني المعارض، عيسى قاسم، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لثلاثة أعوام، مراعاة لكبر سنه، إضافة إلى مصادرة أموال وعقارات، وفرض غرامات مالية.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بـ"الجهود الدؤوبة والمميزة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمملكة البحرين"، مؤكداً وقوف دول المجلس مع البحرين ومساندتها "في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".
في الوقت الذي أصدرت وزارتا الخارجية السعودية والإماراتية بيانين منفصلين يدعمان إجراءات الحكومة البحرينية في الدراز، جدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية تأكيد الرياض أن "أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".
وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب تزامناً مع قمم الرياض لبحث العلاقات بين البلدين. وأكد ترامب خلال اللقاء أن العلاقات بين البلدين "لن تتوتر" مستقبلاً.
وقال: "العلاقات بين بلدينا رائعة، وإن كان قد شابها بعض التوتر، لكن لن يكون هناك توتر مع هذه الإدارة، سنقيم علاقة طويلة المدى جداً. وأتطلع بشدة إلى هذا. فهناك الكثير من القواسم المشتركة".
علاقة متأرجحة مع السلطات
ويعد المرجع الديني عيسى قاسم من أبرز رجال الدين الشيعة المعارضين في البحرين والذي تأرجحت علاقته مع الحكومة، سلباً وإيجاباً، خلال العقود الأربعة الماضية.
وأسقطت الجنسية عن قاسم في 20 يونيو/حزيران الماضي، كما حوكم لاحقاً بتهم تتعلق بـ"جمع الأموال بطرق غير شرعية" و"غسيل أموال" لمبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين و500 ألف دينار بحريني (ما يقارب ثمانية ملايين و500 ألف دولار أميركي).
وتأزمت العلاقة بين الحكومة البحرينية وعيسى قاسم، إثر دعمه للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في فبراير/شباط 2011، والتي اتهمت الحكومة البحرينية إيران بالوقوف وراءها.
وقضى قاسم فترة اضطراب العلاقة بينه والحكومة البحرينية، في تسعينيات القرن الماضي، في إيران. إذ توجه إليها لاستكمال دراساته الدينية.
ويعد قاسم الأب الروحي لجمعية "الوفاق الوطني" الإسلامية المعارضة، والتي حلتها السلطات البحرينية وصادرت أملاكها العام الماضي، بتهم تتعلق بالطائفية والتحريض ضد النظام، والتحريض على العنف.
كما أسس قاسم العديد من الجمعيات الدينية والجمعيات السياسية/ الدينية. فأسس في السبعينيات جمعية التوعية الإسلامية. وأسس في 2004 المجلس الإسلامي العلمائي، والذي تم حله في 2014 بتهمة "ممارسة السياسة تحت غطاء ديني".
وكان حكم المحكمة الرابعة الكبرى على قاسم يتضمن غرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار بحريني (ما يقارب الثلاثمائة ألف دولار أميركي) ومصادرة مبلغ يقارب الثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف دينار بحريني (قرابة ثمانية ملايين ونصف المليون دولار أميركي) من حسابات قاسم، إضافة إلى مصادرة عقارين مسجلين باسمه.
وكما جاء في حيثيات الحكم، فإن "الإبعاد" لا يشمل قاسم، وأن إسقاط الجنسية صدر بعد توجيه التهم بحقه. ولم يكتسب الحكم صفة القطعية بعد، إذ ستنظر محكمة الاستئناف والتمييز في القضية.
اشتباكات وتمركز أمني
تمركزت قوات الأمن في المنطقة المحيطة بمنزل عيسى قاسم، بعد أن قامت بتطويق المنزل ووضع سور وأسلاك شائكة حوله، ما يعني بقاء المرجع الديني المعارض في الإقامة الجبرية، ربما لحين اكتساب حكم المحكمة البحرينية صفته القطعية.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها يوم أمس، أن قوات الشرطة نفذت "انتشاراً أمنياً واسعاً بقرية الدراز، حيث تمكنت من إزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس، حيث تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته، في إطار العمل على حفظ الأمن العام وحماية السلم الأهلي".
وأكدت إلقاء الشرطة القبض على 286 شخصاً "من المطلوبين والخطرين أمنياً والمحكومين بقضايا إرهابية، وكان عدد كبير ممن تم القبض عليهم مختبئاً في منزل المدعو عيسى قاسم".
وتؤكد وزارة الداخلية البحرينية أن قوات الأمن تعرضت إلى هجوم "بالقنابل اليدوية والأسياخ الحديدية والأسلحة البيضاء والفؤوس من قبل عناصر إرهابية".
وأضافت "وقعت في صفوف الخارجين عن القانون خمس حالات وفاة، جاري التحقيق في أسبابها، إضافة إلى ثماني إصابات. وإنه لمن المؤسف أن يقع هؤلاء الشباب ضحية لهذه الأعمال والتي يتم التحريض عليها من الخارج". وتأتي الإشارة إلى الدعم الخارجي للتلميح إلى إيران، التي تتهمها البحرين بدعم الاحتجاجات في المملكة.
