المغرب: الحكومة تتهم نشطاء بتلقّي تمويلات من "خصوم البلاد"

وجاءت هذه الاتهامات خلال اجتماع مغلق عقدته الأحزاب الستة المشكلة للحكومة، وحضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء أمس، بعيدا عن أعين الصحافة، باستثناء القناة الأولى الرسمية، تناول الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وصرح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بأن الاجتماع كان بهدف التنسيق لمواجهة الوضع في إقليم الحسيمة، خاصة بعد توسّع رقعة الاحتجاجات، وظهور مطالب أخرى غير المطالب الاجتماعية.

القيادي في حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة، خالد الناصري، قال من جانبه إن "خرافة المطالب الاجتماعية للمحتجين في منطقة الريف سرعان ما تبخرت"، على حد تعبيره.

وأكمل الناصري أن "المطالب بدأت ذات صبغة اجتماعية، قبل أن تقفز إلى الخط الأحمر، والمتمثل في ثوابت البلاد"، موضحا أن "المطالب صارت بنفَس انفصالي"، في إشارة إلى "جبهة البوليساريو".

وبدوره، أكد وزير الشباب القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الحكومة، رشيد الطالبي العلمي، أن "المطالب الاجتماعية لسكان المنطقة حوّلتها مجموعة مسخّرة من الخارج إلى مطالب وشعارات تمس بوحدة ورموز البلاد".

وأضاف العلمي أن "الحوار الذي دشنته الدولة مع هؤلاء لم يأت بنتيجة"، متهما بعض النشطاء في الريف بأنهم "يتلقون تمويلات من خصوم الوحدة الترابية"، في إشارة واضحة إلى "جبهة البوليساريو" المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة.

وشدد القيادي ذاته على أنه "لا يمكن القبول بوضع كهذا في منطقة الريف"، داعيا إلى تطبيق القانون في حق هذه المجموعة من النشطاء الذين يروّجون لما سماه "أفكارا هدامة تخلق الفتنة في البلاد"، على حد وصفه.

وكان "حراك الريف" في المغرب قد انطلق، قبل أشهر مضت، وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعيد موت بائع السمك محسن فكري، داخل شاحنة للقمامة كان قد صعد إليها لاسترجاع بضاعته التي صادرتها السلطة.

وتأرجحت مطالب نشطاء الريف، منذ ذلك الحين، بين مطالب ذات صبغة اجتماعية صرفة، مثل تشغيل الشباب العاطلين عن العمل، وتنمية الإقليم وعدم تهميشه، ورفع الحراسة الأمنية المشددة عليه، وبين مطالب سياسية تدعو إلى "الحكم الذاتي لمنطقة الريف، ومحاسبة كبار المسؤولين".