عمليات الخطف في العراق تنفّذ بسيارات الأحزاب والفصائل المسلّحة

وقال النائب، ماجد الغراوي، في بيان صحافي، إنّ "تفشي عمليات الخطف في بغداد وعموم المحافظات يرجع إلى زيادة نسبة البطالة وانتشار الجريمة المنظمة، مقابل عدم تفعيل الجهد الاستخباري والقوانين الأمنية"، مؤكدا أنّ "السيارات التي تستخدم في خطف المواطنين قد تكون تابعة لأحزاب نافذة وفصائل مسلّحة، ولا تتبع لجهات حكومية".

ودعا الغراوي الأجهزة الأمنية إلى "تشديد إجراءاتها وتحديد العجلات المضلّلة، وتفتيش مستقليها، من أجل التقليل من هذه الجرائم"، محملا "بعض رجال الأمن التلكؤ الحاصل في عدم تفتيشه تلك العجلات".

وطالب الغراوي، وهو نائب عن "التيّار الصدري"، بـ"العمل بالقوانين الأمنية الموجودة وتطبيقها"، مؤكدا "عدم الحاجة إلى تشريعات جديدة، بل الوضع يتطلّب تنفيذ ومتابعة من قبل الحكومة لكافة مفاصلها الأمنية".

وأشار إلى أنّ لجنته "ناقشت مع وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، وقد وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حالات الخطف".

وكان زعيم "التيّار الصدري"، مقتدى الصدر، قد وعد، في وقت سابق، بقرب الكشف عن المليشيات التي خطفت الناشطين في بغداد.

من جهته، أكد ضابط في قيادة عمليات بغداد أنّ "الأجهزة الأمنية لم تكشف عن أي من مرتكبي جرائم الخطف في بغداد، وأنّ أغلب ملفات التحقيق فيها تم إغلاقها وتقييدها ضدّ مجهولين".

وقال الضابط، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّه "من الواضح للجميع أنّ جهات سياسية وحزبية تدعم العصابات التي تقوم بعمليات الخطف، وتوفر لها الحماية اللازمة من أي مساءلة قانونية، وأنّ تلك الجهات توجّه عصاباتها بتنفيذ أعمال الخطف كورقة ضغط على الخصوم".

وأشار إلى أنّ "المشكلة تكمن في عجز الأجهزة الأمنية والحكومة عن الوقوف بوجه هذه الجماعات، إذ لم تستطع حتى الاستمرار بالتحقيقات الروتينية، الأمر الذي تسبب بعدم القدرة على تطبيق سلطة الدولة والقانون على هذه الجهات الإجرامية".