تجدد أزمة علاوات العسكريين في ساحل العاج: بروفا انقلاب؟

تجدد أزمة علاوات العسكريين في ساحل العاج: بروفا انقلاب؟

14 مايو 2017
جنود متمردون خارج معسكر غالييني بأبيدجان (إيسوف سانوغو/فرانس برس)
+ الخط -
عادت أزمة العلاوات التي يطالب جنود في جيش ساحل العاج بتقاضيها، كمستحقات تعهدت حكومة الرئيس الحسن واتارا بتسديدها، في يناير/كانون الثاني الماضي، لتفرض نفسها من جديد على الأجندة السياسية الداخلية في بلد يعاني من أوضاع اقتصادية معقدة. وشهد يوما الجمعة والسبت الماضيان موجة احتجاجات تخللها خروج جنود من الثكنات وإطلاق عيارات نارية في الهواء تعبيراً عن سخطهم، وإقفال طرقات في عدة مدن في البلاد. ويحتج الجنود على تأخر دفع علاوات وعدت بها الحكومة بعد عصيان قاموا بتنظيمه في عموم البلاد في يناير 2017. لكن الحكومة واجهت صعوبات في تسديدها بعد انخفاض أسعار الكاكاو، بوصفه المنتج الأساسي للتصدير في البلاد، وهو الأمر الذي أضر بعائدات ساحل العاج.

ويأتي التصعيد بعدما اجتمع الرئيس واتارا يوم الخميس الماضي مع فريق من الجنود الذين شاركوا في "عصيان يناير"، والذين أعلنوا، بعد اللقاء، تخليهم عن مطالبهم المالية. وأراد واتارا إعطاء الانطباع بأنه تم تجاوز الأزمة، والإيحاء بنهاية حركة الاحتجاج في الجيش. وقال متحدث باسم 8400 جندي شاركوا في "عصيان يناير" إنهم سيتنازلون عن مطالبات بمزيد من النقود بعد اللقاء مع واتارا في أبيدجان. لكن هذه الخطوة قوبلت برفض من قبل فريق آخر من الجنود الذين ساهموا في "عصيان يناير"، فقرروا تجديد التحركات الغاضبة اعتباراً من ليل الخميس.

وبدأ الاحتجاج في بواكيه ثاني أكبر مدن البلاد قبل أن ينتشر بسرعة لمناطق أخرى. ونصب الجنود، وأغلبهم متمردون سابقون ساعدوا الرئيس واتارا على الوصول للحكم عام 2011، حواجز حول مقر الجيش الوطني ووزارة الدفاع وأغلقوا جزءاً من وسط أبيدجان. وقال سكان ومصادر عسكرية إن جنوداً في مدن أوديانيه ومان وكورهوغو خرجوا للشوارع احتجاجاً، في تكرار لمشهد الانتشار السريع الذي حدث خلال "عصيان يناير".


وقال مصدر في وزارة الدفاع إن مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأزمة. ويبدو أن حكومة واتارا تخشى تصاعد العصيان وتحوله إلى انقلاب عسكري في حال لم يتم احتواء الأزمة. وتشير تطورات يوم أمس السبت إلى أن الأوضاع مرشحة للتصعيد، مع إقدام الجنود المتمردين، والرافضين لاتفاق واتارا مع زملاء لهم يوم الخميس، على إغلاق مدينة بواكيه، على الرغم من تهديد الحكومة باتخاذ عقوبات قاسية بحقهم. وقال أحد قادة الجنود المتمرد، السارجنت سيدو كوني، "لا نريد التفاوض مع أحد. نحن مستعدون أيضاً للقتال إذا تعرضنا لهجوم. ليس لدينا ما نخسره"، وفق تعبيره.

وفي أبيدجان، العاصمة السياسية السابقة، والمدينة الاقتصادية الأهم في هذا البلد المعروف بالانقلابات العسكرية، فر موظفون بالشوارع في الحي الإداري من المدينة فيما سمع دوي إطلاق نار. وتحركت ثلاث شاحنات تقل جنوداً من الحرس الجمهوري، الذين أطلقوا طلقات تحذيرية أجبرت المتمردين على التراجع إلى داخل معسكر غالييني في وسط أبيدجان، وهو أحد المواقع التي سيطر عليها الجنود المعترضون على التسوية. وأعقب ذلك مواجهة في قلب المدينة. وقال دبلوماسي يقيم في أبيدجان "إن (الجنود المتمردين) يستعرضون قوتهم هذه المرة، إنهم بالتأكيد أكثر قوة (من يناير)"، وفق تعبيره.

وعقب الاجتماع الأمني الذي ترأسه واتارا، صرح وزير الدفاع، ألان ريتشارد دونواهي، بأنه "من بين المجموعة التي تضم 8400 جندي، فهِمَ البعض الرسالة ولم يفهمها آخرون". وأضاف "نحن لا نتفاوض، وعلى من لا يقبلون هذا القرار أن يتركوا الجيش"، في دعوة واضحة إلى الجنود بأن يغادروا صفوف الجيش في حال كانوا غير مستعدين للتخلي عن العلاوات.

غير أن هؤلاء الجنود يعتبرون أن الرئيس واتارا أخلّ بالاتفاق المبرم معهم في يناير/كانون الثاني الماضي، كونه لم يسدد لهم كامل المستحقات المالية التي تعهد بدفعها آنذاك، مقابل وقفهم للعصيان وعودة الهدوء إلى البلاد. وتشير تصريحات المتحدثين باسمهم في اليومين الماضيين، إلى أنهم غير مستعدين للقبول بالتسوية، ويعمدون في المقابل، إلى تخوين زملائهم الذين عقدوا الاتفاق يوم الخميس مع واتارا، كما يعتبرون هذا التنازل بمثابة طعنة في الظهر، بحسب تعبير أحد الجنود.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)

دلالات