"حراك الريف" بالبرلمان المغربي: مطالبة العثماني بالاستقالة

طغت الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الريف المغربية، وخاصة مدينة الحسيمة، على الجلسة الشهرية الأولى المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في الولاية التشريعية الجديدة.

وفي السياق، طالب النائب البرلماني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي"، مصطفى الشناوي، رئيس الحكومة بتقديم استقالته من منصبه، بسبب ما سماه، "التناقض" الذي وقعت فيه أحزاب الأغلبية الحكومية بشأن "حراك الريف".

وتساءل البرلماني ذاته: "لا أفهم كيف يتم توجيه تهم للمحتجين في الريف بالانفصال والتمويل الخارجي، وبعد ذلك تقولون، إن مطالبهم عادلة".

وكانت الأحزاب الستة المشكلة للحكومة الجديدة قد خرجت بتصريحات أعقبت لقاء طارئاً، قبل أيام قليلة، استمعت فيه لإفادة من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إذ اتهمت بعض نشطاء الاحتجاجات في منطقة الريف بـ"تلقي تمويلات من الخارج، والخضوع لأجندة خصوم البلاد ورفع شعارات انفصالية".

من جهته، انتقد البرلماني عن حزب "الاستقلال"، محمد الأنصاري، الحكومة، "لأنها لا تجيد الإنصات الجيد لمشاكل سكان منطقة الريف، ولباقي مناطق المملكة، التي تعرف حراكاً واحتجاجات ذات طابع اجتماعي"، حسب قوله.

ودعا النواب الحكومة المغربية إلى "إرساء جسور المصالحة مع المواطنين في جميع المناطق، وخاصة الذين يخرجون إلى الشارع من أجل الاحتجاج، بهدف تلبية مطالبهم، ونبذ سياسة التهميش والتجاهل مع مشاكل الشعب".

ورد رئيس الحكومة على الانتقادات الموجهة لحكومته، إذ شدد على أن السلطات "تسير في اتجاه التجاوب مع المطالب المشروعة والممكنة لساكنة الريف والحسيمة على وجه الخصوص، بدليل لقاء عدد من الوزراء بالسكان والمنتخبين والنشطاء بالمنطقة، للتعرف عن كثب على همومهم وتطلعاتهم واحتياجاتهم".

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص غلاف مالي كبير يبلغ مليارات الدراهم، من أجل تفعيل مشاريع تنموية تدخل في إطار مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أطلقه العاهل المغربي سنة 2015.

وحل، أمس الإثنين، وفد حكومي رفيع المستوى، يتقدمه وزير الداخلية، رفقة وزراء الصحة والزراعة والبيئة والتعليم، بمدينة الحسيمة، حيث وعدوا الساكنة بحل مشاكل المنطقة، وتفعيل مشاريع تنموية بالحسيمة خصوصاً.