مفوض حقوق الإنسان: الحملة الأمنية العنيفة بمصر "تسهل التطرف"
انتقادات لانتهاك حقوق الإنسان في مصر (Getty)
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم الإثنين، إن الإجراءات الأمنية العنيفة في مصر تغذي التطرف الذي تسعى الدولة إلى محاربته، مشدداً على وجوب ألا يكون الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان.
وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف السويسرية: "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
وكان الأمير زيد يشير إلى هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية الشهر الماضي، وأسفرا عن مقتل 45 شخصاً على الأقل.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الهجومين سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وهو الإجراء الذي أقره مجلس النواب.
اقــرأ أيضاً
ونبه الأمير زيد بن رعد الحسين إلى أن "حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر".
وتابع: "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب"، ثم أضاف: "نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".
وتشتكي منظمات حقوقية في مصر من تعرضها لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها. بينما تقول الحكومة، إن الانتهاكات فردية ويحال مرتكبوها للمحاكمة.
وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده في جنيف السويسرية: "في مصر، أدين بشدة الهجوم على الكنيسة القبطية الشهر الماضي. مرة أخرى لا نقلل من خطورة التحديات التي تواجه مصر أو أي دولة أخرى في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف".
وكان الأمير زيد يشير إلى هجومين انتحاريين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية الشهر الماضي، وأسفرا عن مقتل 45 شخصاً على الأقل.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الهجومين سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وهو الإجراء الذي أقره مجلس النواب.
ونبه الأمير زيد بن رعد الحسين إلى أن "حالة الطوارئ والاعتقالات بأعداد كبيرة والتقارير عن عمليات تعذيب واستمرار الاعتقالات العشوائية.. كلها عوامل نعتقد أنها تسهل التطرف في السجون وتدعمها الحملة الصارمة على المجتمع المدني متمثلة في قرارات المنع من السفر وأوامر تجميد (الأرصدة) وقوانين منع التظاهر".
وتابع: "هذا في رأينا ليس الوسيلة لمحاربة الإرهاب"، ثم أضاف: "نعم، لابد أن يكون الأمن القومي أولوية لكل دولة، لكن مرة أخرى ليس على حساب حقوق الإنسان".
وتشتكي منظمات حقوقية في مصر من تعرضها لضغوط غير مسبوقة لمنعها من أداء عملها. بينما تقول الحكومة، إن الانتهاكات فردية ويحال مرتكبوها للمحاكمة.
(رويترز)