خلال لقاء بحفتر.. السيسي يطلب رفع حظر توريد السلاح

خلال لقاء بحفتر.. السيسي يطلب رفع حظر توريد السلاح

13 مايو 2017
التقى السيسي بحفتر مرات عدة دون إعلان رسمي(العربي الجديد)
+ الخط -
عقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، محادثات ثنائية، هي الأولى المعلنة منذ عام، مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك بعد أيام من لقاء حفتر مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج بالإمارات بوساطة مصرية وإماراتية، تمهيداً للقائهما المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والتقى السيسي حفتر مرات عدة من دون إعلان رسمي، في ظل معلومات دبلوماسية وسياسية مختلفة عن تقارب استثنائي بينهما، بسبب وحدة هدفهما في القضاء على التيارات الإسلامية، وإعلان مصر أكثر من مرة تقديم دعم سياسي وعسكري وتدريبي لحفتر، والتيار السياسي الموالي له والمعارض لاتفاق الصخيرات.

وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً قالت فيه إن "السيسي أكّد ثبات موقف مصر من الأزمة الليبية وسعيها المستمر للتوصل إلى حل سياسي، من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف، بما يساهم في عودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، وأن المساعي التي تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التوصل لصيغة عملية لاستئناف الحوار، من أجل مناقشة القضايا المحددة المتوافق على أهمية تعديلها باتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية السياسية المتوافق عليها".



وشدد السيسي على أهمية إعادة لحمة ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية، والتي نشأت منذ 77 عاماً على يد أبناء ليبيا من مختلف مناطقها، مكرراً نداءه الذي لا يلقى قبولاً في الأوساط الأوروبية لرفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي، "باعتباره الركيزة الأساسية للقضاء على خطر الإرهاب في ليبيا، فضلاً عن ضرورة وقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين"، وفق البيان.

من جانبه، قال حفتر، بحسب البيان، إنه "يقدّر الدور المصري في الأزمة الليبية، مثمناً جهودها لمساعدة مختلف الأطراف للوصول إلى توافق، ومشيداً بحرص مصر على ضمان استقرار الوضع في ليبيا، في ظل الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين المصري والليبي".

وأشارت الرئاسة المصرية في البيان ذاته إلى أن "اللقاء استعرض آخر التطورات السياسية في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار الجهود من أجل مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية، وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة، ويلبي طموحات الشعب الليبي في عيش حياة كريمة ومستقرة".

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة على مجريات المفاوضات الليبية، والتي يشرف عليها الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش والمفوض من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإدارة الملف الليبي، قد كشفت أن حفتر متمسك بعدم الاعتماد على قادة جميع المليشيات الليبية الحالية في تشكيل الجيش الوطني، ورفضه منصب وزير الدفاع في حكومة توافق.

وأضافت المصادر أن حفتر رفض بشكل قاطع عرضاً من السراج، بأن يتولى وزارة الدفاع ومنصب القائد العام للجيش، وأن يشارك في المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة لتعزيز مشاركة حلفائه في المجلس الرئاسي، وأن حفتر متمسك بأن يحصل على منصب القائد الأعلى للجيش، وأنه راغب بشكل أساسي في أن يتولى رئاسة الدولة، وهو ما لا تقبله الأطراف الأخرى.

وذكرت المصادر أن دعم حفتر يعتبر من أولويات السيسي في ليبيا، وأن السيسي يصر على "تحقيق مكاسب استراتيجية لمصر، من خلال رعاية اتفاق ناجح لتكوين مؤسسات الدولة الليبية" وذلك بحسب المصادر، والتي تقول أيضاً إن السيسي يراهن على هذا الملف لكسب مزيد من النقاط لدى الإدارة الأميركية والدول الأوروبية.