الحكومة الكويتية تعيد جنسية عبدالله البرغش و6 مواطنين آخرين

وأفشلت المعارضة، خلال وقت سابق هذا الشهر، استجوابين تقدّم بهما مجموعة من النواب المستقلين لرئيس مجلس الوزراء، على خلفية قضايا فساد مالي وسوء إدارة وعبث بالهوية الوطنية للمواطنين. لكن نواب المعارضة، وعلى غير عادتهم، رفضوا توقيع كتاب طلب عدم التعاون مع الرئيس، مما أدى إلى تجنيبه عملية التصويت على طرح الثقة، وأتت خطوة المعارضة كوفاء لتعهداتها للحكومة بالتزام الصمت مقابل إعادة كافة الجنسيات.

" 184 عائلة سُحبت جنسياتها خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2017 "

وأفادت مصادر مقربة من داخل المعارضة، لـ"العربي الجديد"، بأن كشوفات إعادة الجنسية ستصدر بشكل جزئي، وذلك لضمان التحكم في المعارضة حتى بداية الفصل التشريعي المقبل، حيث تحاول الحكومة تمرير عدة قوانين مالية وتحتاج إلى موافقة نواب المعارضة عليها، ومنها قانون ضريبة القيمة المضافة، التي وقّعت عليه الكويت مع دول الخليج، بالإضافة إلى قانون يختص بمضاعفة الضريبة المفروضة على منتجات التبغ والمشروبات الغازية.

وأضافت المصادر، أن "هناك مساومات حكومية معينة مع مجموعة من المستقلين غير المنتمين للمعارضة لإعادة الجنسيات لأشخاص من قبائلهم أو طوائفهم، مقابل وقوفهم التام مع الحكومة أيضاً".

بدوره، قال النائب وليد الطبطبائي، لـ"العربي الجديد": "إن استخدام الحكومة سلاح الجنسيات كأداة للضغط على النواب يؤكد هشاشة الموقف السياسي لها وضعفه، كونها تساوم برقاب الناس كورقة لحفظ نفسها من السقوط".

وأضاف: "الجميع يعلم يقيناً أن رئيس الوزراء لم يكن ليعير أي أهمية للاستجواب الذي تقدمت به رفقة زملائي النواب، لولا أنه كان يلوح بورقة الجنسية ضد المعارضين له".

وحامت العديد من الأسئلة حول مدى نزاهة عمل لجنة الجنسية، خصوصاً مع استبعادها عددا من العائلات بدون توضيح سبب هذا الاستبعاد. لكنّ عضواً في اللجنة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة أرسلت موافقة كاملة لجميع العائلات، لكن الحكومة هي من رفضت إعادتها سوى لسبع عائلات في الكشف الأول، واللجنة جهة استشارية فقط، والتنفيذ كله بيد الحكومة ورئيسها".

وبحسب القانون الكويتي، فإن وزير الداخلية يستطيع سحب الجنسية من أي مواطن كان لأي سبب من دون تقديم تبرير لأي أحد، وليس من حق المواطن الذي تُسحب جنسيته أن يلجأ إلى القضاء، كون الجنسية تعد من أعمال السيادة ولا يمكن للقضاء أن ينظر فيها. وحاولت المعارضة تمرير قانون يقضي بالسماح للمحكمة الإدارية بالنظر في قضايا الجنسية، لكن الحكومة أفشلته عبر الإيعاز لنوابها بالتصويت ضده.