مصر: إقالة مدير أمن الغربية...وخبراء: يجب إقالة وزير الداخلية

وقال مسؤول سابق في وزارة الداخلية المصرية، رفض الكشف عن هويته، إن "إقالة مدير أمن الغربية تعتبر اعترافًا واضحًا بالتقصير الأمني، وهو ما يستلزم إجراءات أقوى مثل إقالة وزير الداخلية نفسه اللواء مجدي عبد الغفار، لأنه المسؤول الأول عن الأمن في مصر".

وكان تفجيران إرهابيان قد استهدفا كنائس في مدينتي طنطا والإسكندرية، شمالي مصر، وأوقعا عشرات القتلى والجرحى.

وبعد ساعات من وقوع انفجار في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، ضرب انفجاران آخران الكنيسة المرقسية في محافظة الإسكندرية، وقد سقط فيهما ضابطان مصريان.

وارتفع عدد ضحايا التفجير الإرهابي في كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا، في محافظة الغربية، اليوم الأحد، إلى 21 قتيلاً، فضلاً عن 40 مصاباً، بحسب وكيل وزارة الصحة في المحافظة، محمد شرشر.

وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، خالد النشار، أن المستشار صموئيل جورج، الرئيس بمحكمة شبين الكوم الابتدائية، قد قُتل في حادث التفجير الذي استهدف مار جرجس.

واستهدفت الجريمة جموعاً من المصلين الذين أمّوا الكنيسة للاحتفال بـ"أحد الشعانين"، والذي يسبق عيد الفصح. وبحسب معلومات، فإن انتحارياً فجّر نفسه داخل حرم الكنيسة بقصد إيقاع أكبر عدد من القتلى بين الموجودين في الكنيسة.

وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً حول مكان الجريمة. ووفقاً لمصادر أمنية، فإن قوة التفجير الإرهابي كانت هائلة، مؤكّدة أن غالبية المصابين في حالة خطرة.

إلى ذلك، قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، تكليف فريق موسّع من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال ومباشرة إجراءات التحقيق على وجه السرعة في الحادث.

وقال النائب العام، في بيان، إنه أمر بسرعة إجراء المعاينات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة حيال حصر أعداد الضحايا، وتكليف أجهزة الأمن المختصة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على كيفية وقوع الحادث الإرهابي، وتكليف جهاز الأمن الوطني وجهات البحث المختصة بإجراء التحريات بشأن الحادث والتوصل إلى مرتكبيه والمحرضين عليه لتحديد المسؤوليات الجنائية.

وتضمّنت تكليفات النائب العام لأعضاء النيابة العامة المكلفين بالتحقيق، سرعة مباشرة إجراءات مناظرة جثامين القتلى، والأمر بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها وتحديد أسباب الوفاة والتصريح بدفنها، وانتقال فريق من محققي النيابة العامة إلى المستشفيات التي يرقد بها المصابون للاستماع إلى شهادة من تسمح حالته منهم في شأن الانفجار للوقوف على مشاهداتهم، وتكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بإجراء المعاينة لموقع الانفجار ورفع آثاره وفحصها وبيان دلالتها وإعداد التقرير الفني اللازم.