العراق: خلافات بشأن موعد الانتخابات المقبلة

أكدت الرئاسات العراقية الثلاث، رئاسة الجمهورية، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإسراع بإجراءات اختيار مفوضية انتخابات جديدة، فيما كشفت مصادر سياسية عن استمرار الخلافات بشأن موعد إجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن اجتماعا ضم الرئاسات الثلاث، وقادة الكتل السياسية، أكد على ضرورة المضي قدما في تهيئة قوانين ومستلزمات إجراء الانتخابات المقبلة، معبرا عن دعمه التام للحكومة في إجراءاتها ضد أي انتهاك لسلطة القانون.

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد لمناقشة المستجدات السياسية حضره كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي، ونائب الرئيس العراقي نوري المالكي، ونائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد، ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، وحضره مسؤولون وسياسيون آخرون، لافتا إلى الاتفاق على ضرورة التعجيل باختيار مجلس جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

إلى ذلك، كشف مصدر سياسي عراقي عن وجود خلافات عميقة سادت أجواء اجتماع الرئاسات الثلاث، مبينا خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أهم الأمور التي عقد الاجتماع لأجلها هو الاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

وأضاف: "لم يتفق المجتمعون على موعد محدد لإجراء الانتخابات"، مؤكدا أن المالكي دعا إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في سبتمبر/ أيلول المقبل، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الحاضرين الذين رفضوا هذا الموعد، وطالبوا بتأجيل الانتخابات إلى حين الانتهاء من تحرير مدن نينوى والأنبار من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأوضح المصدر أن بعض الحاضرين اتفقوا على عقد اجتماعات ثنائية لحسم موضوع الانتخابات والاتفاق على صيغة مقبولة لقانونها يتم عرضها على البرلمان قريبا، مرجحا أن تناقش هذه الاجتماعات مسألة مفوضية الانتخابات بشكل سريع إما بالإقالة او بالتمديد.

وتوقع نائب رئيس "كتلة الأحرار" التابعة لـ"التيار الصدري"، محمد هوري، أمس الإثنين، أن يتم دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها مطلع عام 2018، مبيناً، خلال حديث متلفز، أن كتلته "غير معنية بموعد الانتخابات". وأشار إلى أن "الأمر المهم بالنسبة لنا هو إقالة مفوضية الانتخابات الحالية، واختيار مفوضية جديدة".

وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوت على عدم القناعة بأجوبة مفوضية الانتخابات على خلفية الاستجواب والاتهامات بالفساد والسماح لغير العراقيين بالاشتراك في الانتخابات، التي قدمتها النائبة عن "كتلة الأحرار" ماجدة التميمي.