وزير الدفاع التونسي: الجيش لن يتصادم مع المحتجين
الحرشاني: تونس تعيش فترة صعبة (العربي الجديد)
قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي تلا جلسة مع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إن قرار رئيس الجمهورية إسناد مهمة تأمين المنشآت الحساسة والإنتاجية للجيش يأتي في "إطار صلاحياته الدستورية"، وإن الدفاع التونسي لن "يحتك بالمحتجين وسيتعامل معهم في كنف احترام الدستور والقوانين".
ولفت الحرشاني إلى أن صلاحيات رئيس البلاد التي نص عليها الدستور تمكنه من إسناد مهمة حماية المنشآت الإنتاجية للجيش الوطني، واصفاً القرار بـ"الشرعي والدستوري والمبرر".
ويتوقع أن يقوم الجيش بمهامه في هذا الموضوع على اعتبار أنه مكلف في التدخل بمهام مدنية على غرار "حماية المواطنين في الوضعيات الصعبة كالكوارث الطبيعية أو تأمين الامتحانات الوطنية أو الاستحقاقات الانتخابية".
واعتبر الحرشاني أن "البلاد تعيش فترة صعبة بغض النظر عن النجاحات التي قام بها الجيش في ملف مكافحة الإرهاب"، لافتاً إلى "وجود انتصارات في هذا المجال لا يعني أنه تم التخلص من هذه الآفة نهائياً، بل وجب الحذر لأن التهديدات لا تزال متواصلة خاصة في المجال السياحي وفي ظل وضع إقليمي متأزم، ولأن العناصر الإرهابية قد تستغل الاحتجاجات لتنفيذ مخططاتها".
وفسر الحرشاني تدخل الجيش في المهام المدنية وخاصة في علاقة بالاحتجاجات الاجتماعية السلمية، بأن "القوات العسكرية لا علاقة لها بالشان السياسي والشأن العام ولا تحتك بالمحتجين والمضربين ولكن دورها يقتصر على تأمين المنشآت، مطالبا في ذات السياق المحتجين بالتعاون مع الجيش. وأشار إلى أن القوات العسكرية انطلقت في تأمين هذه المناطق (الكامور تطاوين جنوب البلاد) قبل قرار قائد السبسي، بيد أن هذا الأخير سيوسع تواجدها خارج المنطقة العسكرية العازلة".
ونفى وزير الدفاع وجود تململ داخل القوات العسكرية بشأن القيام بهذه المهمة، خاصة أن عدداً من العسكريين أعربوا عن رفضهم مواجهة المحتجين، معتبرين أنه تم الزج بالمؤسسة العسكرية في خلاف مع التونسيين وهي التي حافظت على حيادها وعلى مبدأ حمايتها للمواطنين.
ودعا ذات المتحدث إلى مساعدة العسكريين من أجل قيامهم بمهامهم في المناطق المدنية وفي إطار تأمين المنشآت الإنتاجية للثروات.
ويوفر القانون التونسي إطاراً عاماً للتدخلات التي يقوم بها الجيش في مهام مدنية، غير أن هناك غياباً لقانون يفصل عملية التدخل ويضبطها بما يقدم ضمانات للمدنيين والعسكريين.
وتعليقاً على ما سبق قال وزير الدفاع، "الجيش التونسي والمؤسسة العسكرية قادران على حماية البلاد بشكل عام عبر تدخلات مقننة تماماً، ولكن في ما يتعلق بالدور غير العسكري من الضروري أن يتم تنظيمه بقانون".
وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن أمراً رئاسياً سيتم سنه لتحديد المناطق التي تقع خارج المناطق العازلة، وهناك منشآت أخرى خارج المناطق المذكورة سيتم تحديدها بأمر رئاسي، أما الإطار التشريعي العام لتنظيم عمليات التدخل فمن المنتظر أن يتم تنظيمها بقانون خاص.
ويشاطر نواب لجنة الأمن والدفاع رؤية الحرشاني حول وجوب سن إطار تشريعي لعمل القوات الأمنية، وبين رئيس اللجنة النائب عن كتلة النهضة عبد اللطيف المكي في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة التي انعقدت لاستقاء إجابات من المؤسسة العسكرية حول تكليفها بحماية المنشآت في مناطق مدنية، ما أثار تخوفات لدى التونسيين من إمكانية حدوث مواجهات مع الجيش، خلصت إلى أن مهمة الجيش ستكون في إطار دستوري دون الصدام مع المحتجين.
وأضاف المكي لـ"العربي الجديد" أن "المؤسسة العسكرية طالما طالبت سابقا بإطار تشريعي ينظم تدخل الجيش في مجال الأمن الداخلي، وقد مضت اليوم في إعداد مشروع قانون حول تقنين التدخل بعد تشكيل لجنة داخلية في صلب وزارة الدفاع، ستتم احالته إلى البرلمان حال الانتهاء منه".
