لقاء السراج وحفتر: انتخابات بعد ستة أشهر من الاتفاق

وبحسب مصادر مقربة من المجلس الرئاسي، فإن اللقاء لم يستمر أكثر من ساعة بين الجانبين، "والذي جرى في قاعة مغلقة دون أن يشارك فيه أحد غيرهما، ودخلنا القاعة لحظات بعد جلوسهما أمام الكاميرات، لالتقاط بعض الصور، ظهر خلالها حفتر بزي مدني".

وقالت مصادر لــ"العربي الجديد" إن اللقاء الذي جمع بين السراج وحفتر لم يتطرق لتفاصيل كثيرة حول التسوية المنتظرة باستثناء الحديث عن قبول وقف التصعيد العسكري من قبل قوات حفتر، مقابل ضمانات من السراج بعدم تعدي القوات المناوئة له على مناطق سيطرته.

ووفق المصادر فإن الوساطة الإماراتية تمكنت من التواصل مع المسؤولين الليبيين وإقناعهما بضرورة تقديم تنازلات أكثر.

وقالت إن "حفتر طالب بضرورة إعادة النظر في شكل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة، واعتراف السراج بأن الجماعات المسلحة، التي تقاومه في بنغازي وفي الجفرة جنوب البلاد، هي مجموعات إرهابية".

وفي حين لم تؤكد المصادر قبول السراج بهذا الطلب، كشفت عن أن الأخير وافق على إقناع مجموعة من الضباط من قادة المجموعات المسلحة، المنضوية تحت شرعية حكومته، في الانخراط في جلسات من أجل الوصول إلى شكل من الاتفاق على انضمامهم للمؤسسة العسكرية التي يترأسها حفتر.

وقالت إن "حفتر وافق على ضرورة انضواء مؤسسة الجيش تحت مظلة وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المقبلة، مقابل حذف المادة الثامنة من الاتفاق السياسي".

لكن المصادر وإن اعتبرت لقاء السراج وحفتر خطوة إيجابية، إلا أنها قالت إن تقييم النجاح من عدمه متوقف على ردات فعل الأطراف المناوئة لحفتر وخصوصا في غرب البلاد.

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "اللقاء ساده جو من الترحيب بين الرجلين، وجرت مناقشة طلب السراج من حفتر بوقف التصعيد العسكري والعمليات القتالية في الجنوب الليبي".

وكشفت المصادر عن أن "حفتر طلب من السراج ضمانات بعدم تعدّي القوات المناوئة له على مناطق سيطرته، متعهداً بوقف العمليات القتالية والموافقة على انخراط ضباط تابعين لهم في جلسات لمناقشة توسيع هياكل مؤسسة الجيش، لتستوعب ضباط المناطق الغربية والجنوبية".

ووفق المصادر، فإن مسؤولين إماراتيين اعتبروا أن الجلسة نجحت في كسر الحاجز، وفتحت آفاقاً لإمكانية المضي في عقد لقاءات أخرى أكثر توسعاً لمناقشة قضايا خلافية تعترض سبل التسوية السياسية في البلاد، وإنهاء الانقسام فيها.

في سياق موازٍ، كشفت قناة "ليبيا الحدث" (خاصة)، المقربة من حفتر، أن "تسريبات اجتماع القائد العام (حفتر)، وفايز السراج، تشير إلى اتفاقهما على إجراء انتخابات عامة بعد ستة أشهر من توقيع الاتفاق".

أما قناة 218 (خاصة مقرها الأردن) فذكرت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن "اللقاء بين حفتر والسراج تضمن الاتفاق على معظم النقاط الخلافية، وبينها إعادة هيكلة رئاسي الوفاق"، مشيرة إلى أنه "من النقاط الخلافية، والتي جرى التوافق عليها في لقاء أبوظبي، جيش ليبي موحد إضافة إلى تطوير وتدريب الجيش، وكذلك عدم التدخل الأجنبي".

كذلك اتفقا على "وحدة ليبيا، ومكافحة الإرهاب، على أن تتشكل حكومة منفصلة ومستقلة عن رئاسي الوفاق، فيما تم الاتفاق أيضاً على احترام أحكام القضاء، كما جرى التوافق أيضاً على معالجة قضية المهجرين والنازحين وكذلك حل أزمة الجنوب". 

ووصل المسؤولان الليبيان، أمس الإثنين، إلى أبوظبي، من أجل عقد لقاء مباشر بينهما، لبحث إمكانية تقريب وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية، في محاولة للتوصل إلى تفاهم نهائي لتعديل اتفاق الصخيرات، برعاية إماراتية مصرية.

وفي سياق متصل، رجّح مصدر دبلوماسي مصري أن يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غداً الأربعاء، بكل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، واللواء المتقاعد حفتر.

وقال المصدر لـ"العربي الجديد" إنه من غير الأكيد حتى الآن، ما إذا كان السيسي سيلتقي السراج وحفتر معاً، لكنه قد يلتقي كلاً منهما بمفرده، وذلك بحضور ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأجريت الجولات الأخيرة للحوار الليبي في القاهرة برعاية الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش المصري، وشهدت تعنتاً من قبل حفتر بشأن نقاط تتعلّق بمستقبل جيشه والمناصب التي يمكنه الحصول عليها، ولم يتم لقاء ثنائي بين حفتر والسراج، على الرغم من محاولات جهيدة من حجازي.