ملتقى زوارة في ليبيا لقطع الطريق أمام حفتر
رفض قوات حفتر في الغرب الليبي (عبدالله دومة/فرانس برس)
كان اللقاء العسكري في مدينة زوارة، في الغرب الليبي، لافتاً شكلاً ومضموناً، مع حصوله في وقتٍ تتسارع فيه الخطوات بين رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر. في هذا السياق، كشف العقيد في رئاسة أركان طرابلس، عادل عبد الكافي لـ"العربي الجديد"، كواليس وأهداف "الملتقى الاستثنائي الأول" الذي جمع قيادات عسكرية في المنطقة الغربية من ليبيا، منذ يومين. وأوضح أن "الهدف الرئيسي منه قطع الطريق أمام استمرار التقارب بين كل من المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج من جهة، واللواء خليفة حفتر من ناحية ثانية".
وأضاف أن "اللقاء جاء بهدف إيصال رسالة إلى المجلس الرئاسي مفادها أن حفتر انتهى، ولا يمكن الرهان عليه أو التواصل معه مرة أخرى". ولفت إلى أن "قيادات في الجيش الليبي وقيادات في المجالس العسكرية (مجالس تابعة لكل بلدية)، هم من دعوا ودعموا الملتقى، وأن المجلس البلدي زوارة هو من قدم الدعم اللوجستي ووفّر مكان الاجتماع وقام بتأمينه، وأن المجتمعين أكدوا رفضهم للتلاعبات السياسية التي تهدف إلى فتح حوارات مع حفتر باعتباره مجرم حرب خارج الشرعية ولا علاقة له بالجيش الليبي أصلاً". وذلك في إشارة إلى اللقاء الذي جمع حفتر والسراج في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أخيراً.
وشدّد على أن "القيادات العسكرية مُصرّة وبشدة على إقالة وزير الخارجية، لأن تصريحاته لم تكن الأولى له، كما طالبنا المجلس الرئاسي بالاعتذار عن هذه التصريحات وعن لقاء رئيسه بحفتر". وتابع "نحن كضباط في الجيش الليبي ونمثل شريحة كبيرة من المؤسسة العسكرية، نصرّ أيضاً على ضرورة تسمية هيئة أركان يتوافق عليها ضباط الجيش بحسب القوانين العسكرية. ونستغرب جداً تلكؤ الحكومة في اختيار رئيس أركان الجيش، ما أثار شكوكاً عدة حول نية المجلس الرئاسي أو بالأحرى رئيسه السراج، في اعتبار الضابط المؤيد لحفتر، عبد الرزاق الناظوري هو رئيس الأركان، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً كما رفضنا قائده حفتر".
وحول مدى قوتهم أو تأثيرهم في الشارع الليبي وداخل المؤسسة العسكرية، قال عبد الكافي: "منسقو اللقاء وقياداته العسكرية لهم ثقل كبير، خصوصاً في مدنهم ويمكنهم تغيير الوضع عسكرياً. ونحن المجتمعون الأكثر عدداً بحسب المساحة الجغرافية، ونسيطر على معظم القواعد الجوية والبحرية والقوة البرية، لهذا يجب أن يراجع السراج موقفه من هذه المقابلات مع حفتر، والمرفوضة من ضباط الجيش الليبي والتي سيتصدون لها مستقبلاً".
وأشار إلى أن "الخطوة المقبلة للقيادات هي تقديم مقترحاتهم للمجلس الرئاسي حول رئاسة الأركان وترشيح بعض الشخصيات لرئاسة الأركان، واختيار الشخصية المناسبة من قبل القيادات العسكرية والتي يمكنها توحيد المؤسسة العسكرية، ومن قبل كل هذا مطالبة المجلس الرئاسي، الذي من المفترض جاء عبر الاتفاق السياسي الذي نؤيده، بمقاطعة خليفة حفتر، واعتبار القوات المؤيدة له في الشرق الليبي مجموعات مسلحة خارج إطار الشرعية، يجب محاكمتهم جميعاً على جرائم الحرب التي ارتكبوها في المنطقة الشرقية". وأكد أن "الضباط في المناطق العسكرية الغربية والوسطى والجنوبية يشكلون أكثر من 70 في المائة من الجيش الليبي، وأغلبهم رافضون لوجود حفتر على رأس المؤسسة العسكرية".
وهذه التحركات العسكرية من قِبل ضباط في الغرب الليبي، كانوا أول من أيّد الاتفاق السياسي الموقّع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015 ومخرجاته من حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة، إلا أنهم سرعان ما انقلبوا على تحركات المجلس الرئاسي وعلاقته التي تطورت أخيراً مع حفتر، وتأكيدات بعض أعضاء الحكومة أن حفتر قائد شرعي للجيش، وهو ما تسبب في ازدياد الاحتقان. وكشف مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لـ"العربي الجديد"، أن "هناك اختلافات كثيرة وعدم توافق بين السراج ونائبه الأول أحمد معيتيق، ازدادت أكثر بعد لقاء السراج حفتر في أبو ظبي، والذي جاء فجأة وبدون تنسيق مع المجلس الرئاسي". وأضاف أن "السراج حاول تبرير موقفه أمام باقي أعضاء المجلس بعد عودته مباشرة، بأنه لم يلتزم بشيء مع حفتر بحجة مراجعة المجلس، وأنه أراد أن يرسل رسالة للمجتمع الدولي أنه وحكومته ليسوا سبباً في عرقلة الوفاق والتواصل مع الجميع".
