مستشار المالكي يحذر العبادي من "الانتحار السياسي"

حذر المستشار الإعلامي لنائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من التفكير في الخروج من "ائتلاف دولة القانون" الذي يترأسه المالكي، واصفاً ذلك بأنه "انتحار سياسي".

وأكد عباس الموسوي، وهو المستشار الإعلامي للمالكي، اليوم الاثنين، وجود تسريبات إعلامية تشير إلى احتمال مغادرة العبادي لـ"ائتلاف دولة القانون"، موضحاً، خلال مقابلة متلفزة، أن "هذه الأنباء لم تتأكد إلى غاية الآن، لأن العبادي لم يظهر ويقول إنه خرج من الائتلاف".

وأشار الموسوي إلى أن "العبادي سيواجه عقبات كبيرة إذا خرج من ائتلاف المالكي"، لافتاً إلى أن "(ائتلاف دولة القانون) مظلة فيها أصوات يصعب الحصول عليها في قائمة أخرى".

وأضاف أن "العبادي لم يحصل على 200 أو 300 ألف صوت في الانتخابات، بل جاء بـ5 آلاف صوت"، مؤكداً أن رئيس الوزراء العراقي وصل إلى منصبه بمساعدة الآخرين.

وشدد على ضرورة "الالتزام بالإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية المقبلة"، منتقداً "محاولة بعض الكتل السياسية إقالة مفوضية الانتخابات"، وأشار إلى أن "مثل هذه الأعمال قد تغير موعد الانتخابات".

ورفض نائب الرئيس العراقي، رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، في وقت سابق، الأصوات الداعية إلى "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشدداً، خلال كلمة بمؤتمر للمصالحة المجتمعية في النجف (180 كلم جنوب بغداد) على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأشار إلى "وجود مؤامرات تدفع باتجاه التأجيل"، مبيناً أن "تغيير موعد الانتخابات سيفتح الباب للتدخلات الخارجية".

وفي سياق متصل، رجح نائب رئيس "كتلة الأحرار" التابعة لـ"التيار الصدري"، محمد هوري، اليوم الاثنين، أن يتم دمج الانتخابات المحلية مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها مطلع عام 2018، مبيناً، خلال حديث متلفز، أن كتلته "غير معنية بموعد الانتخابات".

وأشار إلى أن "الأمر المهم بالنسبة لنا هو إقالة مفوضية الانتخابات الحالية، واختيار مفوضية جديدة"، مجدداً دعم "كتلة الأحرار" لأي موعد يتم تحديده للانتخابات، شريطة استبدال المفوضية الحالية.

وقرر البرلمان العراقي، أمس الأحد، إدراج مسألة التصويت على إقالة مفوضية الانتخابات على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل، بناءً على طلب مقدم من 75 نائباً.

وسبق لمجلس النواب العراقي أن صوت على عدم القناعة بأجوبة مفوضية الانتخابات على خلفية الاستجواب والاتهامات بالفساد والسماح لغير العراقيين بالاشتراك في الانتخابات، التي قدمتها النائبة عن "كتلة الأحرار" ماجدة التميمي.