مشاورات غير معلنة لتشكيل الحكومة الجزائرية

يجري رئيس الحكومة الجزائرية، عبد المالك سلال، بتكليف غير معلن من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشاورات تمهيدية مع قادة أحزاب سياسية فاعلة من مختلف التيارات، تمهيدا لتشكيل حكومة موسعة.

 وذكرت مصادر حكومية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، أن سلال أجرى اتصالات تمهيدية حتى الآن مع قادة أربعة أحزاب سياسية من إسلاميين وديمقراطيين ووطنيين، تتعلق بمعرفة مدى رغبتهم في المشاركة في الحكومة.

وينتظر لاحقا أن يجري سلال لقاءات مع قادة الحزبين الفائزين بالأغلبية البرلمانية، جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد الرئيس بوتفليقة رئيسا له، وحصد 164 مقعدا في الانتخابات، إضافة إلى أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ومدير الديوان الرئاسي بشأن التشكيل الحكومي.

وينص الدستور الجزائري الجديد الصادر في السادس من فبراير/ شباط 2016، على إجراء رئيس الجمهورية مشاورات مع الأغلبية البرلمانية، التي يمثلها في حالة ما بعد انتخابات الرابع من مايو/ أيار الجاري حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها تقليد سياسي يتعلق بإجراء رئيس حكومة جزائري مشاورات بشأن تشكيل الحكومة مع قادة أحزاب سياسية.

وفي وقت سابق، أعلن عن لقاء بين سلال ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، لدعوته للمشاركة في الحكومة، لكن الأخير أعلن رفضه لهذا العرض في انتظار حسم خيار حركته في اجتماع مجلس الشورى في 19 مايو الجاري.

ويتوقع أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية والرسمية للانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد دراسته لعدد كبير من الطعون التي قدمتها أغلب الأحزاب السياسية. ويتوقع مراقبون أن يقدِم المجلس على تعديل طفيف في توزيع بعض المقاعد البرلمانية.

ويبدأ البرلمان الجزائري في 23 مايو/أيار الجاري أولى جلساته بتنصيب أعضائه وانتخاب رئيسه، وسط صراع سياسي حاد بين حزبي الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

ويلي ذلك إعلان الرئيس بوتفليقة عن تشكيل الحكومة الجديدة، وهي السادسة منذ اعتلاء بوتفليقة سدة الحكم في البلد عام 1999.

ويتوقع مراقبون أن يقدم الرئيس بوتفليقة على تشكيل حكومة موسعة تضم أكبر قدر ممكن من الأحزاب السياسية التي تمثل تيارات متعددة، بما يساعد على تجاوز حدة الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة والتوترات الاجتماعية التي تشهدها الجزائر بفعل تراجع عائدات البلاد من النفط.